نقابة الصحفيين التونسيين: القضاء انحرف عن دوره وعلى الرئيس فرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعت نقابة الصحفيين التونسيين الرئيس قيس سعيد لممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.
وانتقدت نقابة الصحفيين في بيان يوم الثلاثاء قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 القاضي بإيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أبريل القادم، إثر مثوله صباح اليوم على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، خارج حالة التلبس وأثناء انعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة.
وأعلنت النقابة اعتزامها التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل "اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيفة طبق أحكام الفصلين 250 و114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي محمد بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة، وهي الشروط المتعلقة بوجود حالة التلبس وبعدم قيام جلسة للدوائر الجناحية أثناء نظر النيابة العمومية في الملف، ويمكن في هذا الإستدلال بمقتضيات الفصول 34 والفقرة الثالثة من الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية"، وفق نص البيان.
وأوضحت النقابة أن النيابة العمومية وجهت لمحمد بوغلاب تهمة "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و"الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لتكون بذلك الإحالة عدد 8 للصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة خارج إطار القانون المنظم للمهنة.
وقالت إنها "ليست المرة الأولى التي يحال فيها بوغلاب على القضاء في علاقة بعمله الصحفي في ملفات مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية".
واعتبرت في هذا السياق أن تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكا خطيرا يستهدف حرية الصحافة و التعبير.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين أن ملاحقة الصحفيين قضائيا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خرق واضح لهذه الإجراءات.
وأشارت إلى أن إصدار بطاقة إيداع في حالة محمد بوغلاب لا شيء يبررها لا من حيث خطورة الأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التنصل من العقاب بالفرار.
ونبهت إلى خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في 3 مناسبات.
وأفاد المحامي التونسي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس أصدرت يوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق موكله.
وأضاف الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة قررت أيضا إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلة الاتصالات.
المصدر: RT + الإذاعة التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية حرية الصحافة صحافيون قيس سعيد وسائل الاعلام النیابة العمومیة بطاقة إیداع على معنى
إقرأ أيضاً:
بعد منع صالح جمعة من السفر.. اعرف إجراءات الطلب بالمحكمة والمستندات المطلوبة
قضت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس في وقت سابق، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.
وأوضح معتز الدكر محامى طليقة صالح جمعة، أن اللاعب رفض سداد المبلغ أو تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر، لذلك قرر إقامة دعوى مستعجلة أمام قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، والذى أمر بعدها بأيام بمنع صالح جمعة من السفر.
وخلال السطور التالية، نرصد أبرز إجراءات إقامة طلب المنع من السفر بالمحكمة والمستندات اللازم تقديمها .
- حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة على اختصاصها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إصدار أوامر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
- تمتلك الزوجة الحق القانوني في استصدار أمر بالمنع من السفر على "الزوج أو طليقها" لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
-إصدار أمر المنع من السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجاري، حيث تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
- للحصول على المنع يشترط أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك، ويكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.
- تشمل المستندات حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن بالحضور، ويكتفى القاضى بما قدم المدعي وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته، ولا يتطلب تقديم طلب تسوية .
- على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي، كما يشترط أن يقدم المدعي ما يفيد قدرة المدين على الوفاء.
مشاركة
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة