تونس.. البرلمان يسقط مشروع قانون لفتح مكتب لـ"صندوق قطر للتنمية"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أسقط البرلمان التونسي خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق في تونس.
ولم يحصل مشروع القرار على الأغلبية المطلقة من الأصوات في البرلمان.
إقرأ المزيد
وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم.
وخلال الجلسة أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن القانون لا يمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.
وأكدت نمصية في إجابتها عن أسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية.
وصرحت الوزيرة بأن الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات أخرى خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى.
وقالت وسهام البوغديري نمصية إن "اتفاقيات المقر ليست بجديدة على تونس وأن هناك اتفاقيات سارية المفعول تفوق الامتيازات المضمنة بها حتى الامتيازات الواردة في مشروع قانون اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية".
إقرأ المزيدوأضافت نمصية "أريد أن ألفت الانتباه إلى أن مشروع القانون المعروض المتعلق باتفاقية المقر شأنه شأن عدة اتفاقيات مقر موجودة اليوم وصادقت عليها تونس، مشيرة إلى أن البلاد أبرمت عدة اتفاقيات مقر مع أطراف سواء كان ذلك في إطار اتفاقيات متعددة الأطراف أو في إطار ثنائي وهنا أذكر على سبيل الذكر لا الحصر بالاتفاقية الموقعة مع البنك الإفريقي للتنمية والاتفاقية المبرمة مع وكالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وأيضا الوكالة الألمانية للتنمية".
جدير بالذكر أن البرلمان السابق قد صادق على هذه الاتفاقية خلال جلسة عامة عقدت يوم 30 يونيو 2021 أي قبل أيام قليلة من تجميده في 25 يوليو 2021 ثم حله في 30 مارس 2022.
وجوبهت هذه الاتفاقية بمعارضة من قبل عدد من النواب ورفض "كتلة الدستوري الحر آنذاك والتي لجأ أعضاؤها إلى الاعتصام بقاعة الجلسات العامة للتعبير عن رفضهم لهذه الاتفاقية.
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدوحة قيس سعيد قطر للتنمیة
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد