وزير العمل: الحكومة المصرية تضع أهداف التنمية المستدامة على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسييرالمُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة، المنُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والينا بانوفا المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من الوزراء، ومُمثلي هيئات الأمم المتحدة.
وقال الوزير شحاتة في بداية كلمته :"إنه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في بداية اجتماعات لجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، حيث أتشرف بالرئاسة المُشتركة لمجموعة النتائج الفنية الخاصة بتمكين الفتيات والمرأة لعام 2024، كما أتوجه بجزيل الشُكر والتقدير للسيدة الدكتورة رانيا المشاط، والسيدة إلينا بانوفا على هذه الدعوة الكريمة، وأتمنى لأعضاء اللجنة كل التوفيق والنجاح".
وأوضح الوزير شحاتة: "تضع الحكومة المصرية أهداف التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتعمل على توطينها ودمجها في خططها، وبرامجها التنموية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تشهد المرأة في عهده الكثير من المُكتسبات السياسية والإقتصادية والإجتماعية...وتبذل الحكومة أقصى الجهود المخُلصة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج والتكليفات، بالتعاون الوثيق مع شركاء العمل التنمية من هيئات أُممية ومنظمات دولية... وفى إطار اختصاصاتها، تضع وزارة العمل، على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، وذلك اتساقًا مع الهدف الثامن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين".
وجاء في كلمة الوزير أيضًا: "لا شك أن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية...وفى ظل هذا الإطار من الدعم والاهتمام، والمُساندة، والتمكين، والتزامًا بأحكام الدستور المصري، وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، خاصة الاتفاقية رقم " 111 " بشأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية رقم "100 " بشأن المُساواة في الأجر، تضع وزارة العمل المرأة المصرية على رأس ملفات عملها، وتضع قضايا تمكينهن اقتصاديًا في كافة برامجها التدريبية، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة في جميع المحافظات، وكذلك ضمن أهدافها في مشروع «مهني 2030» والذي أطلقته وزارة العمل في يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنمية مهارات شباب وفتيات مصر طبقًا لمعايير العمل الدولية، والمهارات المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، حيث إن للمرأة نصيب كبير في خطط التدريب من أجل التشغيل، التي تُنفذها "الوزارة"، بالتعاون مع القطاع الخاص أيًضا".
وأضاف: "نُشير هنا أيضًا إلى تنفيذ بعض برامج وخطط تمكين المرأة، بشكل عملي من خلال مجموعة من الإجراءات، والقرارات، ومنها :قرار بشأن إنشاء" وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، برئاستنا، لتعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتهيئة بيئة عمل آمنة، كما تعمل على حماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة، وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال تنمية مهاراتهن ودمجهن فى سوق العمل.
وتابع: "لم يقتصر الأمر على ذلك بل يشمل القرار إنشاء 27 وحدة فرعية بالمحافظات لتسهيل تحقيق تلك الأهداف على مستوى المحافظات، خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأردف: "قامت "الوحدة"، والوحدات التابعة لها في المحافظات، بتنفيذ العديد من الأنشطة كان من أهمها على المستوى التشريعى :- إصدار القرارين رقم 43 و 44 لعام 2021، والتي سمحت للمرأة العمل في أي من المِهن التي تختارها، كما سمحت بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
واستكمل: "فضلًا عن ذلك، تعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتوفير الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية".
وأضاف وزير العمل: "من أجل حماية المرأة العاملة وتهيئة بيئة عمل آمنة لها، نتعاون مع منظمة العمل الدولية بتنظيم عدد من ورش العمل التي استهدفت رفع قدرات مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وكيفية تطبيقها، كما عززنا تلك الجهود بإصدار دليل التفتيش المُراعى" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، لكى يستعين به المُفتش لإتمام عمله خلال زياراته الميدانية.
وقال: كذلك حرصنا على إصدار مُدونة للسلوك تستعين بها الشركات في وضع سياساتها الداخلية لمنع العنف والتحرش في أماكن العمل، وأيضًا كانت الشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤخرًا، بإطلاق وتنفيذ، مُبادرة لتدريب عدد من الفتيات، والسيدات على مهن يحتاجها سوق العمل وتوفير الأدوات اللازمة للمُتميزات منهن لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة".
وأكد الوزير على أهمية وضرورة إستمرار تكاتف الجُهود بين كافة الجهات الوطنية، والذي كان من نتائجه على سبيل المثال، لا الحصر، الاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية ومُمثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، بإطلاق "الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل"، والتي تُعتبر خارطة طريق لوضع إطار داعم، وأكثر تمكيناً للمرأة في مجال العمل ..وأوضح أن " الوزارة" تعكف على تنفيذ الأنشطة الموجودة في تلك الخطة، طبقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وفي ختام كلمته قال الوزير: "لا يسعني في ختام كلمتى إلا أن أتوجه بالشكر مجددًا لسيادتكم جميعًا، وأخص بالذكر الشركاء، من ممثلي هيئات الأمم المتحدة المُختلفة، والتى نتطلع لتعزيز أوجه التعاون، والشراكات معهم لتحقيق أهدافنا المشترك".
FB_IMG_1711482022950 FB_IMG_1711482020927 FB_IMG_1711482019027 FB_IMG_1711482017040 FB_IMG_1711482015191 FB_IMG_1711482013380 FB_IMG_1711482011529 FB_IMG_1711482009744 FB_IMG_1711482007642 FB_IMG_1711482005649المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة المساواة بين الجنسين رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي منظمات وزارة العمل وزير العمل ورش العمل المساواة بین الجنسین التنمیة الم سوق العمل على رأس من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض أداء مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى خلال أيام عيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا مفصلا حول أداء مراكز خدمة العملاء ومنظومة الخدمات والشكاوى ومتابعات لجان المرور والمتابعة والتفتيش والضبطية القضائية واللجان الفنية والطوارئ خلال ايام عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات الكهربائية على مستوى الجمهورية ، فى ضوء تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات
اوضح التقرير، خطة عمل القطاع خلال ايام عيد الفطر المبارك، ومتابعة استمرار العمل بمراكز خدمة العملاء حتى الساعة العاشرة مساءا طوال ايام الإجازة ،وكذلك خطة عمل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى وزيادة اعداد لجان المرور والمتابعة وفرق الطوارئ والدعم وغيرها من الاجراءات التى تم اتخاذها فى اطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ومواجهة التعديات والحد من ظاهرة سرقة الكهرباء خلال الاجازات والأعياد.
شمل التقرير اعمال فرق المتابعة التى تم تشكيلها من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمرور على مراكز الشحن ومراكز التحكم الآلي وورديات اعادة التيار بالمحافظات المختلفة للتحقق من انتظام اعمال نوبتجيات ورديات اعادة التيار في التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين وسرعةإصلاح الاعطال وقدرة مراكز الشحن على تلبية طلبات المواطنين لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتقديم سبل الدعم الفني للمشتركين ومتابعة انتظام سير العمل بورادي إعادة التيار ومراكز التحكم بشركات التوزيع للتأكد من سرعة التعامل مع بلاغات المشتركين والاعطال الطارئة بشبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وجودة واستقرار التغذية الكهربية ، وكذلك تواجد ورادي الاعطال وتوافر المهمات اللازمة للإصلاح والالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة اصلاح الأعطال والتواصل المباشر مع المشتركين عن طريق اختيار ارقام عشوائية او النزول على الطبيعة والاستفسار منهم على مدى جوده الخدمة في حاله بلاغات الأعطال.
اشار التقرير إلى عدد من الهندسات التى تم المرور عليها خلال فترة العيد ومن بينها 39 هندسة وإدارة وعدد 4 مراكز تحكم تابعة لعدد 6 شركات توزيع مختلفة بعدد (8) محافظات ومنها مراكز تحكم (تحكم الهرم وتحكم فيصل وبولاق الدكرور وتحكم الحلمية وتحكم المعادي وهندسات منوف وتلا والباجور وقويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية ، و هندسات طوخ شرق وطوخ غرب ومدينة وقرى بنها بمحافظة القليوبية ، وهندسة المحلة بمحافظة الغربية، وهندسة المنيا شرق بمحافظة المنيا وإدارات العبور وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وإدارات الحلمية المطرية بمحافظة القاهرة وهندسات شرق منيا القمح وغرب منيا القمح وجامعة الزقازيق ووسط الزقازيق وغرب الزقازيق وشرق الزقازيق بمحافظة الشرقية وهندسات مدينة ميت غمر وقري ميت غمر وقرى كوم النور بمحافظة الدقهلية ، بالاضافة الى معظم مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية.
اوضح التقرير، تطبيق معايير الجودة وتحسن طرق ووسائل تقديم الخدمات للمواطنين والتى شهدت تنوعا خلال فترة الإجازة وتم قياس سرعة وكيفية الاستجابة وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى ، وكذلك مؤشرات قياس الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين ومنع الوصلات المخالفة وتصدى الفرق الفنية للممارسات التى تسببت فى قطع التيار الكهربائي ومتابعة تأمين التغذية ، وقدم التقرير شرحا مفصلا للتواصل مع منظومة الشكاوى والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121).
قال الدكتور محمود عصمت ان التفاعل مع بلاغات المشتركين وسرعة الاتصال والرد والاستجابة احد مقومات خطة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة، موضحا اهمية رصد ودراسة وتحليل الشكاوى المقدمة واستخدام ذلك فى تحديد أولويات خطة العمل للشركات خلال المرحلة المقبلة، موجها باستمرار عمل لجان المرور والمتابعة وتكثيف نشاطها سواء على مستوى الشركات او الشركة القابضة والوزارة لمتابعة الاداء والتأكد من تطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ، لاسيما ونحن على مشارف فصل الصيف ، مشيرا الى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهرائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة ، موضحا تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة ، وذلك فى اطار استراتيجية عمل وخطط تنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان امن واستدامة التغذية الكهربائية.