تفاهم بين دائرة العلاقات الحكومية وجامعة الشارقة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
وقعت دائرة العلاقات الحكومية وجامعة الشارقة مذكرة تفاهم، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتأسيس شراكة دائمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وقع المذكرة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، وعن الجامعة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، بحضور الشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، والدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والسيد ماجد محمد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، وذلك بمقر الجامعة صباح يوم الاثنين الماضي.
وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الطرفان في تبادل المعلومات والخبرات التي تتعلق بعمل كل من الطرفين، والعمل على تطوير استراتيجية عمل مشتركة، كما سيتعاونان في تهيئة وتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز والمؤسسات البحثية من مختلف دول العالم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مشاركة الجامعة في زيارات الدائرة الدولية للدول المراد التعاون معها مع الوفود الممثلة لحكومة الشارقة وزيارات وفود السلك الدبلوماسي ضمن جولات دبلوماسية، وستعمل الدائرة على تسهيل إجراءات توقيع اتفاقيات تعاون دولية بين جامعة الشارقة ومؤسسات وشركات ومنظمات عالمية في مجال أعمال التعليم العالي والبحث العلمي. كما سيتعاون الطرفان في تنظيم المؤتمرات الدولية والمنتديات العلمية ضمن أفضل وأحدث الممارسات العالمية في المجالات المختلفة، إلى جانب التدريب الميداني لطلبة قسم العلاقات الدولية في جامعة الشارقة بشكل دوري بإشراكهم في سير أعمال الدائرة ومشاريعها ومبادراتها المختلفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الشارقة الشارقة العلاقات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.