تونس.. إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد بوغلاب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أفاد المحامي التونسي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس أصدرت يوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق موكله.
وأضاف الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة قررت أيضا إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وصرح محاميه لوكالة "أسوشيتد برس" بأن بوغلاب سيواجه المحاكمة الشهر المقبل ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.
وينص الفصل 128 من المجلة الجزائيّة على أنّه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك".
أما الفصل 86 من مجلة الاتصالات فينص على أنّه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبغرامة من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت يوم الجمعة 22 مارس لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب مدة 48 ساعة على إثر شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية بتهمة الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقررت النيابة العمومية الأحد التمديد في إيقاف بوغلاب 48 ساعة إضافية وبالتالي تم تكييف القضية الموقوف لأجلها كقضية جنائية، وفق ما أفاد به سابقا المحامي أنس الكدوسي لـ"وات".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية صحافيون مواقع التواصل الإجتماعي وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
إيداع رئيس جماعة بإقليم تنغير السجن
زنقة 20 | متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بإيداع رئيس جماعة أسول بإقليم تنغير، لحسن أغروض، السجن المحلي في بورزازات، لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر.
وجاء هذا القرار إثر إدانته في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات مرتبطة بوظيفته.
الإجراء جاء بعد رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المدان ضد الحكم الاستئنافي الذي صدر في حقه، والذي قضى بمعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم.
وفي إطار تنفيذ هذا الحكم، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات المدان على المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للاستماع إليه ضمن محضر قانوني يتعلق بملف تنفيذ العقوبة، قبل عرضه مجددًا أمام أنظار الوكيل العام. إثر ذلك، صدر الأمر بإيداعه السجن المحلي تنفيذا للحكم النهائي الصادر بحقه.