تونس.. إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد بوغلاب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أفاد المحامي التونسي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس أصدرت يوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق موكله.
وأضاف الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة قررت أيضا إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وصرح محاميه لوكالة "أسوشيتد برس" بأن بوغلاب سيواجه المحاكمة الشهر المقبل ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.
وينص الفصل 128 من المجلة الجزائيّة على أنّه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك".
أما الفصل 86 من مجلة الاتصالات فينص على أنّه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبغرامة من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت يوم الجمعة 22 مارس لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب مدة 48 ساعة على إثر شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية بتهمة الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقررت النيابة العمومية الأحد التمديد في إيقاف بوغلاب 48 ساعة إضافية وبالتالي تم تكييف القضية الموقوف لأجلها كقضية جنائية، وفق ما أفاد به سابقا المحامي أنس الكدوسي لـ"وات".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية صحافيون مواقع التواصل الإجتماعي وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
شاشة رمضان تحت مجهر الرقابة.. المسلسلات بين منع الإساءة والأعراف الاجتماعية
بغداد اليوم- بغداد
تخضع الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان لمراقبة مشددة من قبل الجهات المختصة، لضمان عدم المساس بالأعراف الاجتماعية أو إثارة الفتن الدينية والعشائرية.
وأكد عضو لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، عارف عبد الجليل، لـ”بغداد اليوم”، اليوم الإثنين، (3 آذار 2025)، أن "هيئة الإعلام والاتصالات تمتلك صلاحيات واسعة في رصد ومحاسبة أي قناة تبث مشاهد تخدش الحياء أو تتجاوز على القيم المجتمعية"، مشيرًا إلى "وجود لجان مشتركة لمتابعة المحتوى الإعلامي المعروض".
من جانبه، كشف مصدر في هيئة الإعلام والاتصالات عن "تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد البرامج والمسلسلات، والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة"، مشددًا على أن "القنوات المخالفة ستتعرض للمساءلة وفق لوائح العقوبات".
وفي السياق ذاته، أوضح الباحث والأكاديمي محمد التميمي لـ”بغداد اليوم”، أن "المشهد الدرامي العراقي بات محكومًا بالتوجهات السياسية، حيث أن معظم القنوات المنتجة للأعمال الفنية تابعة لجهات سياسية، ما يفتح الباب أمام رسائل مبطنة قد تحمل أبعادًا غير فنية".
وأضاف التميمي، أن "السنوات الماضية شهدت أعمالًا أثارت جدلًا واسعًا بسبب محتواها المثير للفتنة"، متوقعًا أن "تتكرر هذه الظاهرة في بعض الأعمال هذا العام".
ودعا إلى "تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة المحتوى قبل عرضه، حفاظًا على السلم المجتمعي، أسوة بالدول التي تعتمد أنظمة رقابية صارمة لضمان تقديم محتوى متزن".
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها