نيويوركر: ما الذي فعله المحافظون ببريطانيا خلال 14 عاما؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نشرت مجلة نيويوركر الأميركية مقالا طويلا للكاتب سام نايت تضمن جردا لإخفاقات حزب المحافظين البريطاني خلال الـ14 عاما الأخيرة، التي هيمن فيها على مقاليد الأمور في البلاد.
ووفقا للكاتب المقيم في العاصمة البريطانية لندن، فقد تجلت إخفاقات الحزب في انخفاض مستويات المعيشة، كما استنفدت مشاكل بعيدة المدى طاقة الدولة.
يُذكر أن المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون عادوا للسلطة في 2010، وشكلوا حكومة ائتلافية مع الديمقراطيين الأحرار.
أزمة دستورية نادرةومنذ عام 2015، انفرد المحافظون بالسلطة، إلا أن ما ميز تلك الحقبة أنها خلت من شخصية مهيمنة أو مشروع سياسي علني، وشهدت تقلبات متسارعة تمثلت في اعتلاء 5 رؤساء وزارة سدة الحكم، وجرت خلالها 3 انتخابات عامة، ووقعت أثناءها أزمتان ماليتان طارئتان وأزمة دستورية لا تحدث سوى مرة واحدة في القرن، وخيمت فيها مشاكل طويلة الأمد أثقلت كاهل البلاد، على حد تعبير المقال.
وقال نايت إن الاستفتاء الشعبي الذي نظم يوم 23 يونيو/حزيران 2016، وأسفر عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما عُرف باسم "بريكست"، تسبب في انقسام الرأي العام بين مؤيد ومعارض.
ووصف الكاتب القرار بأنه "نزوة" من نزوات المحافظين أو "كابوس"، إذ كان حافزا لبعض من أسوأ التيارات السياسية التي اتصفت بالسطحية والحنين إلى الماضي والميل لممارسة الألاعيب السياسية، الأمر الذي أنهك الطبقة السياسية البريطانية وجعلها غير مهيأة لمواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) والصدمات الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ورئاسة ليز تراس القصيرة للحكومة التي لم تتجاوز 49 يوما.
من إمبراطورية إلى مستعمرةويصر بعض الناس على أن السياسة البريطانية على مدى العقد ونصف العقد الماضيين لم تكن مُرضية، بحسب نايت ناقلا عن الصحفي الأيرلندي فينتان أوتول -في كتابه "الفشل البطولي"- أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد انحطاطا من مستوى "دولة إمبراطورية" إلى "مستعمرة محتلة" من قبل الاتحاد الأوروبي.
ومع إقراره بأن كل هذه التوصيفات صائبة تماما، إلا أن نايت أعرب عن خشيته من أنها تطمس حقيقتين أساسيتين حول التجربة البريطانية في ظل حكم المحافظين منذ عام 2010.
الحقيقة الأولى -من وجهة نظر الكاتب- هي أن بريطانيا ظلت منذ ذلك الحين تعاني بشدة، فقد كانت تلك سنوات من الضياع وهدر الفرص، ولم تتعاف البلاد بعد من الأزمة المالية التي بدأت عام 2008، حتى إنها أصبحت أسوأ فترة لنمو أجور العاملين في الدولة منذ الحروب النابليونية التي اندلعت في أوروبا في بواكير القرن التاسع عشر خلال فترة حكم نابليون بونابرت لفرنسا.
ومع ركود معدلات الأجور، تدهورت مستويات معيشة الناس، وهذه هي الحقيقة الثانية التي انجلت بوضوح في حياة البريطانيين طوال هذه الفترة، حسب اعتقاد نايت الذي ينحي باللائمة في ذلك على حزب المحافظين وحده.
ومن الدلائل التي يستند إليها مقال نيويوركر في تراجع الاقتصاد البريطاني، أن تمويل الحكومة المركزية للسلطات المحلية انخفض بنسبة 40% ما بين عامي 2010 و2020.
