بمشاركة 300 شاب وفتاة.. وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تشهد ورش عمل لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شهدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ورش عمل تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وذلك في قاعة الاجتماعات بنادي جزيرة الورد الرياضي، بالتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وإدارة البرلمان والتعليم المدني بالدقهلية، واتحاد طلاب "تحيا مصر".
وحضر الورشة عبد الرحمن البربري، مسؤول اتحاد طلاب "تحيا مصر"، وأحمد يحيى، مسؤول القطاع، إلى جانب مشاركة 300 شاب وفتاة من أعضاء اتحاد طلاب "تحيا مصر".
وأكدت الدكتورة منى عثمان على الإرادة الحقيقية لتفعيل دور الشباب وكوادر العمل العام في دعم الاقتصاد المصري، وتبني رؤاهم لإيجاد حلول لتنمية الاقتصاد المصري. كما أشارت إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرؤى الشباب ومقترحاتهم، وتفعيلها على أرض الواقع، مؤكدة على أهمية تفعيل دور الشباب في بناء مستقبل مصر الاقتصادي.
فيما استعرض كوادر العمل العام ورؤساء الكيانات الشبابية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، رؤاهم ومقترحاتهم والأفكار الاقتصادية والمبادرات الشبابية التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري.
يذكر أن ذلك يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، و خالد فوزي والدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية وفريق العمل بالإدارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشباب والرياضة بالدقهلية اتحاد طلاب تحيا مصر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية الاقتصاد المصری منى عثمان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.