إقرار مبدأ مسار التميز العلمي لـ «رسائل الماجستير والدكتوراه» بجامعة المنيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني للجامعة.
في مستهل الاجتماع، أحاط رئيس الجامعة أعضاء المجلس علمًا بما أقره المجلس الأعلى للجامعات، وبما ستتخذه الجامعة في هذا الشأن من إقرار مبدأ مسار التميز العلمي لرسائل الماجستير والدكتوراه، على أن يكون اختياريًا للباحثين الراغبين في الأخذ به، والحصول على الدرجات العلمية من خلال هذا النظام، حيث يُتيح هذا المسار منح درجتي الماجستير والدكتوراه بدون تقديم الباحث رسالة علمية بشكلها التقليدى في حال قيامه بنشر بحثين للحصول على الماجستير وثلاثة للحصول على الدكتوراة بمجلات علمية مصنفة ضمن اعلى ٢٥٪ بمجلات التخصص (Q1).
وتم اقرار القواعد من حيث المبدء مع عرضها على مجالس الاقسام والكليات لاقرارها بصورة نهائية.
وأشار الدكتور عصام فرحات، أن هذا المسار العلمي المُتميز يُساهم في رفع تصنيف الجامعة من خلال زيادة عدد المنشورات الدولية التي يتم نشرها بواسطة باحثين الجامعة وباسمها، كما يتميز هذا النظام بالتركيز على الجوهر والمضمون والقيمة العلمية بدلًا عن تكديس أطروحات الماجستير والدكتوراه بالمعلومات التي قد لا تخدم فكرة الباحث، مضيفاً بأنه يحق للباحث اختيار هذا المسار العلمي المُتميز او اتباع المسار التقليدي المُتعارف عليه.
وفي إطار الدور الخدمي المجتمعي الذي تقوم به جامعة المنيا، وجه الدكتور عصام فرحات، بوضع تصور وخُطة مُتكاملة لدعم جمعية رعاية المرضى، وصندوق رعاية المرضى بالمستشفيات والذي تم التبرع فيه من قبل أعضاء المجلس بربع راتبهم، مؤكدا على ضرورة توعية مجتمع الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في تقديم الخدمات لجميع المحتاجين بالمستشفيات الجامعية، وتذليل الصعاب أمام جميع الحالات الإنسانية، والمساهمة في إنقاذ حياة، من خلال تلك الجمعية.
ونَوَّه رئيس الجامعة، أن جمعية رعاية مرضى مستشفى المنيا الجامعي تم تأسيسها لخدمة ورعاية المرضى، وتوفير العديد من الخدمات الصحية والعلاجية والاجتماعية في قطاع المستشفيات الجامعية، ورعاية المرضى غير القادرين، وتطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات لخدمة أهالي محافظة المنيا والمراكز التابعة لها.
ومساهمة في إثراء البحث العلمي، والالتزام بمعاييره وضوابطه، وشروطه، أقر المجلس القواعد العامة لإدارة المجلات العلمية؛ على أن تكون مجلات الجامعة بكلياتها مُتاحة ببنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة منها، ولضمان جودة النشر ومضمونه، على أن يتبع هذا النشاط البحثي لضوابط صندوق البحوث بالجامعة،، وتحديد مُواصفات واضحة للنشر للكليا، وأن يكون النشر بها إلكترونيًا فقط،، كما يُشترط أن يضم مجلس التحرير لتلك المجلات شخصيات علمية مرموقة من داخل مصر وخارجها.
وأوضح رئيس الجامعة، أنه تسهيلاً على طلاب وطالبات الجامعة، سيتم تفعيل خدمة إخلاء الطرف الإلكترونية، لتيسير إجراءاتها، لما تُوفره من وقت وجهد في سبيل الحصول على ورقة إخلاء الطرف، حيث تُوفر الخدمة عناء البحث عن الجهة المختصة وتوقيعها، وتُتيح الخدمة إمكانية التواصل مع الموظفين والمعنيين بإنهاء إجراءات الطلاب اللازمة، من أجل الاطلاع على الطلبات المحالة لهم، وسرعة تنفيذها.
كما وافق مجلس جامعة المنيا، على صرف مكافأة قدرها 1500جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، و500 جنيه للعاملين بنظام الأجر اليومي، وفقًا للضوابط المُنظمة لهذا الشأن؛ وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المُبارك، وحرصًا من الجامعة في التيسير على جميع مُنتسبيها، ومشاركتهم بمختلف الأعياد والمناسبات الدينية، فضلًا عن دعمهم لمواصلة جهودهم المبذولة.
في نهاية اجتماع المجلس تم استعرض موقف كليات الجامعة التي ستتقدم للاعتماد خلال يونيو القادم، وتحديد موعد تقدم الكليات المعتمدة لتجديد اعتمادها مرة أخرة بعد انتهاء مدة اعتمادها، لتصل الجامعة وفقاً لخُطتها الموضوعة بأن تكون جميع كلياتها وبرامجها مُعتمدة خلال العامين القادمين.
كما تم استعراض ما تقوم به الجامعة لتوفير مصادر البحث من خلال بنك المعرفة المصري، والتعاون، وما تم توفيره من خدمات منصة البحث المتقدمة سينيتوا(SCiNiTO ) المُتعمدة على الذكاء الإصطناعي، والتي تُوفر وصولاً سهلاً إلى ملايين المصادر الأكاديمية.
IMG-20240326-WA0032 IMG-20240326-WA0030 IMG-20240326-WA0031 IMG-20240326-WA0029 IMG-20240326-WA0028 IMG-20240326-WA0026 IMG-20240326-WA0027المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات رسائل الماجستير والدكتوراه مجلس جامعة المنيا مؤسسات المجتمع المدني جامعة المنيا الماجستیر والدکتوراه رئیس الجامعة من خلال IMG 20240326
إقرأ أيضاً:
بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون في تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 .
وأوضحت بوعياش، خلال تقديمها « المبادئ المؤطرة لملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع قانون المسطرة الجنائية » بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، أن ربط المسطرة الجنائية بمتطلبات مبدأ دولة الحق والقانون يعد تجاوزا للمقاربة الوظيفية للنصوص الإجرائية، بما يجعل من الشرعية الدستورية مرجعا أعلى لكل تدخل تشريعي في مجال الحقوق والحريات.
وأكدت بوعياش، أن هذا المبدأ يترجم مجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تدخل سلطات البحث والتحقيق، وتخضعها لرقابة تكرس احترام الحقوق الأساسية ومنها التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، مع ضمان حقوق الدفاع، وتقييد هذا الإجراء بشروط قانونية دقيقة، وتخويل النيابة العامة صلاحية رفعه حال غياب شروطه، مما يعكس خضوع السلطة التنفيذية لمبدأ المشروعية.
كما يتجلى مبدأ دولة الحق والقانون في توصيات المجلس، تضيف بوعياش، في إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، لتمكين الرأي العام من المعلومة في إطار منضبط يحترم سرية التحقيق وقرينة البراءة، ويوازن بين الشفافية والعدالة، إضافة إلى الإبقاء على صلاحية النيابة العامة في مباشرة الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المالية، دون اشتراط إحالة مسبقة من جهات رقابية، مما يعزز استقلالها المؤسساتي، ويمنع تعطيل المتابعة القضائية بموانع إدارية.
على مستوى آخر، أشارت بوعياش إلى أن ملاحظات المجلس استندت على تأكيد ضمانات المحكامة العادلة كأساس بنيوي للشرعية الإجرائية، مبرزة أنها « لا تؤدي فقط وظيفة حمائية، بل تعكس رؤية فلسفية للعدالة باعتبارها، فعلا يقوم على الاعتراف المتبادل بحقوق وواجبات طرفي الدعوى، وعلى توازن يتجاوز البعد القانوني الصرف إلى بعد حقوقي، يتعلق بكيفية تمثل الأطراف لموقعهم خلال مسار المحاكمة ».
وفي هذا الإطار، أكدت على تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية، وضمان فعالية هذا الحضور أثناء الاستجواب، وإمكانية تأجيل جلسات الاستنطاق لفترة معقولة تتيح تفعيل هذا الحق بصورة فعالة، إلى جانب الاطلاع على ملف الشرطة القضائية من طرف الشخص المعني ودفاعه، داعية إلى تقليص مدد الحراسة النظرية، في القضايا ذات الطابع الاستثنائي، والتقييد الزمني لإمكانية تأخير الاتصال بالمحامي.
في سياق ذي صلة، أكدت بوعياش على مبدأ آخر يتعلق بالتكافؤ بين الأطراف، معتبرة أنه إحدى الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وحياده، ويعكس في مضمونه التزام الدولة بإرساء قوانين إجرائية تمنع اختلال موازين القوة في سياق الدعوى العمومية.
ودعت إلى تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه على قدم المساواة مع « سلطة الاتهام »، من خلال ضمان حضور المحامي منذ لحظة الشروع في تنفيذ الحراسة النظرية، مع إمكانية تأجيل الاستنطاق إلى حين حضوره، فضلا عن ضمان سرية المخابرة بين المشتبه فيه ودفاعه، تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية، مؤكدة على إتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة.
في اتجاه آخر، أوردت بوعياش أن المذكرة الذي أعدها المجلس تستحضر أيضا الإكراهات العملية التي تعيق ولوج فئات إلى العدالة، منها الأشخاص الذين يعيشون وضعية إعاقة، والنساء، والأطفال والمهاجرين، مشددة على أن المسطرة الجنائية ليست فقط أداة إجرائية لتنظيم تحريك الدعوى العمومية، بل تعكس تصور المجتمع لوظيفة السلطة، وحدود تدخلها وانضباطها للقانون وتكريس الشرعية الدستورية وإخضاع المساطر لشروط قانونية مضبوطة.
ويأتي لقاء بوعياش ضمن سلسلة لقاءات تعقدها لجنة العدل والتشريع مع مؤسسة دستورية هامة. وهي محطة ثالثة ضمن مجموعة من اللقاءات عقدت مع هيئات دستورية أخرى لتقديم مجموعة من التفسيرات والتوضيحات بخصوص مشروع المسطرة الجنائية.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المذكرة التي أعدها حول نص المسطرة الجنائية 79 توصية خاصة، انصبت على مقتضيات محددة وردت صراحة في مشروع القانون، و24 توصية عامة، تطرقت إلى قضايا لم يتم تناولها ضمن المشروع، اعتبر أنها تكتسي أهمية بنيوية واستراتيجية، وتستوجب المعالجة إما من خلال إدماجها عبر تنظيم مقتضيات خاصة ضمن مشروع القانون موضوع الدراسة، أو، عند الاقتضاء، من خلال تفعيلها على مستوى الممارسة القضائية والإدارية.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المسطرة الجنائية. تعديلات. مجلس حقوق الإنسان
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية