أموال الأونروا تكفي لشهرين فقط ويونيسيف تقدم شهادتها عن الجوع بغزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال مفوض عام وكالة الأونروا فيليب لازاريني إن لديهم من المال ما يكفي لتشغيل عملياتهم حتى نهاية مايو/أيار المقبل فقط، فيما قدمت اليونسيف شهادتها عن حقيقة الجوع في قطاع غزة.
وجاء كشف لازاريني عن حجم الموارد لدى الأونروا، بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم للوكالة بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف لازاريني أن هذا الوضع يظهر مدى سوء الحالة المالية للمنظمة.
وتقدم هذه الوكالة خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص تقريبا، ويعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيما معترفا به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وعام 2022، بلغ عدد المسجلين في مدارس الوكالة 544 ألفا و710 طلاب.
وقال لازاريني إن قرار إسرائيل منع مرور قوافل الوكالة إلى شمال غزة يهدف لمنع الأشخاص المعرضين للموت من النجاة.
الموت القاسي
أما المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه، فدعا إسرائيل لإلغاء قرارها بمنع وصول مساعدات الأونروا لشمال غزة.
وقال لايركه إن الناس في غزة يواجهون "الموت القاسي بسبب المجاعة"، وأضاف "يجب إلغاء القرار. لا يمكنكم ادعاء الالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما تقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية".
من جانبه، تحدث الناطق باسم اليونيسيف جيمس إلدر عن رؤية أطفال "هزيلين كالورق في مستشفى بشمال غزة وحاضنات ممتلئة بأطفال يعانون من نقص الوزن وأمهات يعانين من سوء التغذية".
إلدر الذي زار شمال غزة مؤخرا، قال إن "عشرات الآلاف من الأشخاص يحتشدون في الشوارع. يقومون بتلك الإشارة العالمية برفع اليد إلى الفم في طلب يائس للطعام".
وأضاف "يتم عرقلة المساعدات الضرورية للحياة، وتزهق الأرواح. رأيت أطفالا يعانون من سوء التغذية الشديد وبدوا أشبه بهياكل عظمية".
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إنه تم منع دخول شحنات أعلاف الحيوانات إلى غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الوضع الاقتصادي والإنساني باليمن صعباً و17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي
قال صندوق النقد الدولي إن 17 مليون شخص في هذا البلد يعانون انعدام أمن غذائيا مع استمرار النزاع منذ 2014 من دون أي أفق لإنهائه، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن بالغ الصعوبة.
وتوقع صندوق النقد في بيان إثر زيارة بعثته إلى اليمن، تراجعا جديدا للاقتصاد اليمني هذا العام بعد عامين من الانكماش، من دون أن تحدد حجم هذا التراجع.
وأكد أن معطيات صندوق النقد تفيد بأنه طوال عشرة أعوام من النزاع، لم يشهد اليمن سوى ثلاثة أعوام من النمو الاقتصادي وواجه توترا متجددا نجم خصوصا عن الحرب في قطاع غزة.
وقالت رئيسة البعثة استير بيريز رويز في البيان إن "الإعلان أخيرا عن وقف لإطلاق النار في غزة منح بعض الأمل بتراجع التوترات الإقليمية. واستنادا إلى هذا التطور، فان إحياء الحوار الداخلي بهدف التوصل إلى سلام وإجراء الإصلاحات الضرورية سيتيحان تحسين الأفق الاقتصادي في البلاد".
وحسب البيان فإن الوفد لاحظ 17 مليون شخص "يعانون انعدام أمن غذائيا ويواجهون سوء تغذية شاملا وزيادة في أمراض يمكن تجنبها".
وأقرت بيريز رويز بن "السلطات أثبتت عزمها على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وإجراء إصلاحات بنيوية وسط ظروف صعبة".
ودعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة جهود "الإصلاح وتعزيز الانضباط المالي" والعودة إلى "عملة موحدة تقلص الانقسامات الاقتصادية وتبسط التجارة" في البلاد.
وشددت رئيسة البعثة على أن "مساعدة خارجية تظل حيوية لمواجهة الحاجات الإنسانية وتنمية اليمن".
وفي شكل عام، تدهور الوضع الاقتصادي في 2024 بتأثير من تراجع قيمة العملة المحلية (الريال) وتوقف صادرات النفط ومزيد من القيود على التمويل الدولي.