Meta يحد من توصيات المحتوى السياسي على Instagram وThreads
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كانت علاقة ميتا بالسياسة والمحتوى السياسي على منصاتها مصدرًا لجدل هائل، حيث اتُهمت المنصة بشكل روتيني بتسليط الضوء على المواد المصممة لإثارة المستخدمين باسم المشاركة. حاولت الشركة، في السنوات الأخيرة، أن تنأى بنفسها عن سمعتها وتسمح الآن للمستخدمين بتقييد المحتوى السياسي المقترح خوارزميًا على كل من Threads وInstagram.
أعلنت Meta عن هذه الميزة لأول مرة في فبراير، حيث قالت إن الشركة تريد أن يكون Instagram وThreads تجربة رائعة للجميع. وتابع البيان: "إذا قررت متابعة الحسابات التي تنشر محتوى سياسيًا، فلا نريد أن نقف بينك وبين منشوراتهم، لكننا لا نريد أيضًا أن نوصي بشكل استباقي بالمحتوى السياسي من الحسابات التي لا تتابعها". في الأساس، إذا قمت بتشغيل هذه الميزة، فسوف تحد من رؤية المحتوى السياسي من خلال الاستكشاف، والمقاطع، والتوصيات داخل الخلاصة، والمستخدمين المقترحين. يجب أن تظهر المنشورات السياسية من الحسابات التي تتابعها في خلاصتك كالمعتاد.
يمكنك التحقق مما إذا كانت الميزة قد وصلت إلى حسابك أو إيقاف تشغيلها في إعدادات Instagram. ما عليك سوى الانتقال إلى المحتوى المقترح، وستظهر لك علامة تبويب تسمى المحتوى السياسي. انقر فوق ذلك، وسيكون هناك خياران: تقييد أو عدم تقييد المحتوى السياسي من الحسابات التي لا تتابعها. ومع ذلك، فإن اختيار تقييده لا يعني بالضرورة فرض حظر كامل. تحدد ملاحظة أسفل الصفحة المفتوحة ما يلي: "قد ترى مواضيع سياسية أو اجتماعية أقل في المحتوى المقترح." أيًا كان اختيارك سينطبق على كل من Instagram وThreads.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحتوى السیاسی الحسابات التی
إقرأ أيضاً:
توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:
1. إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.
2. تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.
3. إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.
4. تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.
5. الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.
6. تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.
7. إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.
8. إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.
9. ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.
10. تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.
11. التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.
12. تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.
13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
14. توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
15. تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.