تونس.. البرلمان يسقط مشروع قانون لفتح مكتب لـ"صندوق قطر للتنمية"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أسقط البرلمان التونسي خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق في تونس.
ولم يحصل مشروع القرار على الأغلبية المطلقة من الأصوات في البرلمان.
إقرأ المزيد
وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم.
وخلال الجلسة أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن القانون لا يمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.
وأكدت نمصية في إجابتها عن أسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية.
وصرحت الوزيرة بأن الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات أخرى خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى.
وقالت وسهام البوغديري نمصية إن "اتفاقيات المقر ليست بجديدة على تونس وأن هناك اتفاقيات سارية المفعول تفوق الامتيازات المضمنة بها حتى الامتيازات الواردة في مشروع قانون اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية".
إقرأ المزيدوأضافت نمصية "أريد أن ألفت الانتباه إلى أن مشروع القانون المعروض المتعلق باتفاقية المقر شأنه شأن عدة اتفاقيات مقر موجودة اليوم وصادقت عليها تونس، مشيرة إلى أن البلاد أبرمت عدة اتفاقيات مقر مع أطراف سواء كان ذلك في إطار اتفاقيات متعددة الأطراف أو في إطار ثنائي وهنا أذكر على سبيل الذكر لا الحصر بالاتفاقية الموقعة مع البنك الإفريقي للتنمية والاتفاقية المبرمة مع وكالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وأيضا الوكالة الألمانية للتنمية".
جدير بالذكر أن البرلمان السابق قد صادق على هذه الاتفاقية خلال جلسة عامة عقدت يوم 30 يونيو 2021 أي قبل أيام قليلة من تجميده في 25 يوليو 2021 ثم حله في 30 مارس 2022.
وجوبهت هذه الاتفاقية بمعارضة من قبل عدد من النواب ورفض "كتلة الدستوري الحر آنذاك والتي لجأ أعضاؤها إلى الاعتصام بقاعة الجلسات العامة للتعبير عن رفضهم لهذه الاتفاقية.
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدوحة قيس سعيد قطر للتنمیة
إقرأ أيضاً:
مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
وتجدر الإشارة إلى أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول