الجديد برس:

قدمت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، تقريراً شاملاً عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، مؤكداً أنها ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

ويكشف التقرير تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد سكان غزة والضفة الغربية، ما يشكل بحسب الأدلة الدامغة التي بحوزتها، جريمة إبادة جماعية موصوفة ومنسقة، حصلت بأوامر واضحة من قيادات إسرائيلية على مختلف المستويات.

وأضافت ألبانيزي في تقريرها أن جرائم الاحتلال لم تبدأ في 7 أكتوبر بل هي امتداد إلى مراحل من التطهير العرقي الجماعي للسكان غير اليهود في فلسطين، مؤكدةً أن ذلك حدث في عامي 1947-1949 ومرة أخرى في عام 967، عندما احتلت “إسرائيل” الضفة الغربية وشرقها.

وشبهت ألبانيزي ذلك “بأيديولوجية عمليات الاستعمار الاستيطاني مثل تجربة الأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة والأمم الأولى في أستراليا”.

وحذرت المقررة الأممية أنه بسبب سياسة الحصار الإسرائيلي “فإن ربع سكان غزة مهددون بالموت”، وأنه خلال الأشهر الأولى من الحرب أسقطت “إسرائيل” على قطاع غزة أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين.

اتهامات “إسرائيل” لحماس لا أساس لها من الصحة

وكشفت المقررة الأممية أن الاتهامات الإسرائيلية لحماس باستخدام أهل غزة كدروع بشرية لا أساس لها من الصحة، وأن “إسرائيل” هي من يستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية من خلال اعتبار كل شيء في غزة هدفاً لها بما فيها الكنائس والجوامع والمستشفيات.

وقال تقريرها، إن السلطات الإسرائيلية قامت بتصنيف الكنائس والمساجد والمدارس ومرافق للأمم المتحدة والمستشفيات وسيارات الإسعاف بأنها مرتبطة بحماس لتعزيز تصور السكان الذين يوصفون على نطاق واسع بأنهم “متواطئون” وبالتالي قابلين للقتل.

وأفاد التقرير بعدم وجود أي دليل يشير إلى أن مستشفى الشفاء قد تم استخدامه من قبل حماس، خلافاً للتصوير العسكري الإسرائيلي، وأن هذا المستشفى غير متصل بشبكة الأنفاق، ولم يكن هناك أي دليل أنه يمكن الوصول إلى الأنفاق من عنابر المستشفى.

وأشار إلى أنه تم إعادة ترتيب الأسلحة في مجمع الشفاء قبل زيارة أطقم الأخبار مما يشير إلى شبهات تلفيق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستنتجت المقررة الأممية في تقريرها أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بارتكاب أعمال إبادة جماعية تمت الموافقة عليها ودخلت حيز التنفيذ بعد بيانات نية الإبادة الجماعية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والحكوميين.

وأصدرت المقررة الأممية مجموعة من التوصيات أهمها، التنفيذ الفوري لحظر توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”، فضلاً عن التدابير الاقتصادية والسياسية الأخرى اللازمة لضمان فوري ووقف إطلاق النار الدائم واستعادة احترام القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات.

ومن التوصيات أيضاً، دعم جنوب أفريقيا في اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب المادة 94 (2) من ميثاق الأمم المتحدة في أعقاب عدم امتثال “إسرائيل” لمحكمة العدل الدولية.

وشملت وفق التقرير، العمل على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف لتوثيق انتهاكات القانون الدولي، والتعاون مع هيئات دولية مستقلة لتقصي الحقائق، مطالبةً أيضاً بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودعم تحقيقاتها الجارية.

ودعا التقرير الدول إلى تنفيذ التزاماتها بموجب المبادئ العالمية والاختصاص القضائي، وضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية حقيقية للأفراد المشتبه بهم بارتكابه أو مساعدته أو تحريضه، في ارتكاب الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ابتداءً من رعاياهم.

كما طالبت بدفع التعويضات الكاملة، بما في ذلك التكلفة الكاملة لإعادة الإعمار غزة، وبضمان حصول “الأونروا” على التمويل المناسب لتمكينها من تلبية الزيادة احتياجات الفلسطينيين في غزة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المقررة الأممیة بما فی

إقرأ أيضاً:

مجموعة العشرين تدعو لفرض ضريبة عالمية مستقبلية على المليارديرات

البرازيل – دعا قادة مجموعة العشرين إلى فرض ضريبة عالمية مستقبلية على مليارديرات العالم، وتخصيص المبالغ الناتجة لمشاريع حيوية.

وقال بيان مشترك أصدرته المجموعة، الاثنين، إن الزعماء يؤيدون فرض هذا النوع من الضريبة دون تقديم خطة عمل واضحة للتنفيذ أو موعد محدد للبدء بها.

وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى ضرورة تطبيق هذا النوع من الضريبة على الشخصيات الأكثر ثراء، وهو ما تم تضمينه في البيان المشترك رغم معارضة الأرجنتين له.

ومن شأن مثل هذه الضريبة أن تؤثر على قرابة 3000 شخص في العالم وفق بيانات مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بما في ذلك حوالي 100 في أمريكا اللاتينية.

واعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل، يبدأ إيلون ماسك أغنى رجل بالعالم بثروة تقدر بنحو 330 مليار دولار، تولي مهمته الجديدة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، رئيسا للجنة إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية.

وتدرس اقتصادات رئيسة في العالم، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، فرض ضرائب على الأثرياء، وسط معاناتها تحديات مالية.

ووفقا لمقال نشرته مجلة فوربس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن الثروة المجمعة لأغنى 10 أفراد في العالم تبلغ قرابة 1.75 تريليون دولار، بزيادة قدرها 85 مليار دولار عن يونيو/ حزيران 2024.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • محكمة الجنايات تدين متهمين في سرقة 11 مليون دينار من مصرفين في جادو
  • بعد قرارات محكمة الجنايات الدولية.. سبب اعتقال نتنياهو ويوآف غالانت
  • أمير منطقة تبوك يتسلم التقرير السنوي لهيئة “مدن”
  • مقررة أممية: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية مع عمليات تدمير مكثفة في قطاع غزة
  • مجموعة العشرين تدعو لفرض ضريبة عالمية مستقبلية على المليارديرات
  • مقررة أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة
  • مجموعة العشرين تدعو لفرض ضريبة عالمية على المليارديرات
  • مقررة أممية تؤكد: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة
  • مقررة أممية تؤكد: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة
  • مقررة أممية تؤكد: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة