التعاون الدولي: نعمل على ضمان مواءمة إطار الشراكة مع الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة التاريخية والوثيقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والتي تعمل من خلال تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين من أجل التنمية المستدامة، على دفع جهود العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والوكالات الأممية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يعد امتدادًا لتاريخ من التعاون المشترك مع الأمم المتحدة، أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف الأكثر تأثيرًا وتنوعًا.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في الاجتماع الأول للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الذي عُقد اليوم، بمشاركة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة والرئيس المُشارك للجنة التسيير، إلى جانب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي (افتراضيًا)، وحسن شحاتة، وزير العمل، وكذلك الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة الهامة للاستثمار، وأسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبيئة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وغيرهم، كما شارك ممثلو الوكالات والبرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به لجنة التسيير المشتركة التي تعمل على ضمان اتساق ومواءمة إطار الشراكة والمشروعات والبرامج الأممية مع الأولويات الوطنية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة، ومراعاة التغيرات في المشهد الدولي للتنمية، موضحة أنه من خلال التنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية فإن الإطار الاستراتيجي للشراكة يستند إلى عدد من المعايير أهمها الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، وربط أولويات برنامج عمل الحكومة، وتحقيق التكامل مع المبادرات الرئاسية، والدفع نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتطابق بين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمستهدفات في الاستراتيجيات القطرية، وتعزيز استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من النساء والشباب.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن لجنة التسيير المشتركة ستعمل كمنصة استراتيجية تسمح للأطراف ذات الصلة وصناع القرار من الحكومة والأمم المتحدة، للاجتماع بانتظام من أجل متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج بما يتماشى مع المحاور والأهداف الخمسة للاستراتيجية، وتحديد المستهدفات المستقبلية، وتعزيز فرص التعاون المشترك بين كافة الشركاء، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة التي تتمثل في تحسـين رأس المـال البشري، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات، لافتة إلى أنه من خلال الرئاسة المشتركة للجنة التوجيهية من قبل وزارة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والتنسيق بين رؤساء مجموعات النتائج من الوزارات والجهات التنفيذية والوكالات الأممية يتم التأكد من الوصول إلى النتائج المستهدفة وتحقيق الاستفادة القصوى، ودفع جهود تحقيق التنمية في مصر.
وذكرت أن محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة تتكامل مع مع محاور برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" على مستوى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، وحماية الموارد الطبيعية في سبيل تحقيق الأمن والاستدامة.
وتابعت أنه تم إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من خلال نهج تشاركي، وعلى مدار 16 شهرًا تم عقد جلسات متتالية من المشاورات قادتها وزارة التعاون الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، بمشاركة 60 شريك وطني من الوزارات والهيئات الاقتصادية والجهات التنفيذية، و28 شريك أممي من الوكالات والبرامج الأممية المتخصصة، إلى جانب القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، على مدار 16 شهر تم عقد 20 ورشة عمل وجلسة مشاورات، ودراسة 100 وثيقة وخطة عملة واستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية في التحليل القطري المشترك.
كما تطرقت إلى الاتساق بين الجهود المبذولة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي ومحاور المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، حيث قامت الأمم المتحدة بالتنسيق مع الجهات الوطنية بتنفيذ 400 نشاط في قرى حياة كريمة، استفاد منها نحو 1.4 مليون مواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإطار الاستراتیجی للشراکة وزیرة التعاون الدولی الأمم المتحدة من خلال فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: العفو عن 54 مسجونا جاء تزامناً مع عملية التنمية الشاملة
أشاد حزب مستقبل وطن بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أنه يأتي تأكيداً على تقدير القيادة السياسية للدور الوطني لأبناء سيناء الغالية ، وانهم محل فخر لكل المصريين
واضاف حزب مستقبل واطن: يأتي هذا القرار تزامناً مع عملية التنمية الشاملة التي تجريها الدولة المصرية في أرض الفيروز تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، قال النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي في هذه المنطقة الاستراتيجية، التي تعرضت لتحديات أمنية كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأشار عطيوي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة العميق بتقدير تضحيات أهالي سيناء، الذين كانوا في طليعة معركة مكافحة الإرهاب التي استهدفت أمن مصر واستقرارها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد تجسيدًا لتوجه القيادة السياسية نحو تقدير دور هؤلاء الأفراد في التصدي للقوى المتطرفة والمساهمة في استعادة الأمن في سيناء، وهو ما يشير إلى أهمية الاهتمام الاجتماعي والإنساني في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إصدار هذا القرار الرئاسي يتماشى مع سياسة الحكومة التي تحرص على احترام حقوق الإنسان، وتقديم حلول عملية تتوازن بين الحفاظ على الأمن وتوفير العدالة الاجتماعية،
ونوه النائب سليمان عطيوي بأن الرئيس السيسي، ومنذ توليه مهامه، أكد مرارًا على أهمية دعم التنمية في سيناء، وتحسين ظروف الحياة للمواطنين هناك، إذ تضمنت الفترة الأخيرة العديد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة مناسبة للتنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء .
ويأتي قرار الرئيس إعمالًا لصلاحيات سيادته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.