صادرات أسلحة تركية إلى إسرائيل تثير الغضب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
إسطنبول – كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية عن استمرار الصادرات إلى إسرائيل، بما يشمل الذخائر والبارود وقطع الأسلحة، منذ بداية يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
ووفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها الهيئة أمس الاثنين، بحسب قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الخارجية، فإنه خلال الشهرين الماضيين صدرت تركيا إلى إسرائيل ذخائر وأسلحة بقيمة مليونين و919 ألفا و58 ليرة تركية (90 ألف دولار)، كما بلغت قيمة صادرات البارود والمواد المتفجرة مليونا و940 ألفا و36 ليرة تركية (60 ألف دولار)، في حين سجلت الصادرات الكيميائية، التي تضمنت الديزل الحيوي ومواد إطفاء الحريق والمطهرات ومبيدات الحشرات، قيمة بلغت 33 مليونا و75 ألفا و119 ليرة تركية (مليونًا و300 ألف دولار).
وتظهر هذه البيانات انخفاضا كبيرا في حجم الصادرات التركية من هذا النوع إلى إسرائيل، إذ بلغت صادرات الذخائر والأسلحة 23 مليونا و567 ألفا و746 ليرة تركية (736 ألف دولار)، وبلغت صادرات البارود والمواد المتفجرة 13 مليونا و695 ألفا و460 ليرة تركية (427 ألف دولار)، والصادرات الكيميائية 484 مليونا و112 ألفا و9 ليرات تركية (15 مليون دولار).
وقفة احتجاجية في إسطنبول نصرةً لغزة (الأناضول ) غضب واستنكارورغم التراجع في الصادرات من تركيا إلى إسرائيل، فإن حالة من الاستنكار والنقاش الحاد تصاعدت بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
إذ دعا هؤلاء الرواد إلى فرض وقف فوري لهذه الصادرات ردا على "المجازر" التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي لليوم 172 على التوالي، مما تسبب باستشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 74 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.
ورأوا أن المتورطين في هذه الصادرات نحو إسرائيل يسهمون بشكل غير مباشر في دعم العمليات العسكرية في القطاع.
وفي تعليقه على بيانات الصادرات، عبّر محمود شاهين نائب رئيس حزب "هدى بار" المحافظ، للجزيرة نت، عن قلقه المتزايد بشأن استمرار الصادرات التركية إلى إسرائيل. وأشار إلى أن حزبه قد سبق أن أطلق تحذيرات متكررة حول مخاطر هذه الصادرات، وقد تقدم بعدة طلبات إلى الحكومة التركية من أجل إنهائها، إلا أن الحزب لم يتلق أي استجابة.
وأوضح شاهين أن البيانات الأخيرة، التي نشرتها هيئة الإحصاء الرسمية التابعة للحكومة التركية، تُظهر استمرار هذه الصادرات، مما يمثل -بحسب تعبيره- تحديا صريحا لمشاعر الشعب التركي ولكل من يدعم القضية الفلسطينية، وقد جدد دعوته الحكومة التركية للتحرك العاجل لوقف هذه الصادرات، محذرا من أن استمرارها قد يجعل تركيا شريكا فيما يحدث للشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن حزب "هدى بار" يقود حملة شعبية وسياسية منذ شهور للمطالبة بوقف التبادل التجاري مع إسرائيل، وسبق أن دعم الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بيان وزارة الدفاع التركيةوفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أنه ليس من الممكن أن تقوم تركيا بأي أعمال تضر بالفلسطينيين أو أن تشارك بأفعال من هذا القبيل.
وأكدت أن تركيا تقف على الدوام إلى جانب فلسطين، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع التركية لا تشارك في أي فعالية مع إسرائيل، وخاصة التدريبات والمناورات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن إسرائيل مستمرة في أعمالها العدائية في قطاع غزة من دون التفرقة بين أهداف مدنية ومخيمات لاجئين ودور عبادة ومدارس ومستشفيات.
عمر بولات قال إن التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل تقلّص 50% (الفرنسية) الصادرات بعد طوفان الأقصىوكان وزير التجارة عمر بولات قال، في حوار سابق مع الجزيرة نت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي -أي بعد عملية طوفان الأقصى التي تبعها عدوان إسرائيلي على قطاع غزة- وحتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضيين، انخفضت التجارة بين أنقرة وتل أبيب بنسبة تزيد على 50%، وأن هذا الانخفاض مستمر.
الأرقام الواردة من معهد الإحصاء التركي كشفت أن أكتوبر/تشرين الأول 2023 شهد ارتفاعًا في الصادرات التركية إلى إسرائيل بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، في حين شهدت الواردات انخفاضًا ملحوظا بنسبة 59%.
وقالت الهيئة إن إسرائيل احتلت المركز الـ13 في قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية خلال عام 2023، مشكلة 2.1% من مجموع الصادرات التركية.
لكن جمعية المصدرين الأتراك أعلنت عن نمو لافت في الصادرات إلى إسرائيل خلال فبراير/شباط الماضي، إذ أظهرت البيانات المعلنة زيادة قدرها 26% مقارنة بيناير/كانون الثاني الماضي، حيث ارتفع من 318 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الصادرات الترکیة هذه الصادرات إلى إسرائیل لیرة ترکیة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تفقده المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا، «كايرو آي سي تي»، إنّ قطاع الزراعة أحد دعائم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنّ المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية؛ لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات الزراعية، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأضاف الوزير أنّ القطاع الزراعى، يحظى باهتمام كبير، ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السـيسي؛ لتعظيم دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري، إذ أصبح يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها نحو 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق أنّ وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي للشعب المصري، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعمًا للاقتصاد المصري، مؤكدا تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لاستصلاح الأراضي الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 ملايين فدان، تحقق منها نحو مليوني فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50 % من المستهدف.
تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعيوفيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، أكد ميكنة 20 خدمة زراعي، إلى جانب ميكنة الحيازات الزراعية، وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها، والانتهاء من تسجيل 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية، والمستهدف الوصول لنحو 5.8 مليون حيازة، خلال الفترة المقبلة، بإجمالي مساحة تقدر بـ8.1 مليون فدان.
تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانيةوأوضح أنّه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضى الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الاتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد.