“واشنطن لا تستطيع الاستمرار بالعرقلة”.. الصين تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الجديد برس:
دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد جيون، في بيان، أن هذا القرار يعكس التوقعات العامة للمجتمع الدولي، ويحظى بدعم جماعي من الدول العربية.
وتابع أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، داعياً “الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات الواجبة على النحو الذي يتطلبه القرار”.
وقال: “نتوقع من الدول التي تتمتع بنفوذ كبير أن تؤدي دوراً إيجابياً بشأن الأطراف المعنية”، مشدداً على استخدام كل الوسائل الضرورية والفعالة المتاحة لهم لدعم تنفيذ القرار.
وأكد جون “ضرورة توقف الهجوم على غزة والأضرار التي تلحق بالمدنيين”، مضيفاً أن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان “يجب أن يكون بمنزلة أساس لوقف دائم ومستدام للأعمال العدائية للسماح بالعودة المبكرة لسكان غزة الذين أجبروا على النزوح”.
ولفت إلى “ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة والحواجز أمام وصول الإمدادات الإنسانية وضمان دخولها إلى غزة بكميات كافية، وعلى وجه السرعة، للوصول إلى المحتاجين بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب”، داعياً “إسرائيل” إلى فتح معبر رفح والمعابر البرية الأخرى.
وحثّ مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة جميع الأطراف على استعادة التمويل الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في أقرب وقت ممكن، بعدما أوقفت بعض الدول مساهماتها بسبب مزاعم إسرائيلية بمشاركة أعضاء من “الأونروا” في 7 أكتوبر 2023.
وقال: “يتعين على مجلس الأمن أن يواصل متابعة الوضع في غزة من كثب والاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل القرار”، مؤكداً أن بلاده “ستواصل بذل جهود متواصلة مع جميع الأطراف لوضع نهاية مبكرة للقتال في غزة وتخفيف الكارثة الإنسانية وتنفيذ حل الدولتين”.
الصين ترفض مشروع قرار أمريكي
وذكر جيون أن بكين صوتت في مجلس الأمن ضد مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة بشأن الوضع في غزة يوم الجمعة الماضي.
وأوضح أن الخلاف بين المسودتين (قرار أمس الإثنين وقرار الجمعة) يتلخص في ما إذا “كان ينبغي أن يكون هناك وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وما إذا كان ينبغي السماح باستمرار العقاب الجماعي للشعب في غزة”.
وقال إن “تمسك الصين والدول الأخرى المعنية بالمبادئ والعدالة أجبر الولايات المتحدة على إدراك أنها لا تستطيع الاستمرار في عرقلة جهود المجلس لاتخاذ الخطوة الحاسمة في الاتجاه الصحيح”.
وأضاف جيون: “بالنسبة إلى ملايين الأشخاص في غزة الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة، فإن هذا القرار، إذا تم تنفيذه بشكل كامل وفعال، من الممكن أن يجلب الأمل الذي طال انتظاره”.
ووافق مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، على مشروع قرار قدمته الدول العشر (الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن) يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول