نمو في استثمارات الملكية الخاصة برقم قياسي جديد بلغ 15 مليار ريال
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
كشف “تقرير الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية” أن المملكة شهدت طفرة ملحوظة في نشاط الملكية الخاصة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إلى رقم قياسي جديد في عام 2023 بلغ 15 مليار ريال (قرابة 4 مليارات دولار).
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار في الشركات، وبرعاية من SVC، أن نشاط الملكية الخاصة في المملكة أظهر نمواً ثابتاً منذ عام 2020، حيث شهد ارتفاعاً كبيراً بمقدار 3.
وشهد توزّع صفقات الملكية الخاصة تحولات كبيرة، لا سيما مع التركيز الواضح على صفقات الاستحواذ، التي شهدت زيادة ملحوظة بمقدار 20 نقطة مئوية في حصتها من الإجمالي بين عامي 2020 و2023، بينما شهدت صفقات استثمار الملكية الخاصة لمرحلة النمو في الوقت نفسه ارتفاعاً بمقدار نقطتين مئويتين خلال نفس الفترة.
وعلى مدار السنوات الـ5 الماضية، هيمنت صفقات الاستحواذ على المشهد الاستثماري للملكية الخاصة، حيث استحوذت على متوسط 80% من إجمالي استثمارات الملكية الخاصة.
ويؤكد هذا المسار على الديناميكية المتطورة والأهمية المتزايدة للملكية الخاصة ضمن المنظومة المالية في المملكة، مما يعكس التحول الإستراتيجي في الاستثمار.
وبيّن التقرير أن نشاط الملكية الخاصة في المملكة اتسم بتنوع كبير في الصفقات وتركيز في قطاعات محددة على مدى السنوات الـ5 الماضية، حيث برز قطاع الأغذية والمشروبات بصفته أكثر القطاعات تداولاً ضمن قطاع الملكية الخاصة بين عامي 2019 و2023، فيما احتل قطاع الصناعة المركز الأول من حيث إجمالي استثمارات الملكية الخاصة، حيث استحوذ على 46% منها خلال هذه الفترة.
وقال معالي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك: “بعد إطلاق تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2023، نكشف النقاب عن تقرير الملكية الخاصة الأول من نوعه الذي يغطي تطور الملكية الخاصة في المملكة على مدى السنوات الـ5 الماضية ويحدد مسار نموها الواعد. ويمثل هذا التقرير علامة بارزة في التزامنا بتقديم رؤى قيمة والمساهمة في فهم المشهد الاستثماري المتطور في المملكة”.
وأضاف: “إلى جانب التزامنا بتطوير منظومة الاستثمار الجريء، كما ورد في تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2023 الذي أصدرته MAGNiTT برعاية SVC، فإننا في SVC نواصل التزامنا الثابت بتطوير الجوانب المتنوعة لمنظومة رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية بشكل فعال. ويتجلى ذلك من خلال إطلاق البرامج والمنتجات الاستثمارية المناسبة، التي تم تصميمها بدقة بناءً على تحليل شامل لمتطلبات المنظومة تتوافق مع نماذج العمل التي أثبتت جدواها على المستويين الإقليمي والعالمي”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة فی عام
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
ضخ المستثمرون مبالغ قياسية في صناديق السندات العالمية هذا العام، إذ راهنوا على التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا من قبل البنوك المركزية الكبرى.
واجتذبت صناديق السندات أكثر من 600 مليار دولار من التدفقات حتى الآن هذا العام، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن مزود البيانات "إي بي إف آر EPFR"، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ ما يقرب من 500 مليار دولار في عام 2021، مع شعور المستثمرون بأن تباطؤ التضخم سيكون نقطة تحول لأدوات الدخل الثابت العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإدارة الجديدة في سوريا تلغي 10 رسوم فرضها نظام الأسدlist 2 of 2الذهب يرتفع والدولار يتراجع والنفط يستقرend of listونقلت الصحيفة عن مدير المحافظ الأول في شركة إدارة الأصول "آل سبرينغ Allspring"، ماتياس شيبر قوله إن هذا "كان العام الذي راهن فيه المستثمرون بشكل كبير على تحول كبير في السياسة النقدية" التي دعمت تاريخيا عوائد السندات.
تشجيع المستثمرينوأضاف شيبر أن عاملي تباطؤ النمو والتضخم شجعا المستثمرين على الإقبال على السندات بعوائد "مرتفعة".
جاءت التدفقات القياسية على الرغم من عام غير منتظم للسندات التي ارتفعت خلال الصيف قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، بسبب المخاوف المتزايدة من أن وتيرة خفض الفائدة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وارتفع مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات المجمعة، وهو معيار واسع النطاق للديون السيادية والشركات، في الربع الثالث من العام، لكنه انخفض على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تراجعه 1.7% لهذا العام.
إعلانخفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي، لكن إشارات على أن التضخم يثبت أنه أكثر تماسكا مما كان متوقعا تعني أن البنك المركزي أشار إلى وتيرة أبطأ للتخفيف العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار إلى أعلى مستوى في عامين.
وعلى الرغم من التدفقات القياسية إلى صناديق السندات على مدار العام، سحب المستثمرون 6 مليارات دولار في الأسبوع حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أكبر تدفق أسبوعي في ما يقرب من عامين، وفقا لبيانات "إي بي إف آر".
وعاود العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات -وهو معيار لأسواق الدخل الثابت العالمية- الارتفاع حاليا عند 4.5%، بعد أن بدأ العام بأقل من 4%، وترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس المشارك للأصول المتعددة في بيكتيت لإدارة الأصول شانيل رامجي قوله إن المستثمرين الذين يقبلون على صناديق السندات كانوا مدفوعين بـ"خوف واسع النطاق من ركود (في الولايات المتحدة) إلى جانب انخفاض التضخم".
وأضاف "بينما تراجع التضخم، لم يحدث ركود"، مضيفا أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، ربما لم تكن العائدات الأولية المرتفعة على السندات الحكومية كافية لتعويض الخسائر في الأسعار التي تكبدوها خلال العام.
وكانت أسواق الائتمان للشركات أكثر مرونة، إذ وصلت فروق الائتمان فوق سندات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع إلى زيادة في إصدار السندات إذ سعت الشركات إلى الاستفادة من سهولة الوصول إلى التمويل.
كما انجذب المستثمرون الذين يخشون المخاطرة إلى منتجات الدخل الثابت مع ارتفاع تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، وفقا لجيمس أثي مدير محفظة السندات في مارلبورو.
إعلانوقال إن الأسهم الأميركية كانت تجذب الاستثمارات بسرعة، لكن مع عودة أسعار الفائدة إلى طبيعتها، بدأ المستثمرون في العودة إلى الرهانات الأكثر أمانا تقليديا.
وأضاف أثي "انخفض التضخم.. وتراجع النمو في كل مكان تقريبا.. وهذه بيئة أكثر ملاءمة لمستثمري السندات".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023