ترتيبات دبلوماسية لإجلاء 110 يمنيين عالقين في غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت سفارة اليمن لدى القاهرة أن الجهود مستمرة لإجلاء نحو 110 يمنيين عالقين في قطاع غزة الذي يشهد حرباً غاشمة تقودها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
وعقد السفير المهندس خالد بحاح، خلال الأيام الماضية، اجتماعاً مشتركاً مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير إسماعيل خيرت، وسفير دولة قطر لدى مصر طارق الأنصاري؛ لبحث جهود إجلاء العالقين اليمنيين من قطاع غزة.
بحسب تصريحات السفير بحاح، أن السفارة اليمنية في القاهرة تقود جهوداً حثيثة لإجلاء اليمنيين العالقين في قطاع غزة، وإعادتهم إلى بلادهم. معرباً عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي يبذلها الأشقاء في كل من: مصر وقطر من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها العالقون اليمنيون في القطاع.
وأكد بحاح أن اليمنيين الموجودين في قطاع غزة يبلغ عددهم 110 أشخاص وفقاً للسجلات الرسمية، وهم مواطنون مستقرون ومتزوجون داخل القطاع من سنوات طويلة. موضحا أن عملية الإجلاء تعاون مشترك "يمني - مصري - قطري"؛ حيث سيتكفل الجانب القطري بعملية نقل اليمنيين العالقين بعد خروجهم من معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر إلى العاصمة الدوحة قبل عملية ترتيب سفرهم إلى اليمن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. هروب استثمارات المغتربين إلى الخارج
طاولت تداعيات الحرب في اليمن استثمارات المغتربين وتحويلاتهم المالية التي تعد أهم مورد اعتمد عليه هذا البلد طوال سنوات الصراع السابقة. ويتزامن ذلك مع تدهور بيئة الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال خارج اليمن الذي يشهد ارتفاعا كارثيا في مستويات الفقر والبطالة والجوع.
وتوثق تقارير وبيانات حديثة انخفاض استثمارات المغتربين في اليمن في مقابل ارتفاعها في دول الاغتراب مثل السعودية التي تستوعب أكبر عدد من المغتربين اليمنيين، إذ حلّ اليمنيون بالمرتبة الثانية بعد المصريين الذين استحوذوا على 30% من تراخيص الاستثمار في السعودية خلال الربع الأول من العام 2024، بحسب تقرير "راصد" عن الاقتصاد والاستثمار السعودي الذي تصدره وزارة الاستثمار السعودي.
ووصل إجمالي عدد تراخيص الاستثمار الممنوحة في السعودية خلال هذه الفترة 3175 رخصة حصل اليمن منها على 346 تصريحا أو ترخيصا استثماريا، بعد مصر مع 950 ترخيصا. يتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، والمسؤول السابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، مطهر العباسي، ارتفاع أعداد التراخيص لمشاريع استثمارية لليمنيين في السعودية في حال استمرت وتيرة التراخيص بهذا الشكل، إذ من الممكن أن ترتفع إلى حوالي 1400 ترخيص خلال هذا العام، إضافة إلى الأعوام السابقة.
ويؤكد العباسي لـ"العربي الجديد"، أن ذلك مؤشر واضح على وضعية البيئة الاستثمارية في اليمن ووضعية البلاد بشكل عام في ظل هذه الظروف الناتجة عن الحرب والصراع، وانتهاج الأطراف في صنعاء وعدن سياسات عبثية وتدميرية ضيقت الخناق على القطاع الخاص والمستثمرين ورؤوس الأموال الوطنية.
استثمارات اليمنيين تصطدم بالبيئة الطاردة
ويجمع خبراء اقتصاد، على أن اليمن أصبح بيئة طاردة للمستثمر اليمني، بسبب الحرب والسياسات الخاطئة تجاه القطاع الخاص التي تتبعها أطراف الصراع، مقابل محفزات وتسهيلات تقدمها دول أخرى تشكل ملاذا آمنا للمستثمرين اليمنيين. في السياق، يضع رئيس مؤسسة المهاجر (منظمة أهلية يمنية)، مندعي ديان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ثلاثة أسباب لعزوف المغتربين اليمنيين في الخارج عن الاستثمار في بلدهم، أولها الاضطراب السياسي في اليمن وعدم وضوح الرؤية لمستقبل البلاد وتأثير ذلك السلبي على الاستثمار.
يتمثل السبب الثاني بحسب ديان، في التسهيلات التي قدمتها دول المنطقة التي تستوعب مهاجرين ومغتربين يمنيين، إذ يشير هنا إلى تسهيلين اثنين، أحدهما يتعلق بالاستثمار، والثاني بتسهيل عمليات الإقامة والتجنيس. ويرتبط السبب الثالث بمشكلة انقسام الريال اليمني والتداول النقدي، وهنا يشدد رئيس مؤسسة المهاجر اليمنية على ضرورة ضبط سعر صرف العملات الأجنبية ووقف تدهور العملة المحلية لتشجيع الاستثمار في كل من صنعاء وعدن.
ويتطرق الباحث الاقتصادي جمال حسن العديني، إلى تشكل طبقات ونخب جديدة في اليمن تستند إلى أطراف الصراع وتتمتع بنفوذ كبير في الهيمنة الاستثمارية والتمدد الاقتصادي على حساب القطاع الخاص التقليدي ورؤوس الأموال الوطنية.
كما يشير العديني إلى مشكلة الوضع الراهن في اليمن واحتدام الصراع الاقتصادي منذ مطلع العام الجاري 2024، والذي رافقته حالة من عدم اليقين وهي مشكلة تؤدي إلى تقويض الاستثمارات وتخوف رؤوس الأموال أو بقائها في محل وجودها مثل وضع المغتربين في الخارج.
وواجه الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص في البلاد تحديات وخسائر فادحة طوال الأعوام الماضية من عمر الحرب والصراع، شملت الدمار الكلي أو الجزئي للعديد من المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، وتدمير الجسور والطرق الرئيسية بين المدن، وتوقف خدمات شبكة منظومة الكهرباء عن معظم المدن والمناطق، إضافة إلى تدمير البنية التحتية لعدد من المطارات والموانئ البحرية، وفرض القيود والحصار على التجارة الداخلية والخارجية، وتراجع دور البنوك في تسهيل حركة التجارة والاستيراد.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد