عقوبات رادعة لتحصيل مبالغ مالية غير قانونية بنشاط ممارسة انتظار السيارات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة تحصيل مبالغ مالية غير قانونية بنشاط ممارسة انتظار السيارات وفقا لقانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة فيما يلى:
رخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديدوتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
ويعمل القانون على تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجنة البنوك السعودية الإعلامية تحذر من منتحلي المؤسسات الخيرية وأسماء الشخصيات الاعتبارية
المناطق_واس
حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ “البنوك السعودية” من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم أنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختامًا وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.
وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثة الفورية.
وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم للتبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون بأنهم مسؤولين فيها أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة.
وبينت رئيس دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني ريما القحطاني، أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسومًا أو إضافة مستفيد أو إضافة فاتورة أو سداد مبالغ مقابل الحصول على تبرعات.
بدورها أوضحت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رابعة الشميسي، أن اللجنة الإعلامية تشدد على ضرورة عدم التجاوب مع أي جهة تشترط مبالغًا أو رسومًا للحصول على تبرع أوخدمة معينة، مشيرةً إلى زيادة حالات الاحتيال بهذه الطريقة التي لاحظتها اللجنة، وتنصح دائمًا بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك، و لتسديد أي فواتير أو رسوم خدمات بشكل رسمي بالإمكان الاستفادة من نظام “سداد” المتوفر لدى جميع تطبيقات البنوك والمصارف السعودية وهو نظام آمن لجميع المدفوعات وفي حال وقوع أي حادثة احتيال يجب الإبلاغ فورًا البنك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترداد المبالغ.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية.
وتعد هذه الجهود جزءًا من الحملات التي تنفذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023