اقتصاد وزيرة التعاون الدولي والصناعة الفيتنامي يناقشان تعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التعاون الدولي والصناعة الفيتنامي يناقشان تعزيز التعاون بين البلدين، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نجوين هونج ديان، وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والذي يزور مصر ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التعاون الدولي والصناعة الفيتنامي يناقشان تعزيز التعاون بين البلدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نجوين هونج ديان، وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والذي يزور مصر ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس وزراء فيتنام، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات المشتركة المصرية الفيتنامية والآفاق الواسعة المتاحة لمزيد من التعاون لاسيما من خلال اللجنة المشتركة، وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي حرص بلاده واهتمامها بدفع مجالات التعاون مع مصر باعتبارها الشريك الاستراتيجي لجمهورية فيتنام في قارة إفريقيا.
وشدد الوزيران على أهمية آلية اللجان المشتركة لدراسة وإتاحة مزيد من مجالات التعاون المشترك بين الدول، وأهمية اللجنة المشتركة المصرية الفيتنامية في مناقشة ووضع آليات التعاون موضع التنفيذ، في ضوء اهتمام قادة البلدين وتطلعاتهما للانتقال بالعلاقات المشتركة لتعكس طموحات البلدين التنموية في المجالات كافة.
واتفق الوزيران على ضرورة المضي قدمًا في مباحثات التحضير لانعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الفيتنامية لانعقادها في أقرب وقت والتي تعقد برئاسة وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة الصناعة والتجارة من الجانب الفيتنامي، موجهين الفرق الفنية بالبدء في المباحثات بمشاركة الجهات المعنية لمناقشة مجالات التعاون المقترحة لتعزيزها خلال فعاليات الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة.
في سياق متصل أكد الجانبان أهمية المباحثات بين القطاع الخاص من البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتعددة في مصر وفيتنام وضرورة تعزيز العلاقات المشتركة بين الشركات والمستثمرين من البلدين من خلال مختلف الآليات، بما ينعكس إيجابًا على العلاقات المشتركة.
ووجه وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، دعوة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لزيارة جمهورية فيتنام للتعرف بشكل أكبر على فرص التعاون المشترك المتاحة، وتعزيز المباحثات بشأن دفع مجالات العمل بما يلبي أولويات البلدين.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الفيتنامية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وفي عام 1997 تم توقيع اتفاقية لتشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين انعقد في إطارها 5 دورات حت الآن، وتعد فيتنام أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وخلال عام 2017 قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة فيتنام كأول زيارة لرئيس مصري لجمهورية فيتنام، وشهدت الزيارة توقيع العديد من وثائق التعاون المشترك.
ًوزيرة التعاون الدولي تلتقي مستشار شئون اللاجئين بالأمم المتحدة لبحث طالبي اللجوء السودانيين
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس وزراء فيتنام
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزيرة التعاون الدولي والصناعة الفيتنامي يناقشان تعزيز التعاون بين البلدين وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العلاقات المشترکة اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية التعاون الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.
الاستثمارات المشتركةوفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.
وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية