بعد إقراره.. تفاصيل تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات.
وترصد بوابة "الفجر" في هذا التقرير تفاصيل تعديلات بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات:
وجاء في تقرير اللجنة، أن ذلك يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر ب ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة "كل خمسة عشر عامًا بعبارة "كل عشرين عامًا الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
كما تضمنت المادة الثانية وأصلها المادة الثالثة والعشرون من مشروع قانون الحكومة، ضبط صياغة لتصبح ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس النواب التامينات الاجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التأمينات الاجتماعية والمعاشات زيادة علاوة غلاء المعيشة زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات
إقرأ أيضاً:
أبرزها طلاق البنت أو الأخت.. حالات إعادة توزيع المعاش على الورثة المستحقين
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدد من الحالات يتم فيها إعادة توزيع المعاش على الورثة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات يتم فيها إعادة توزيع المعاش على الورثة طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
حالات إعادة توزيع المعاش على الورثة المستحقينوفيما يلي حالات إعادة توزيع المعاش على الورثة المستحقين، طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد:
1. طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
وطبقا لنص قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتم صرف المعاش للمستحقين عن الغير في حالة الوفاة، وهناك بعض الفئات التي حددها القانون وهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق.
ويشترط لاستحقاق الأرملة للمعاش أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، كما تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة إذا كانت المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق، وإذا كانت المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
أما بالنسبة للأرمل، فقد اشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد لاستحقاق المعاش أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات , ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج، وألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.
وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد يشترط لاستحقاق المعاش الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، أو عدم بلوغ سن السادسة والعشرين، وكذلك الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الخاصة بألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة، وألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار