نقابة الصحفيين التونسيين: القضاء انحرف عن دوره وعلى الرئيس فرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعت نقابة الصحفيين التونسيين الرئيس قيس سعيد لممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.
وانتقدت نقابة الصحفيين في بيان يوم الثلاثاء قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 القاضي بإيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أبريل القادم، إثر مثوله صباح اليوم على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، خارج حالة التلبس وأثناء انعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة.
وأعلنت النقابة اعتزامها التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل "اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيفة طبق أحكام الفصلين 250 و114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي محمد بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة، وهي الشروط المتعلقة بوجود حالة التلبس وبعدم قيام جلسة للدوائر الجناحية أثناء نظر النيابة العمومية في الملف، ويمكن في هذا الإستدلال بمقتضيات الفصول 34 والفقرة الثالثة من الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية"، وفق نص البيان.
وأوضحت النقابة أن النيابة العمومية وجهت لمحمد بوغلاب تهمة "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و"الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لتكون بذلك الإحالة عدد 8 للصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة خارج إطار القانون المنظم للمهنة.
وقالت إنها "ليست المرة الأولى التي يحال فيها بوغلاب على القضاء في علاقة بعمله الصحفي في ملفات مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية".
واعتبرت في هذا السياق أن تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكا خطيرا يستهدف حرية الصحافة و التعبير.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين أن ملاحقة الصحفيين قضائيا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خرق واضح لهذه الإجراءات.
وأشارت إلى أن إصدار بطاقة إيداع في حالة محمد بوغلاب لا شيء يبررها لا من حيث خطورة الأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التنصل من العقاب بالفرار.
ونبهت إلى خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في 3 مناسبات.
وأفاد المحامي التونسي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس أصدرت يوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق موكله.
وأضاف الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة قررت أيضا إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلة الاتصالات.
المصدر: RT + الإذاعة التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية حرية الصحافة صحافيون قيس سعيد وسائل الاعلام النیابة العمومیة بطاقة إیداع على معنى
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"
أصدر القضاء العراقي، الإثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام لرجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2,5 مليار دولار من أمانات ضريبة.
وأثارت القضية المعروفة باسم "سرقة القرن"، ضجة إعلامية في خريف 2022 كواحدة من أكبر السرقات في البلد.
وحُكم غيابيا على ثلاثة رجال هم أبرز وجوه القضية فيما العدد الإجمالي للمدانين هو 13 بينهم عشرة متهمين من الهيئة العامة للضرائب "بين مدير عام ومعاونه وموظفين بدرجات صغيرة ومتوسطة"، حسبما كشف النائب العراقي مصطفى جبار سند على شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن بعضا من هؤلاء العشرة موقوفون، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكشفت الهيئة العامة للضرائب في أكتوبر 2022 أن مبلغ 2,5 مليار دولار سُحب بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف "الرافدين" الحكومي، عبر 247 صكا ماليا حرّرت إلى خمس شركات قامت بصرفها نقدا مباشرة.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، الإثنين، عدة أحكام بالسجن في هذه القضية، حسبما أورد بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.
الاتحاد يعسكر في دبي