الاتحاد الأوروبي: قرار مجلس الأمن بشأن غزة يتوافق مع موقفنا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال المتحدث الرئيسي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو لوقف لإطلاق النار في غزة يتوافق تماما مع التوصيات بشأن الشرق الأوسط التي اعتمدها المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي.
وأكد خلال الايجاز الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي شدد أيضًا على أهمية التنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن الدولي.
الأمين العام لجامعة الدول العربية: القرار يعكس تغيراً واضحاً في الموقف الدولي حيال الحرب العدوانية على #غزة#اليوم
أخبار متعلقة أمين "مجلس التعاون" يبحث إعفاء مواطني الخليج من الشنجن بالاتحاد الأوروبيبمشاركة المملكة.. تفاصيل الاجتماع العربي الأمريكي بشأن الأوضاع في غزةمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التحرك لمواجهة التحديات الراهنةللتفاصيل..https://t.co/iHZHhZ1YXm pic.twitter.com/2le6sA1SQs— صحيفة اليوم (@alyaum) March 25, 2024الأمم المتحدةوأشار ستانو إلى أن قرارات مجلس الأمن تعد أساسا قانونا دوليا وينبغي احترامها وتنفيذها من قبل جميع أعضاء الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذين القرارين الأوروبي والدولي هما أساس كيفية انخراط الاتحاد الأوروبي وعمله مع شركائه لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة والتقدم نحو ما يعتبره الحل المستدام الوحيد للصراع، أي حل الدولتين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس بروكسل الاتحاد الأوروبى مجلس الأمن غزة قطاع غزة فلسطين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار