نيبينزيا: الولايات المتحدة ترفض بشكل سافر الالتزام بميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة ترفض بشكل سافر الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، منتقداً بهذا الصدد تصريحات نظيرته الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد بأن واشنطن لا تعتبر قرار مجلس الأمن حول الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ملزماً لـ “إسرائيل”.
ورأى نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم كما نقلت وكالة نوفوستي أن تصريحات المندوبة الأمريكية وغيرها من المسؤولين تشكل تشجيعاً للكيان الإسرائيلي على مواصلة عدوانه على قطاع غزة مستنكراً دعم الولايات المتحدة له ومنحه الحرية الكاملة باستمرار قصفه قطاع غزة رغم مطالبة مجلس الأمن الدولي، المباشرة بوقفه العدوان.
وتساءل نيبينزيا: هل تعني تصريحات المندوبة التي أدلت بها أمس، أن الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها ملتزمة ببنود ميثاق الأمم المتحدة، وتشجع الكيان الإسرائيلي على ذلك؟ معتبراً أنه إذا كان الأمر هكذا، فلا يوجد أي معنى للمناقشات الجارية في قاعة المجلس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"القواسمي": إسرائيل لا تعترف بأى التزام دولى فى خرق سافر للقانون الدولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتناقض تمامًا مع نصوص القانون الدولي، الذي ينص بوضوح على عدم شرعية الاحتلال، مضيفًا أن الولايات المتحدة تزيد الوضع تعقيدًا بتماهيها مع السياسة الإسرائيلية، ما يشكل تحديًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح القواسمي، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تعترف بأي من القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بل إنها تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على أعضائها، مشيرًا إلى أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، حيث لا يجوز لدولة الاحتلال فرض قوانينها على الأرض المحتلة، ومع ذلك، تحاول حكومة الاحتلال تشريع قوانين تسمح للإسرائيليين بتملك أراضٍ في الضفة الغربية، متجاهلةً تمامًا أحكام القانون الدولي.
وأكد القواسمي أن الولايات المتحدة ليست مرجعية للشرعية الدولية، ولا تملك سلطة تشريع القوانين الدولية.
واعتبر أن القوانين الأمريكية ذات الصلة بالضفة الغربية، وكذلك التشريعات الإسرائيلية، لا تحمل أي قيمة قانونية وفقًا للقانون الدولي، ومع ذلك، فإن هذه التحركات قد تحمل أبعادًا سياسية خطيرة، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض أمر واقع عبر الاحتلال وتهويد الأراضي، مما يضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد تحاول تل أبيب تكريسه.