سعاد صالح تكشف حكم سفر الأرملة للحج أو العمرة قبل انتهاء العدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا يجوز للأرملة أن تخرج وتسافر لأي مكان قبل انتهاء عدتها إلا للضرورة، فالتي تريد أن تذهب لـ والدتها لا يجوز، والتي تريد أن تذهب لقضاء فريضة الحج والعمرة لا يجوز، يسقط عنها الفريضة في هذا العام.
بالسونار.. سعاد صالح: عدة الأرملة قد تنتهي بعد يوم واحد من وفاة الزوج سعاد صالح: كل بنت أجبرها والدها على الزواج عقدها باطلوأضافت سعاد صالح، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه من الممكن أن تخرج الأرملة للكشف الطبي، أو للعمل من أجل الانفاق على نفسها وأسرتها، ويجب في حالة الخروج عدم التزين.
ولفتت سعاد صالح إلى أن كلام الله واضح، ولا يجوز لأحد أن يخالف كلام الله، وأن العدة للأرملة 4 أشهر و10 أيام، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وكانت الدكتورة سعاد صالح، أكدت أن موضوع العدة للأرملة في هذا الزمان قد يختلف فيه، وذلك بسبب التطور العلمي، فمن الممكن أن يتم عمل كشف "سونار" لمعرفة هل هي حامل أم لا.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن العدة أنواع للأرملة، والله قال في سورة البقرة:" وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".
ولفتت إلى أن الأصل في العدة للأرملة هو الانتظار وعدم الزواج، وأنه قبل نزول هذه الآية الكريمة كانت عدة المرأة عام كام، وأن الحكمة من عدة الأرملة، هو الحداد على الزوج، وأن يكون هناك تأكد من عدم وجود حمل.
يوم واحد
وأشارت إلى أن عدة الأرملة قد تنتهي بعد يوم من وفاة زوجها، ولا تنتظر 130 يومًا،" 4 أشهر و10 أيام" وهذه الحالة تكون حالة وضع الزوجة ما في بطنها بعد يوم من وفاة زوجها، ففي هذه الحالة تكون عدتها انتهت بعد وضع ما في بطنها.
وفي حلقة أمس أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن طاعة الأب ليست في كل ما هو محظور شرعًا، ولكن الطاعة تكون في المباحات، موضحة: "لو أب طلب من ابنه بعدم الصلاة، فالأبن عليه أن يرفض كلام والده".
وأضافت أن إجبار البنت على الزواج دون رغبتها، يكون عقدها غير صحيح، ونرى الكثير من الأباء تفرض بعض الرجال على أولادهم.
ولفتت إلى أن كل بنت أجبرها والدها على الزواج دون موافقتها كان زواجها فاسد وغير صحيح، لأن عقد الزواج يشترط فيه الرضا والقبول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعاد صالح الارملة عدة الارملة الزوجة بوابة الوفد العدة للأرملة سعاد صالح لا یجوز إلى أن
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في سؤال ورد إليها بشأن جواز بناء دور ثانٍ داخل المقابر الموجودة بمنطقة البساتين، وذلك بعد أن أصبحت ممتلئة بالكامل، في ظل الحاجة إلى أماكن جديدة لدفن الموتى.
جاء رد دار الإفتاء عبر مقطع فيديو نُشر على منصاتها الرسمية، أوضحت فيه أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن يُدفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يُجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يمكن تداركها بوسائل أخرى، مشددة على أن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيًا، وهو ما يستلزم التعامل مع الجثامين بكل احترام وتوقير.
«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح الدفن في قبور جديدة هو الحل الأصليوأكدت دار الإفتاء أنه عند امتلاء القبور بشكل تام، يجب أن يتم الدفن في مقابر جديدة مستقلة، مشيرة إلى أن اللجوء إلى بناء دور ثانٍ داخل القبر الواحد لا يكون إلا عند الضرورة التي لا يمكن دفعها بغير ذلك.
كما نبهت إلى أنه في حالة الضرورة القصوى التي تبيح هذا الفعل، فإنه يجوز بناء أدوار داخل القبر الواحد – إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية – مع شرط أساسي، وهو تغطية جسد الميت السابق بقبو من الطوب أو الحجارة لا يلامس الجثمان مباشرة، ثم يوضع التراب فوق هذا القبو ويُدفن فوقه الميت الجديد، لضمان عدم مساس جسد المتوفي الأول.
الفصل بين الجثامين ضرورة شرعيةوشددت الإفتاء على ضرورة الفصل بين الأموات في حال الجمع بينهم داخل نفس القبر عند الضرورة، ويكون ذلك بوضع حاجز فاصل يحفظ لكل ميت خصوصيته، ولو كان الميتان من نفس الجنس، وذلك حفاظًا على حرمة الميت وكرامته.
استخدام العظامات مشروط بالضرورة القصوىوفي السياق نفسه، أوضحت دار الإفتاء أن ما يُعرف بـ "العظامات" – وهي أماكن مخصصة لوضع بقايا رفات الموتى – لا يجوز استخدامها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشكل لا يمكن تفاديه بطرق أخرى، مع الالتزام التام بالتعامل مع بقايا الموتى بإكرام كامل، سواء أكانت بقايا جثامين أو عظامًا، انطلاقًا من المبدأ الشرعي القائل: "حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا".
الإفتاء تحذر من مخالفة الضوابط الشرعية في الدفنواختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات الاستثنائية مشروطة بعدم وجود بدائل شرعية أو قانونية أخرى، وأن الأصل هو الحفاظ على كرامة الميت في جميع الأحوال، داعية إلى التوسع في إنشاء مقابر جديدة حال امتلاء المقابر الحالية، وعدم اللجوء إلى الحلول غير الشرعية إلا في أضيق نطاق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا