نقابة الصحفيين التونسيين: القضاء انحرف عن دوره وعلى الرئيس فرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعت نقابة الصحفيين التونسيين الرئيس قيس سعيد لممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.
وانتقدت نقابة الصحفيين في بيان يوم الثلاثاء قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 القاضي بإيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أبريل القادم، إثر مثوله صباح اليوم على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، خارج حالة التلبس وأثناء انعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة.
وأعلنت النقابة اعتزامها التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل "اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيفة طبق أحكام الفصلين 250 و114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي محمد بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة، وهي الشروط المتعلقة بوجود حالة التلبس وبعدم قيام جلسة للدوائر الجناحية أثناء نظر النيابة العمومية في الملف، ويمكن في هذا الإستدلال بمقتضيات الفصول 34 والفقرة الثالثة من الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية"، وفق نص البيان.
وأوضحت النقابة أن النيابة العمومية وجهت لمحمد بوغلاب تهمة "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و"الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لتكون بذلك الإحالة عدد 8 للصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة خارج إطار القانون المنظم للمهنة.
وقالت إنها "ليست المرة الأولى التي يحال فيها بوغلاب على القضاء في علاقة بعمله الصحفي في ملفات مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية".
واعتبرت في هذا السياق أن تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكا خطيرا يستهدف حرية الصحافة و التعبير.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين أن ملاحقة الصحفيين قضائيا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خرق واضح لهذه الإجراءات.
وأشارت إلى أن إصدار بطاقة إيداع في حالة محمد بوغلاب لا شيء يبررها لا من حيث خطورة الأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التنصل من العقاب بالفرار.
ونبهت إلى خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في 3 مناسبات.
وأفاد المحامي التونسي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس أصدرت يوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق موكله.
وأضاف الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة قررت أيضا إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلة الاتصالات.
المصدر: RT + الإذاعة التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية حرية الصحافة صحافيون قيس سعيد وسائل الاعلام النیابة العمومیة بطاقة إیداع على معنى
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تنعى استشهاد 5 زملاء فلسطينيين وتدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي
أدانت نقابة الصحفيين المصريين المجزرة، التي ارتكبها الكيان الصهيوني اليوم بحق الصحفيين الفلسطينيين، وأدت لاستشهاد 5 من الزملاء الصحفيين، هم: فيصل أبو القمصان، وأيمن الجدي، وإبراهيم الشيخ خليل، وفادي حسونة، ومحمد اللدعة، بعد استهداف الاحتلال لسيارة البث التابعة لقناة «القدس اليوم» أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في مشهد وحشي لا يمكن وصفه، يليق بالهمجية الصهيونية تجاه كل ما هو فلسطيني.
جرائم الاحتلال ضد الصحفيين في قطاع غزة عقاب لهم على نقل حقيقة حرب الإبادةوتابع النقابة في بيان لها أن جريمة استهداف 5 من الزملاء الصحفيين تأتي استمرارًا للجرائم البشعة، التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاشم، تجاه الصحفيين، والعاملين بالإعلام في قطاع غزة؛ عقابًا لهم على نقل حقيقة حرب الإبادة، التي تمارسها آلة الحرب والإبادة الجماعية، التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني.
وتجدد نقابة الصحفيين المصريين مطالبتها للمؤسسات الأممية والدولية بتوفير حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين، وبالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي ترتكبها القوات الصهيونية المجرمة في قطاع غزة، وفي القلب منها عمليات استهداف الصحفيين، الذين بلغ عدد شهدائهم ما يقارب من 200 شهيد صحفي، بالإضافة للقبض على عشرات آخرين، وإخفاء بعضهم قسريًا منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
كما تطالب النقابة جميع المؤسسات، والهيئات، والحكومات بإدانة الجرائم الصهيونية، وتحميل قادة الكيان الصهيوني المجرم نتيجة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية في إبادة وتجويع، والعمل على محاكمتهم وفق القوانين والمواثيق الدولية.
وتؤكد نقابة الصحفيين المصريين استمرار دعمها الدائم للقضية الفلسطينية، والزملاء بفلسطين في ظل عجز وصمت تام على ما تمارسه دولة الاحتلال المجرمة من إبادة، وتدمير، وقتل.
وتوجه النقابة تحية واجبة لزملاء لنا ضربوا أروع المثل في المهنية والوطنية، والتضحية والفداء، وهم زملاؤنا تحت نيران العدوان الصهيوني في أرض فلسطين الأبية، وتحية إجلال وإكبار لـ200 صحفي شهيد ضحوا بأرواحهم خلال ممارستهم للدور المهني والوطني في نقل حقيقة الإجرام الصهيوني، الذي مَارَس أبشع جريمة بحق الصحفيين في تاريخ الإنسانية.
وتشدد نقابة الصحفيين المصرية على موقفها الثابت والدائم ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، مؤكدةً أن حظر التطبيع المهني، والنقابي، والشخصي سيظل مستمرًا حتى يتم تحرير الأراضي المحتلة، وعودة حقوق الشعب الفلسطيني.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء