وفد الشعبة البرلمانية يشارك في مؤتمر للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا. واختتم الاجتماع باعتماد وثيقة برلمانية تعزز من دور البرلمانات وأدوارها التشريعية لتشجيع حكوماتها على تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من: أحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة موزه محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وألقى سعادة أحمد خوري كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع “بشأن تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ”، حيث قال “إن التغير المناخي هو من أكبر التحديات البيئية التي تواجه عالمنا اليوم، ووفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن تقع أحداث كارثية بمعدل 1.5كارثة يوميا، ناجمة عن الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المدمرة في المستقبل”.
وأكد أهمية العمل وحشد الجهود، للتوجه نحو استثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق الحياد الكربوني، والسعي لتوفير أطر تشريعية سليمة وشفافة تنظم عملية التحول نحو التنمية المستدامة بكل قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وألا نغفل في هذا الصدد عن اتفاق باريـس لعام 2015، الذي كان له دور كبير في تغيير مسـار العمـل المناخي العالمي.
وقال سعادة خوري، إن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد على أهمية تبني البرلمانات تشريعات فاعلة مع السعي إلى تعزيز تشريعاتها الوطنية، وأهمية صياغة آلية عمل برلمانية جماعية فاعلة للمساهمة في جهود مواجهة آثار التغير المناخي على نحو يحقق المواءمة بين تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ، وبين التشريعات والاستراتيجيات الوطنية.
وأكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، ولعل استضافتنا للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإقرار اتفاق الإمارات يؤكد على التزام دولة الإمارات بدورها كشريك محوري في العمل المناخي، وقد نتج عن الاجتماع التزام الدول، وتدشين مرحلة جديدة في العمل المناخي، وتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله .
وأشار إلى استضافة المجلس الوطني الاتحادي، للاجتماع البرلماني على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والذي حظي بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير، يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بحضور الشيباني.. مؤتمر المانحين حول سوريا يبحث في بروكسل رفع العقوبات
يعقد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل مؤتمراً للأطراف المانحة حول سوريا، في محاولة لتعزيز التعبئة الدولية لدعم هذا البلد الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
وللمرة الأولى، سيحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة السورية في دمشق، حيث سيشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الاجتماعات على هامش لقاء لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا المؤتمر بعد أن أطاح ائتلاف من الفصائل المسلحة، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، برئيس النظام السوري بشار الأسد، وتولت سلطات جديدة الحكم بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
ومع ذلك، تواجه عملية الانتقال تحديات كبيرة في بلد منقسم بين مجموعات دينية وطائفية متعددة.
يذكر أنه 6 آذار/مارس الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً كبيراً على خلفية هجمات منسقة نفذتها فلول نظام الأسد، وهي الأعنف منذ سقوطه، حيث استهدفت دوريات وحواجز أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ورداً على ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش، وقامت بتنفيذ عمليات تمشيط ومطاردة لفلول النظام، تخللتها اشتباكات عنيفة. وقد نجحت هذه العمليات في استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، فيما بدأت عمليات ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في المناطق الريفية والجبلية.
موقف الاتحاد الأوروبي
ودعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى المضي قدماً في رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد نظام الأسد المخلوع. وجاء ذلك في تصريحات لها للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت كالاس: "يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الدعم لسوريا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، ونحن نعمل على تعزيز الجهود لرفع العقوبات". وأشارت إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خلال الاجتماع آخر التطورات في سوريا، بما في ذلك أحداث العنف التي وقعت في 6 آذار/مارس الجاري في منطقة الساحل السوري.
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن "بالغ قلقها" إزاء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري بين قوات الأمن وفلول نظام الأسد المنهار.
وبحسب دبلوماسيين، تسعى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، التي سارعت بعد الإطاحة بالأسد إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، إلى اعتبار أعمال العنف الأخيرة "حادثاً معزولاً".
وقد رحبت هذه الدول بتشكيل لجنة تحقيق، مؤكدة أنه "يجب القيام بكل شيء لمنع تكرار جرائم كهذه". وأعلنت فرنسا، على وجه الخصوص، أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا "إذا مرت هذه الممارسات بلا عقاب".
مؤتمر المانحين
سيحاول الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر حشد الدعم الدولي لإعادة بناء سوريا، حيث تُقدّر الأمم المتحدة أن البلاد تحتاج إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. ويحتاج نحو 16.7 مليون شخص في سوريا إلى مساعدة دولية، في وقت تتراجع فيه المساهمات الأمريكية بشكل كبير.
وكان مؤتمر المانحين العام الماضي قد نجح في جمع نحو 7.5 مليارات يورو لسوريا، لكن الجهود المبذولة هذا العام تواجه تحديات بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق جزء كبير من مساعداتها الدولية.
وكانت الولايات المتحدة تُعتبر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الإنسانية لسوريا، وفقاً للأمم المتحدة.
تحديات التمويل
أوضح مسؤول أوروبي أن "نظام المساعدات الإنسانية الدولي كان يعتمد على ركيزتين رئيسيتين: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين تقلصت بشكل كبير، إن لم تكن قد اختفت بالكامل، مما يعني تراجعاً في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية عالمياً".
وحتى قبل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كانت الأطراف المانحة توفر لسوريا نحو 35% فقط من المساعدة المطلوبة من الأمم المتحدة.
ويأمل منظمو المؤتمر أن تتمكن دول عربية في الشرق الأوسط من تعويض الانسحاب الأمريكي ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية