أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. حبس ومنع من خدمات الحكومة للمتهربين من النفقة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تدب الخلافات الأسرية بين الزوجين أو المنفصلين حول استحقاق النفقات، وتبحث الزوجات عن حل لإلزام الزوج لسداها بحكم أنها واجبة عليه قانونا وشرعا، وتتضمن النفقات مصروفا الطعام، الملبس، ونفقة العلاج، والمسكن، وكل ما يلزم للزوجة والأبناء حتى يعشوا بشكل لائق، وحال رفض الزوج توفيرها يأتى هنا دور القانون لإلزامه بالسداد وتحديد مبلغ معين يقوم بدفعه.
1- حال تم الطلاق بشكل ودى يجوز للزوجين التراضى على تسجيل عقد وديًا على أمور النفقات.
2-إذا تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها.
3- تختلف مقدار وقيمة النفقة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب.
4- إذا كان الزوج ممتنع أكثر من سنة عن دفع نفقة الملبس من حق الأم المطالبة بها بصفة مجمعه.
5- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
6- استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات، بنص جديد، نص على أنه إذا صدر حكم على الزوج يلزمه بدفع النفقة، وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشدد العقوبة فى حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.
7- تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها وذلك حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تسوية المنازعات حل الخلافات محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تُطلق باقة خدمات “في الشوفه” لتسهيل الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم
أعلنت محاكم دبي اليوم “الإثنين” عن إطلاق باقة خدمات “في الشوفه” وهي باقة خدمات متكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر محكمة التمييز في دبي، تعزيزًا لالتزامها بأهداف التنمية المستدامة، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق غايات “أجندة دبي الاجتماعية 33”.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية محاكم دبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى المحاكم إلى تعزيز الاستدامة الاجتماعية من خلال تحسين تجربة المستخدمين وتقديم خدمات عالية الكفاءة، حيث تسعى محاكم دبي من خلال هذه الباقة إلى تقديم نموذج رائد في إتاحة الخدمات القضائية التي تلبي احتياجات وتطلعات الشريحة المستهدفة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تكاملًا واستدامة.
وأكد سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، حرص المحاكم على التطوير المستمر لخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية من أجل تعزيز ثقة المجتمع، حيث يأتي التيسير على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ورفع الأعباء عنهم، كجانب من هذا الالتزام.
وقال : ” هدفنا من إطلاق هذه الباقة أن نمنح كبار المواطنين وأصحاب الهمم الأولوية في سرعة الوصول إلى الخدمات المقدمة، ونضمن لهم سهولة الحصول عليها، وذلك في إطار سعينا الحثيث نحو توطيد ركائز بيئة قضائية تتسم بالشفافية والكفاءة والعدالة”.
وأضاف سعادته: “تخصيص باقة خدمات ‘في الشوفه’ لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، يأتي التزاماً بنهج دبي في تمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسر، وحرص محاكم دبي على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كذلك تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية واستراتيجية المحاكم التي تركز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي بما تشمله من جهود غايتها ضمان جودة حياة عالية لجميع أفراد المجتمع، إذ نحرص على توفير كافة الخدمات بأسلوب احترافي ومتطور وبأعلى درجات الكفاءة لضمان رضا المتعاملين وترسيخ الثقة في فاعلية النظام القضائي في دبي”.
من جانبه قال سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إن إطلاق هذه الباقة يعكس التزام محاكم دبي الراسخ بتقديم خدمات قضائية متميزة وموثوقة، لتسهم بشكل كبير ومؤثر في تعزيز الاستدامة الاجتماعية وتحقيق التكافل والتكامل في مجتمعنا، منوهاً بإطلاق باقة خدمات ‘في الشوفه‘ كخطوة مهمة في سبيل إرساء دعائم بيئة قضائية متطورة تتسم بالسهولة والكفاءة العالية يكون لها أثرها الواضح في تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال خدمات متميزة تسهم في تيسير الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يختصر عليهم الوقت والجهد والتكلفة.
وأشار سعادته إلى أن باقة الخدمات الجديدة تسهم في تحقيق تجربة مريحة ومتميزة ترقى إلى مستوى تطلعات المستفيدين منها وتدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية ‘33‘ في تعزيز المنظومة الاجتماعية بفعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين وتؤكد عزم محاكم دبي على المُضي في دورها المجتمعي بتقديم خدمات متميزة بكفاءة وفعالية، تكون رمزاً للخدمات الحكومية الموثوقة والمستدامة وبداية مرحلة جديدة من الإجراءات الميسرة والمتميزة في فعاليتها وسهولة الحصول عليها، بما يعزز من مكانة محاكم دبي وريادتها في تقديم الخدمات القضائية المتميزة والموثوقة.
وأوضح أن باقة ‘في الشوفه‘ تتضمن عدة خدمات، وتشمل‘شور‘ التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، و‘سند‘ للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، كذلك خدمة “التأجيل والاعفاء من الرسوم” لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال باقة ‘في الشوفه‘: ‘عون‘ لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة، و”محاكم الخير” للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، و‘خدمات العضيد‘ والتي تُقدّم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية ‘العضيد‘ للفئات المستهدفة في المبادرة، إضافة إلى خدمة ‘قريب‘ والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي.
كما تتيح باقة ‘في الشوفه‘ العديد من المميزات الأخرى ومنها: أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غُرفا مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل المزيد من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.
وأوضحت محاكم دبي خلال المؤتمر الصحفي أن خدمات الباقة يمكن الحصول عليها عبر عدة سبل، وتشمل “مركز الاتصال” عبر رقم الهاتف 043347777 ، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة الأقرب لمحاكم دبي، في حين يمكن كذلك الحصول على الخدمات المتاحة من خلال باقة “في الشوفه” عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي والذي يمكن الحصول منه على مزيد من المعلومات وكذلك تقديم الطلبات.وام
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم