ليتوانيا.. لجنة تحقيق برلمانية تكشف حنث رئيس البلاد بقسمه وتكشف ملابسات قضية "المُخبر"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
اتهمت لجنة خاصة تابعة للبرلمان الليتواني والتي حققت في قضية التسريب من أجهزة المخابرات في ما يسمى بقضية المخبر، إدارة أمن الدولة ودائرة التحقيقات الخاصة بإخفاء البيانات الحقيقية.
كما اتهمت اللجنة في تقريرها الذي رفعته للبرلمان للمصادقة عليه الرئيس غيتاناس نوسيدا بالحنث بيمينه الدستوري بالتستر على هذه القضية.
وجاء في التقرير أن "رئيس جهاز التحقيق الخاص، ليناس بيرنافاس أساء استخدام منصبه الرسمي من خلال حجب معلومات عن اللجنة، كما قدم مدير إدارة أمن الدولة داريوس غونيسكيس، معلومات مضللة".
وأضاف التقرير أن اللجنة تحققت من صحة الشكوك بأن أجهزة المخابرات الليتوانية، قامت بجمع معلومات بشكل غير قانوني عن المرشحين بحجة التحقق من مصداقيتهم خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2019 والتي فاز بها غيتاناس نوسيدا.
وأشارت اللجنة إلى أن نوسيدا لم يمثل أمام اللجنة الخاصة للإدلاء بشهادته بشك شخصي، وبين التقرير أن "اللجنة وجدت أن رفض الرئيس جيتاناس نوسيدا الإدلاء بشهادته يعد انتهاكا للدستور وحنثا بالقسم الرئاسي".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد انتخابات تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة العقوبات على اليمن يطلع مجلس الأمن على أنشطته
أطلع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على إحاطة من اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار في اليمن.
وقال جونكوك هوانج (جمهورية كوريا)، متحدثاً بصفته رئيس اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا أربع مرات في مشاورات غير رسمية منذ إحاطته الأخيرة للمجلس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتتولى اللجنة، التي تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مهمة تقييم مدى امتثال الأفراد والكيانات المحددة للعقوبات ــ بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
وأوضح الرئيس أن اللجنة استمعت في 23 شباط/فبراير إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن برنامج عمله، عقب تمديد ولايته بموجب قرار المجلس 2707 (2023)، وفي 3 أيار/مايو، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تحديث منتصف المدة وناقشت التوصيات الواردة فيه، مشيرا إلى أنه وفي 19 أيلول/سبتمبر، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي، الذي أُحيل إلى المجلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وصدر في الوثيقة S/2024/731 .
وأضاف أن اللجنة ناقشت التوصيات الواردة فيه وتنظر حالياً في إجراءات المتابعة على أساسها، لافتا إلى أن اللحنة تلقت إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار بالإعفاء، استناداً إلى الفقرة 12(أ) من القرار 2140 (2014)، والذي قدمته إحدى الدول الأعضاء في أبريل/نيسان.
وقال جونكوك هوانج، إن اللجنة أصدرت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بشأن موضوعي التمويل الإنساني وحظر الأسلحة المستهدف على التوالي، وفقاً لتوصيات فريق الخبراء، مشيرا إلى إن اللجنة ردت أيضاً في فبراير/شباط على استفسار من إحدى الدول الأعضاء بشأن نطاق نظام العقوبات.
وأضاف أن هناك حاليا 10 أفراد وكيان واحد على قائمة عقوبات اللجنة، موضحا أن اللجنة قامت في 30 يوليو/تموز برفع علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح من قائمة عقوباتها بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة