مقررة أممية تدعو لفرض عقوبات على “إسرائيل” وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الجديد برس:
قدمت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، تقريراً شاملاً عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، مؤكداً أنها ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
ويكشف التقرير تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد سكان غزة والضفة الغربية، ما يشكل بحسب الأدلة الدامغة التي بحوزتها، جريمة إبادة جماعية موصوفة ومنسقة، حصلت بأوامر واضحة من قيادات إسرائيلية على مختلف المستويات.
وأضافت ألبانيزي في تقريرها أن جرائم الاحتلال لم تبدأ في 7 أكتوبر بل هي امتداد إلى مراحل من التطهير العرقي الجماعي للسكان غير اليهود في فلسطين، مؤكدةً أن ذلك حدث في عامي 1947-1949 ومرة أخرى في عام 967، عندما احتلت “إسرائيل” الضفة الغربية وشرقها.
وشبهت ألبانيزي ذلك “بأيديولوجية عمليات الاستعمار الاستيطاني مثل تجربة الأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة والأمم الأولى في أستراليا”.
وحذرت المقررة الأممية أنه بسبب سياسة الحصار الإسرائيلي “فإن ربع سكان غزة مهددون بالموت”، وأنه خلال الأشهر الأولى من الحرب أسقطت “إسرائيل” على قطاع غزة أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين.
اتهامات “إسرائيل” لحماس لا أساس لها من الصحة
وكشفت المقررة الأممية أن الاتهامات الإسرائيلية لحماس باستخدام أهل غزة كدروع بشرية لا أساس لها من الصحة، وأن “إسرائيل” هي من يستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية من خلال اعتبار كل شيء في غزة هدفاً لها بما فيها الكنائس والجوامع والمستشفيات.
وقال تقريرها، إن السلطات الإسرائيلية قامت بتصنيف الكنائس والمساجد والمدارس ومرافق للأمم المتحدة والمستشفيات وسيارات الإسعاف بأنها مرتبطة بحماس لتعزيز تصور السكان الذين يوصفون على نطاق واسع بأنهم “متواطئون” وبالتالي قابلين للقتل.
وأفاد التقرير بعدم وجود أي دليل يشير إلى أن مستشفى الشفاء قد تم استخدامه من قبل حماس، خلافاً للتصوير العسكري الإسرائيلي، وأن هذا المستشفى غير متصل بشبكة الأنفاق، ولم يكن هناك أي دليل أنه يمكن الوصول إلى الأنفاق من عنابر المستشفى.
وأشار إلى أنه تم إعادة ترتيب الأسلحة في مجمع الشفاء قبل زيارة أطقم الأخبار مما يشير إلى شبهات تلفيق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
واستنتجت المقررة الأممية في تقريرها أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بارتكاب أعمال إبادة جماعية تمت الموافقة عليها ودخلت حيز التنفيذ بعد بيانات نية الإبادة الجماعية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والحكوميين.
وأصدرت المقررة الأممية مجموعة من التوصيات أهمها، التنفيذ الفوري لحظر توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”، فضلاً عن التدابير الاقتصادية والسياسية الأخرى اللازمة لضمان فوري ووقف إطلاق النار الدائم واستعادة احترام القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات.
ومن التوصيات أيضاً، دعم جنوب أفريقيا في اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب المادة 94 (2) من ميثاق الأمم المتحدة في أعقاب عدم امتثال “إسرائيل” لمحكمة العدل الدولية.
وشملت وفق التقرير، العمل على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف لتوثيق انتهاكات القانون الدولي، والتعاون مع هيئات دولية مستقلة لتقصي الحقائق، مطالبةً أيضاً بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودعم تحقيقاتها الجارية.
ودعا التقرير الدول إلى تنفيذ التزاماتها بموجب المبادئ العالمية والاختصاص القضائي، وضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية حقيقية للأفراد المشتبه بهم بارتكابه أو مساعدته أو تحريضه، في ارتكاب الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ابتداءً من رعاياهم.
كما طالبت بدفع التعويضات الكاملة، بما في ذلك التكلفة الكاملة لإعادة الإعمار غزة، وبضمان حصول “الأونروا” على التمويل المناسب لتمكينها من تلبية الزيادة احتياجات الفلسطينيين في غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المقررة الأممیة بما فی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتلو أمر إحالة المتهم بقتل نجل مالك قهوة أسوان أمام محكمة الجنايات
تلت النيابة العامة منذ قليل، قرار إحالة المتهم بقتل نجل مالك مقهى شهير في منطقة مصر الجديدة القضية المعروفة إعلاميا بــ"قهوة أسوان"، والذى تضمن قيام المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما، بأن انتظر الضحية امام محله وقام بطعنه السكين أكثر من طعنة أودت بحياته.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل مالك مقهى شهير في منطقة مصر الجديدة القضية المعروفة إعلاميا بــ"قهوة أسوان"، وذلك عقب إحالته من النيابة العامة فور انتهاء التحقيقات معه، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة القتل بسبب خلافات نشبت بينه وبين والد المجنى عليه، تطورت إلى تشابك بالأيدي، أخرج خلالها المتهم مالك محل عصائر ملاصق لمقهى الشاب الضحية سلاح أبيض يستخدمه في تقطيع الفاكهة، وسدد عدة طعنات نافذة للشاب حتى ارداه قتيلا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، و السعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.
وكان حدد المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 7 نوفمبر كأولى جلسات المتهم وذلك عقب إحالته من قبل النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معه.
اعترف المتهم بقتل شريك في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، فقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.
استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مقتل شريك في مقهى "أسوان" بمصر الجديدة، على يد مالك محل عصائر، وكشفت أقوال الشهود على اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، فأنهى حياته بعد إصابته.
أضاف شهود العيان أنهم حاولوا إسعاف القتيل، إلا أنه فارق الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، حيث سدد له عدة طعنات قاصدا إنهاء حياته، وذكروا أنهم عجزوا عن منع الجاني عن اركاب الجريمة، بسبب إصراره على مواصلة تسديد الطعنات للمجني عليه.
من جانبه، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، أمام رجال المباحث، بتفاصيل ارتكابه الحادث، فقال أن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلوا المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.
أضاف المتهم أن الخلاف أدى إلى حصوله على سلاح أبيض، واعتدائه على المجني عليه، وتسببت الإصابة التي لحقت به في وفاته، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم ) طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته.
تم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.