انحراف عن المسارولا تزال تأثيرات سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة البريطانية ماثلة، فقد فاقم سحب شبكة الأمان الاجتماعي -الهادفة لتخفيف وطأة الإجراءات الاقتصادية على المجتمعات- والتي تضررت بالفعل من العولمة، من الإحساس بأن الدولة تنحرف عن مسارها.
وفي نظر كاتب المقال، فقد تبيّن أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان بمثابة "ثقب" أكثر منه "كارثة"، حيث حدث تراجع في حركة التجارة، وعودة البيروقراطية "المنسية" مع جيرانها القريبين، وهجرة الوظائف المالية من لندن، واختلال التوازن في العالم.
ومضى نايت إلى القول إن ريشي سوناك -وهو خامس رئيس وزراء محافظ، "وربما الأخير" منذ تولي حزبه مقاليد الحكم في 2010- يواجه انتخابات في وقت لاحق من هذا العام، التي يكاد يكون في حكم المؤكد أنه سيخسرها.
إضاعة فرص ثمينةوأضاف أن سوناك قوّض في سبتمبر/أيلول الماضي العديد من الأهداف الأساسية لسياسة البلاد فيما يتعلق بظاهرة تغير المناخ. وبعد بضعة أسابيع، ألغى ما تبقى من مشروع القطار السريع "إتش إس 2″، الذي كانت بريطانيا تراهن عليه ليصبح فخر السكك الحديدية وأكبر مشروع للبنية التحتية في أوروبا.
وأشار مقال نيويوركر إلى أن استطلاعا للرأي أُجري يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أظهر أن حزب المحافظين في طريقه لتكبّد هزيمة ساحقة في الانتخابات المزمع إجراؤها في وقت لاحق من العام الحالي.
ويبقى السؤال -في رأي الكاتب- هو: أي شكل من أشكال العلاقة السياسية المشتركة بين الحاكم والمحكوم سيتركه حزب المحافظين وراءه؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ترجمات الاتحاد الأوروبی حزب المحافظین
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحاول ترامب تحقيقه من خلال فرض الرسوم الجمركية؟
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
لقد قضيت الساعات الأخيرة من يوم عيد «التحرر» مذهولة من جدول الرسوم الجمركية الجديد الذي أعلنته إدارة ترامب، محاوِلة فهم منطقه.
خذ مثلا الرسوم المفروضة على جزر هيرد وماكدونالد، التي لا يسكنها بشر، بل فقط طيور البطريق وبعض الكائنات الأخرى. لا بأس، فأنا سعيدة لأن هؤلاء «المنتهزين المتمايلين» لن يتمكنوا بعد الآن من إغراق السوق الأمريكية ببضائعهم الرديئة. لكن ما زال الأمر يحيّرني! ماذا تصدّر طيور البطريق؟ بخلاف أفلام الوثائقيات البيئية، أعني.
من الواضح أن أحد العاملين في البيت الأبيض، ربما متدرب على وشك المغادرة، استخرج قائمة بالأقاليم دون أن يتحقق مما إذا كانت مأهولة بالسكان، ثم طبّق هذا الشخص، أو آخر، صيغة جامدة، ربما أنشأها ذكاء اصطناعي. وكانت النتيجة: رسوم جمركية بنسبة 10% على البطاريق.
قد يبدو هذا مضحكًا، ولا يجب أن نولي هذه التفاصيل الطريفة اهتماما مبالغا فيه، فمعظم السياسات الكبرى لا تخلو من بعض الهفوات السخيفة. ما يثير حيرتي حقا هو الأجزاء التي تبدو متعمّدة. ما الذي تحاول الإدارة فعله بالضبط؟
الرئيس دونالد ترامب ومناصروه قدموا العديد من المبررات لفرض رسوم جمركية مرتفعة، يمكن تلخيصها في أربعة تفسيرات رئيسية.
الفكرة الأولى، أن هذه الرسوم وسيلة تفاوضية للضغط على الدول الأخرى لتقليل حواجزها التجارية.
والثانية، أنها ستعيد الحياة للقطاع الصناعي الأمريكي وتحول الولايات المتحدة إلى قوة تصديرية كبرى كما كانت في السابق. والثالثة، أنها تهدف إلى إيقاف صعود الصين كمنافس استراتيجي.
أما الحجة الأقوى، فهي أن علينا إعادة بناء قدراتنا التصنيعية في السلع الحيوية مثل أشباه الموصلات، تحسبا لوباء آخر أو حرب.
لكن الرسوم الجمركية الجديدة لا تخدم أيًا من هذه الأهداف. فلو كنت تحاول استخدام الرسوم للضغط على دول أخرى لتخفيف حواجزها التجارية، لفرضت تلك الرسوم بنسب تتناسب مع الرسوم التي تفرضها تلك الدول علينا. ومع ذلك، فإن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرا عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، واجهت رسومًا بنسبة 17%، لأن النظام الجديد يعتمد على تدفقات التجارة النسبية، وليس على مستوى الحواجز التجارية. ورغم أن حجم الحواجز يؤثر على حجم التجارة، إلا أن العلاقة ليست مباشرة، فمن السهل التوقف عن استيراد النبيذ، لكن من الصعب الاستغناء عن القهوة أو أشباه الموصلات.
نأتي الآن إلى النظرية الثانية، وهي التخلص من العجز التجاري وتحقيق التوازن في الاقتصاد عبر دعم الصناعة. حتى لو افترضنا أن هذا هدف منطقي، فإن الرسوم ينبغي أن تُفرض على نطاق عالمي، لا على أساس كل دولة على حدة، تماما كما أنك لا تنفق راتبك كاملا على منتجات الشركة التي تعمل بها، أو تطالب المتجر الذي تشتري منه الطعام أن يعينك بوظيفة توازي تكلفة مشترياتك. ليس من الضروري أن تشتري من شريكك التجاري بمقدار ما يشتري هو منك. ولهذا نستخدم النقود بدل المقايضة، ونترك للأسواق مهمة تحقيق التوازن.
ثم إن كثيرا مما نستورد من الخارج هو في الأساس مدخلات إنتاج لصناعتنا المحلية. ومن الصعب بناء قطاع صناعي عالمي قادر على المنافسة دون قطع غيار أو مواد خام.
هل الهدف إذا احتواء صعود الصين؟ لو كان الأمر كذلك، لحرصت الإدارة على تعزيز علاقتها بالحلفاء الإقليميين مثل اليابان التي فرضت عليها الإدارة رسوما بنسبة 24%. وكان من المفترض أيضا، تشجيع نمو الصناعات التصديرية في دول مثل فيتنام، التي تنافس الصين، لكنها تلقت رسومًا بنسبة 46%.
أما فيما يتعلق بإعادة توطين الصناعات الحيوية، فقد استُثنيت من الرسوم بعض السلع الأشد أهمية، مثل أشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والأدوية (حتى الآن على الأقل، فقد تفرض الإدارة لاحقا رسومًا متخصصة على هذه القطاعات). وهذا القرار يبدو ذكيا من زاوية ما، إذ إن أي نقص مفاجئ في هذه المواد سيكون كارثيا. لكن من زاوية أخرى، ما الذي نحاول حمايته بالضبط؟ مخزون الوطن الاستراتيجي من المحامص؟
ولا واحدة من هذه النظريات تفسر ما يحدث، لأن ترامب لا يملك في الحقيقة نظرية متكاملة حول الرسوم الجمركية. ما لديه هو مجموعة من الحدسيات، منها أن التصدير يمنح القوة، والاستيراد يجلب الضعف والاعتماد على الغير، وأن أمريكا كانت أفضل حالًا عندما كان التصنيع في صميم اقتصادها، وأن القطاع الصناعي كان أقوى عندما كانت الرسوم الجمركية مرتفعة. أضف إلى ذلك ميله إلى العروض المسرحية ونهجًا إداريًا فوضويًا، وأخيرا ستحصل على هذه النتيجة، ولكي تتأكد من ذاك فقط اسأل البطاريق.
ميغان ماكاردل كاتبة في صحيفة «واشنطن بوست» ومؤلفة كتاب «الجانب المضيء من الفشل: لماذا يُعد الفشل الجيد مفتاحًا للنجاح».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة