4 جهات تمول مشروع معالجة بيولوجية وميكانيكية جنوب قنا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص، جنوب قنا، يقع على مساحة 69500 متر مربع بطاقة استيعابية 450 طن يومى بتكلفة 110 مليون جنيه، ويلبي احتياجات المحافظة حتى عام 2040 .
وعقد المحافظ، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة مشروعى إنشاء المدفن الصحى و مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص، وفقاً لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة.
ويمول المشروع، الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.
ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلاً لاستراتيجية مصر 2030.
قال محافظ قنا، إن مشروع المدفن الصحى يقع على بعد حوالي 13.5 كم من مدينة قوص وعلى طول الجانب الشرقي من الطريق السريع الصحراوي قنا – الأقصر بتكلفة 6,851,479 مليون يورو.
و تم مراعاة اختيار موقع المشروع مطابق للمعايير واللوائح البيئية خارج المنطقة السكنية بعد إجراء الدراسات اللازمة للتوسع العمراني، و مراعاة اتجاه المياه الجوفية والرياح للحفاظ على المناطق السكنية المحيطة.
ونوه أن المشروع يهدف إلي التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة ويتكون من 3 خلايا دفن ومبانى إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل اطارات.
وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون م3 ما يعادل عمر افتراضى 15 سنة تقريبا، ويمكن تمديد المدفن بإرتفاع 5-10 م مما يزيد من عمر الخلية الأولى إلى 7 سنوات.
وأضاف ، أن ويتضمن خط متكامل من 3 اجزاء ( منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لأعادة تدويرها ومنظومة انتاج السماد العضوى (الكمبوست )، ومنظومة انتاج بدائل الطاقة لأستخدامه فى مصانع الأسمنت وسيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتى قوص والمدن المجاورة الى المصنع للمعالجة ثم يتم نقل المرفوضات منها الى المدفن الصحى.
وأبرز المحافظ، إن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة البيئة ومحافظة قنا لانشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.
حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، و المهندس محمود مبروك نائب قائد الفريق الإستشارى بمحافظتى قنا واسيوط .
والمهندس محمد نصر مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة ، والدكتور قدرى الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، و ياسر حماد رئيس مركز ومدينة قفط وعدد من مسؤولي ملف المخلفات الصلبة بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 4 جهات تمول مشروع معالجة بيولوجية ميكانيكية قوص جنوب قنا المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
العليمي يجتمع بلجنة إدارة الأزمات ويشدد على معالجة انهيار العملة والوصول لموارد الدولة
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة المالية العامة والسياسة النقدية، والرقابة الصارمة على اسعار الخدمات، والسلع الأساسية، ومعالجة انهيار العملة الوطنية التي واصلت الإنهيار لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية بحضور رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، رئيس اللجنة.
وضم الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزراء المالية سالم بن بريك، والخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس الوزراء واعضاء اللجنة قدموا خلال الإجتماع احاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية والسلع الاساسية، فضلا عن مسار الاصلاحات الحكومية، والاجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى مواردها، ومضاعفة تدخلاتها للحد من وطأة الازمة الإنسانية التي تشهدها البلاد.
وأشارت إلى تقديم تقارير حول اعمال لجنة ادارة الازمات خلال الفترة الماضية، وخططها المطروحة للتعاطي مع مختلف الاستحقاقات، والتحديات.
وحث رئيس مجلس القيادة، لجنة ادارة الازمات على تسريع الاجراءات القطاعية اللازمة لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الحيوية وعلى وجه الخصوص، الكهرباء.