مجلس رقابة المحتوى في "ميتا" يحث الشركة على إنهاء حظر كلمة "شهيد"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعا مجلس الرقابة في شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، وإنستغرام، وواتس آب، الثلاثاء الشركة إلى إنهاء الحظر الشامل على الكلمة العربية "شهيد" بعد مراجعة استمرت لمدة عام وخلصت إلى أن نهج الشركة كان "مبالغا فيه" وقام دون داع بحجب كلام ملايين المستخدمين.
وقال المجلس، الذي تموله ميتا ولكنه يعمل بشكل مستقل، إن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة ينبغي أن تزيل المنشورات التي تحتوي على كلمة "شهيد" فقط عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد ميتا الأخرى.
ويأتي القرار بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة ميتا نفسها والتي وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" بالنسبة للفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين باللغة العربية.
وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بدء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واتهمت جماعات حقوقية شركة ميتا بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام على خلفية الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وخلص مجلس الرقابة في ميتا إلى استنتاجات مماثلة في تقريره اليوم الثلاثاء، إذ وجد أن قواعد ميتا بشأن كلمة "شهيد" أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.
وقالت هيلي ثورنينج شميدت الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة في بيان: "كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن السلامة، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق".
وتزيل ميتا في الوقت الراهن أي منشورات تستخدم كلمة "شهيد" في الإشارة إلى المدرجين في قائمتها "للمنظمات والأفراد الخطرين"، والتي تشمل أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة وعصابات المخدرات والمنظمات التي تناصر تفوق العرق الأبيض.
ووفقا للتقرير، تقول الشركة إن الكلمة تشكل مديحا لتلك الكيانات التي تحظرها.
وقال المجلس إن ميتا طلبت المشورة بشأن هذا الموضوع العام الماضي، بعد البدء في إعادة تقييم السياسة في عام 2020، لكنها فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء داخليا.
وكشفت في طلبها أن كلمة "شهيد" مسؤولة عن عمليات إزالة محتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.
وقال متحدث باسم ميتا في بيان إن الشركة ستراجع تقييم مجلس الرقابة وسترد في غضون 60 يوما.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الرقابة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعاً من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعياً إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيماً لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفاً طبياً، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية