شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وزير العدل الجرائم لا توضح بل تبين أوصافها وأركانها، الجرائم التي وردت منصوص عليها في قانون العقوباتقال وزير العدل أحمد الزيادات، إن الجرائم التي وردت في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العدل: الجرائم لا توضح بل تبين أوصافها وأركانها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزير العدل: الجرائم لا توضح بل تبين أوصافها وأركانها
الجرائم التي وردت منصوص عليها في قانون العقوبات

قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن الجرائم التي وردت في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، منصوص عليها في قانون العقوبات.

ً : الدغمي: الحرية لا تعني الفوضى وقانون الجرائم الإلكترونية "واضح"

وأضاف الزيادات أن الذم والقدح والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني له أثر أكبر من نشره عبر أي وسيلة أخرى، وأن مشروع القانون وضع عقوبات مشددة عليها إذا استخدمت بوسيلة إلكترونية.

وعلل الزيادات، أن استخدام الوسيلة الإلكترونية في الذم والقدح والتحقير أو نشر أخبار كاذبة أثره أكبر بكثير من الوسائل الأخرى.

ولفت إلى أن الجرائم لا تعرف بل تبين أوصافها وأركانها والمادة 2 من قانون العقوبات عرفت المصطلحات الفنية.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير العدل: الجرائم لا توضح بل تبين أوصافها وأركانها وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

خلال المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية .. وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقعان مذكرة تعاون علمي مشترك

شبكة انباء العراق ..

برعاية معالي وزير العدل د. خالد شواني وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نعيم العبودي ووزير التربية السيد ابراهيم الجبوري، ورئيس هيئة النزاهة الأتحادية القاضي حيدر حنون، ورئيس جهاز الأدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الأنسان د. زيدان خلف، وبحضور عدد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب والمختصين بملف حقوق الانسان ، وبإشراف وكيل وزير العدل للشؤون الأدارية والمالية د. برهان القيسي، وتحت شعار “التعليم خطوة أولى نحو الأصلاح”، أقامت وزارة العدل مؤتمرها الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية.

وخلال كلمته التي القاها في المؤتمر، ذكر وزير العدل إن التعليم هو مفتاح كل الحقوق المؤطرة بنصوص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية ويجب تكييف التعليم مع المتطلبات الخاصة لفئة المحرومين من حرياتهم فضلا عن كفاءة التعليم وامكانية الوصول اليه في ظل الظروف الخاصة للمستفيدين منه.

كما أكد معاليه، إن المادة (٣٤) من الدستور العراقي والمادة (١٧) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ كفلت حق التعليم للنزلاء والمودعين وإن دائرة الأصلاح العراقية ودائرة أصلاح الأحداث عملتا على ضمان توفير هذا الحق من خلال انشاء المدارس التعليمية في جميع اقسامها، حيث إن التعليم يشكل جزء اساسي من اساليب الأصلاح واعادة التاهيل.

وأضاف د.شواني، ان التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتعليم العالي ساهم في انجاح المشروع حيث تم قبول (٢٨) نزيل للدراسة المسائية في كلية معلوماتية الاعمال في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ في مركز التعليم الجامعي في قسم سجن الكرخ المركزي، وقد احرز احد النزلاء المرتبة الأولى على الكلية المذكورة لثلاث سنوات متتالية، كما إن هناك حالات تفوق دراسي في المراكز التعليمية في اقسام دائرة اصلاح الاحداث.

وأكد سيادته إن وزارة العدل اعدت مذكرة تعاون علمي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي سيتم توقيعها خلال المؤتمر ، وإن هناك خطط لتوسيع البرنامج التعليمي ليشمل الاقسام والمدارس الاصلاحية كافة، فضلا عن الخطوات الجادة لتحسين البيئة التربوية من خلال المناقشات الجارية مع وزارة التربية لأضافة مراكز امتحانية في الاقسام الاصلاحية.

مشددا معاليه، على إن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً وإعمالاً للمنهاج الحكومي لدولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني في جانبي تطوير المنظومة الأصلاحية والألتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وفي ختام المؤتمر وقع وزيرا العدل والتعليم العالي والبحث العلمي وثيقة التعاون العلمي المشترك بين الوزارتين لتفتح الدراسة الجامعية بذلك أبوابها في السجون العراقية.

user

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • الجرائم الإلكترونية تشكّل تهديدًا حقيقيًا لأمن العمليات بالمنشآت الصناعية لسوناطراك
  • وزير العدل يصدر عددًا من القرارات التنظيمية لإجراءات التقاضي
  • سمو ولي العهد يستقبل رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة
  • وزير العدل: لا عقبات قانونية أو سياسية تعترض صرف رواتب موظفي الاقليم
  • متظاهرون إسرائيليون يهاجمون سيارة وزير الإسكان احتجاجا على قانون التجنيد
  • خلال المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية .. وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقعان مذكرة تعاون علمي مشترك
  • بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق
  • وزير العدل يوجه بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية
  • وزير العدل التونسي السابق نور الدين البحيري يدخل في إضراب احتجاجي مفتوح