إطلاق خدمات استخراج تراخيص أسواق النفع العام عبر نما
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الرياض
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 خدمات جديدة تتعلق بتقديم الخدمات في أسواق النفع العام عبر منصة “نما”.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الخدمات الجديدة تمكن المستثمرين والمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال من طلب تراخيص هذه الخدمات؛ لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز أتمتة تراخيص أسواق النفع العام، وتحقيق إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة.
وأضافت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الخدمات الجديدة تتضمن خدمة ترخيص إدارة أسواق النفع العام، وترخيص مقدم خدمة تسويق، وترخيص المحال، وترخيص المباسط، وترخيص المستودعات، وترخيص الحظائر، وترخيص مقدم خدمة الصيانة والنظافة، ترخيص مقدم خدمة التحميل والتنزيل.
وأشارت إلى أن هذه الخدمات متوفرة حاليًا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، داعية المزارعين والمستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الخدمات إلى التقديم عبر بوابة “نما” من خلال الرابط التالي https://naama.sa.
وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 خدمات جديدة تتعلق بتقديم الخدمات في أسواق النفع العام عبر منصة “نما”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: وزارة البیئة والمیاه والزراعة أسواق النفع العام
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه بإطلاق آلية جديدة لتسريع إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنيين بالشئون القنصلية وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج.
أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، مشيراً إلى حرص وزارة الخارجية على تحسين جودة المعاملات وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج. كما شدد على ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل السفارات والقنصليات المصرية لتوفير خدمات أكثر كفاءة ومرونة تلبي احتياجات المواطنين وتسهل معاملتهم القنصلية عبر منصات إلكترونية متطورة.
ناقش الاجتماع آخر المستجدات في التحول الرقمي للخدمات القنصلية، بما في ذلك آخر تطورات الآلية الجديدة لإصدار جوازات السفر للمصريين في الخارج والتي بدأ العمل بها بالفعل منذ الأول من يناير 2025 في 36 بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج بما يمثل 95% من إجمالي إصدارات جوازات السفر للمواطنين بالخارج، ومن المقرر البدء في تطبيقها في كافة سفارات وقنصليات مصر في الخارج بدءً من الأول من فبراير 2025، والتي يتم من خلالها إرسال طلبات استخراج جوازات السفر إلكترونياً إلى مركز اصدار الجوازات بوزارة الخارجية، مما يسهم في تقليل الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر لأيام معدودة بعد أن كانت تستغرق شهور، وخاصة في البعثات المصرية في دول الخليج حيث أصبحت عملية استخراج جواز السفر للمواطن المصري تستغرق أيام قليلة ما بين تقديم المواطن للطلب واستلامه لجواز السفر.
هذا وقد وجه السيد وزير الخارجية أيضاً بإطلاق آلية جديدة اعتباراً من أول فبراير 2025 لتسريع إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة للمرة الأولى تختصر الفترة الزمنية أيضاً لاستخراج هذا المستند الأساسي لمواليد الخارج بشكل كبير بما يمكن أسرة المولود من استخراج الشهادة المميكنة ومن ثم جواز السفر في فترة لا تتعدى أيام في الدول التي تستحوذ على الأعداد الأكبر من الجاليات المصرية بالخارج بعد أن كانت تستغرق شهور.
كما تم استعراض تطوير وتفعيل مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين إجراءات التوثيق، والتصديقات، واستخراج الوثائق الرسمية، وإرسالها إلكترونياً إلى الجهات المعنية، حيث شدد السيد الوزير على سرعة تنفيذ هذه الخطوات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع وضع آليات واضحة لضمان استدامة تطوير الخدمات الرقمية، مشددًا على ضرورة تفعيل الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات المصريين بالخارج وتسريع المدد الزمنية المستغرقة لتقديم الخدمات القنصلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، وجه السيد الوزير بضرورة تكثيف التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الخدمات القنصلية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، لضمان تكامل وتنسيق الجهود في تطوير منظومة التحول الرقمي للخدمات القنصلية، مؤكدًا أن تحسين تجربة المواطنين المصريين في الخارج يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على رعاية مواطنيها بالخارج، ويعزز ثقة المصريين في وطنهم.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يتوجه إلى بيروت
وزير الخارجية يؤكد التعاون مع بنين لمكافحة القرصنة البحرية بغرب إفريقيا
«وزير الخارجية» يؤكد الحرص على التوسع في الاستفادة من التعاون مع المركزي للتنظيم والإدارة