بعد عام من توقفه.. ما مصير خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بعد مرور عام على توقف خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، وهو القناة الحيوية المسؤولة عن ما يقرب من 0.5% من إمدادات النفط العالمية، يظل الطريق نحو استئنافه غارقا في التعقيدات القانونية والمالية. وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
وقد ترك هذا المأزق، الذي يُعزى إلى النزاعات القانونية والعقبات المالية، أصحاب المصلحة في حالة من عدم اليقين، مع تداعيات اقتصادية كبيرة على كيانات العراق وحكومة إقليم كردستان.
خسائر ماليةوبعد تسهيل تدفق حوالي 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام، تسبب إغلاق طريق تصدير النفط الشمالي عبر تركيا في خسائر اقتصادية كبيرة. وبحسب وزارة النفط العراقية، فقد أدى التوقف إلى خسارة تقدر بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار. فيما شدد اتحاد صناعة النفط في كردستان على مسؤولية الشركات الأجنبية في حكومة إقليم كردستان، مؤكدا فشلها في تقديم العقود المعدلة كعامل محوري في تأخير استئناف صادرات النفط الخام.
ولا يزال خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي توقف عن العمل منذ مارس/آذار2023 بعد تعليق أنقرة التدفقات ردا على حكم التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية، نقطة خلاف محورية. كلفت المحكمة الجنائية الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد تصل إلى 1.5 مليار دولار بسبب الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
وتقول وزارة النفط العراقية إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخر استئناف صادرات الخام من المنطقة لعدم تقديم عقودها إلى الحكومة لمراجعتها، وهو شرط أساسي لاستئناف العمليات. وذكرت الوزارة في بيان أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
وقالت الحكومة ردا على بيان صدر يوم السبت الماضي عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) إنها تسعى إلى مراجعة تلك العقود بعد أن قضت محكمة ببطلان الاتفاقات الموقعة مع حكومة إقليم كردستان.
ويلتزم العراق بحد أدنى من المدفوعات المتفق عليها مع تركيا طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية، وهو ما قدرته وود ماكنزي للاستشارات بنحو 25 مليون دولار شهريا.
وأشارت أبيكور إلى تقديرات مماثلة قائلة إن العراق يتعين عليه دفع 800 ألف دولار غرامات يومية.
من ناحية أخرى، نقلت صحيفة ديلي صباح التركية عن وزارة الطاقة التركية قولها إن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت بمعظم مطالب أنقرة. وقالت وزارة الطاقة إن الغرفة أمرت العراق بتعويض تركيا عن عدة انتهاكات تتعلق بالقضية.
خسائر وتعويضاتووفقا لديلي صباح فإنه وعلى الرغم من المعاهدة التي تلزم العراق بدفع الحد الأدنى من المدفوعات لتركيا طالما بقي خط الأنابيب عاملا من الناحية الفنية، والذي يقدر بنحو 25 مليون دولار شهريا، فإن العوامل الاقتصادية الأوسع تطغى على التوقعات المباشرة لاستئناف التدفقات. ومع التزام العراق بتخفيضات صادرات النفط التي فرضتها أوبك بلس، وإعطاء الأولوية لاستقرار السوق على التدفقات الإقليمية، فإن احتمال استعادة الصادرات الشمالية لا يزال بعيد المنال وفقا للصحيفة.
ردود فعلوانتقدت أبيكور الحكومة العراقية التي لم "تتخذ الإجراءات المطلوبة" لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مضيفة أنه "لم يكن هناك تقدم حقيقي" في إعادة تشغيل الخط رغم اجتماعات عقدت في بغداد في يناير/كانون الثاني بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية.
وأضاف البيان أنه يجب "الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي" للشركات الأعضاء، داعيا إلى تقديم ضمانات تتعلق بدفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية.
وتتصارع شركات النفط الدولية، وهي صاحبة المصلحة الأساسية في أي إعادة تشغيل محتملة، مع الخسائر المالية والشكوك التعاقدية. ومع وجود أكثر من مليار دولار من المدفوعات المتأخرة وخسائر الإيرادات الجماعية التي تتجاوز 1.5 مليار دولار منذ الإغلاق، تدعو هذه الشركات إلى تعويض يتماشى مع الالتزامات التعاقدية. ورغم ذلك، فإن المقترحات أو الاتفاقيات الرسمية من المسؤولين العراقيين أو المسؤولين في حكومة إقليم كردستان لا تزال بعيدة المنال، مما يؤدي إلى إطالة أمد عدم اليقين داخل الصناعة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لرويترز إن واشنطن "تشجع جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن".
وقال المتحدث إن "استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا سيعود بالنفع على جميع الأطراف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات حکومة إقلیم کردستان بین العراق وترکیا صادرات النفط خط الأنابیب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صحة الدبيبة: رفضنا عروضًا كندية وفرنسية.. وأدوية الأورام العراقية آمنة وتطابق المواصفات العالمية
???? ليبيا | وزارة الصحة بحكومة الدبيبة ترد على الجدل حول استيراد أدوية الأورام من العراق
ليبيا – أكدت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن استيراد أدوية الأورام من العراق جاء ضمن فواقد العطاء العام وخارج القائمة النمطية المعتمدة، مشددة على التزامها القانوني والأخلاقي بتوفير العلاج الآمن والفعال للمرضى الليبيين.
???? أسباب تأخر توفير الأدوية ⏳
أوضحت الوزارة أن تأخر توفير دواء الأورام نتج عن إجراءات إدارية معرقلة فرضتها بعض الجهات، وهو ما أبطأ عملية الاستيراد والتوزيع، رغم أن المصنع العراقي المعتمد مسجل رسمياً لدى إدارة الصيدلة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
???? ضوابط صارمة قبل وصول الأدوية للمريض ????
أكد مسؤولو الوزارة أن أي دواء يتم استيراده لا يصل مباشرة إلى المرضى، بل يخضع أولاً لتحاليل صارمة داخل مختبرات الرقابة على الأدوية للتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات العالمية، وفي حال عدم مطابقته يتم رفضه فورًا.
???? تقييم المصنع العراقي والتأكيد على سلامة الإنتاج ????
ذكرت الوزارة أنها أرسلت فريق تقييم للمصنع العراقي، وتبين أنه يعمل وفق معايير دولية دون ملاحظات، ومنح شهادة “جيد ومطابق للمواصفات”، مبينة أن المصنع يعمل منذ عام 1954 ويُسوق منتجاته داخل العراق، مما يعد معياراً أساسياً لقبول الدواء حسب قولهم.
???? رفض عروض دولية غير مطابقة ❌
أشارت الوزارة إلى أنها رفضت عروضاً من شركات تصنيع أدوية في كندا ???????? وفرنسا ???????? لعدم مطابقتها للمعايير الدولية، لافتة إلى أن شركة نوفارتس التي كانت توفر بعض الأدوية سابقًا تعذرت عن الاستمرار بسبب مشاكلها مع الدولة الليبية.
???? موقف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ✅
طمأنت الوزارة المواطنين بأن الفيصل في قبول أو رفض أي دواء هو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في هذا الشأن، مؤكدة أن المركز سيتعامل بكل مهنية مع أي دواء مستورد دون مجاملة لأي طرف.
???? رد على حملات التشكيك ????
أوضحت الوزارة أن ما أثير من جدل بشأن استيراد أدوية الأورام من العراق “ضُخّم لأغراض غير وطنية”، مشددة على أن هدفها الأول والأخير هو توفير العلاج الآمن والفعال للمريض الليبي دون الالتفات لأي حملات مغرضة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية