350 جريمة قتل تحت التعذيب.. الحكومة تندد بجريمة تصفية الحوثيين للتربوي الحكيمي ونقابة المعلمين تطالب بلجان تحقيق اممية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات اقدام ما يسمى جهاز (الامن والمخابرات) التابع لمليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، على تصفية الاستاذ والتربوي صبري الحكيمي مدير عام التدريب في وزارة التربية والتعليم، تحت التعذيب والاهمال وانعدام الرعاية الصحية في جريمة نكراء تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الاخيرة، حيث لم تراعي مليشيا الحوثي الإرهابية المكانة العلمية والتربوية ولا الوضع الصحي للأستاذ صبري الحكيمي.
ولفت إلى أن المليشيات اختطفت الاستاذ الحكيمي واخفته في معتقلاتها لمدة 6 اشهر، قبل أن تعيده لاسرته جثة هامدة، في امتداد لمسلسل جرائمها النكراء التي ارتكبتها بحق اليمنيين والتي لن تمر دون عقاب وسيأتي اليوم الذي سيقدم المسؤولين عنها للمحاسبة.
وأشار الارياني الى ان وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من (350) جريمة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات مليشيا الحوثي.
كما وثقت منظمات حقوقية متخصصة قيام المليشيا بارتكاب جريمة الاخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين في معتقلاتها غير القانونية.
وتم توثيق تصفية (32) مختطفاً، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة بنوبات قلبية بسبب الإهمال الطبي.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة الفضائع بحق المدنيين، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وارساء الامن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
النقابة تنعي الحكيمي وتطالب بالتحقيق
هذا وقالت نقابة المعلمين اليمنيين في ببان وصل مارب برس اليوم الثلاثاء: ''ننعي للعاملين في المجال التربوي والتعليمي وعموم الشعب اليمني في "استشهاد التربوي القدير والمناضل البارز الأستاذ/ صبري عبدالله الحكيمي الذي استشهد في غياهيب سجون الحوثي بالأمن السياسي في صنعاء أمس الإثنين نتيجة الإهمال الطبي والمعاملة القاسية من قبل المليشيا الانقلابية".
وعبرت النقابة عن "إدانتها الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي جاءت على إثر الزج بمئات التربويين في سجون المليشيا منذ سنوات عديدة وتعرضهم لأبشع المعاملة". وطالبت النقابة" بلجان تحقيق أممية لكشف حقيقة أوضاع المختطفين في سجون المليشيا وأسباب استشهاد الزميل صبري الحكيمي".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
- مصر تقف بالمرصاد لمخططات لمساعي التهجير للفلسطينيين
- تصريحات التهجير خرق للقانون الدولي وتحدٍ للشرعية الأممية
حذّر د.محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنّ الموقف المصري الرافض لهذه المخططات يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي.
وأثنى «مهران» في تصريحات صحفية، على بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء في أعقاب تصريحات إسرائيلية متكررة حول مخططات لتهجير سكان غزة، مؤكدًا أهمية الدور المصري في التصدي لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقال "مهران" إنّ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ما يسمونه إعادة توطين سكان غزة تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين، كما تشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: يأتي البيان المصري القوي ليؤكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وهو موقف يتوافق تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح أنّ المخططات الإسرائيلية للتهجير تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة.
وحول تداعيات هذه التصريحات على عملية السلام، أكد "مهران" أنّ مثل هذه التصريحات تقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة على أرضه يزيد من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه يمثل حقًا تاريخيًا وقانونيًا لا يمكن التنازل عنه، لافتا إلى أن التاريخ يؤكد أن محاولات التهجير القسري للشعوب من أراضيها لم تنجح في كسر إرادتها أو إضعاف تمسكها بحقوقها المشروعة.
وعن دور المجتمع الدولي، شدد الدكتور مهران على أن المطلوب اليوم هو موقف دولي حازم يتجاوز مجرد الإدانات والبيانات، قائلًا: نحتاج إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون الدولي.
وحول سبل مواجهة المخططات الإسرائيلية، اقترح الدكتور مهران عدة خطوات عملية تتضمن تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل و المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، وذلك بالتزامن مع الضغط الشعبي العالمي، مع عدم الاخلا بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وفي تقرير مصيره.
وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن موقف مصر الداعم للحقوق الفلسطينية يمثل امتدادًا لدورها التاريخي في دعم القضايا العربية العادلة، مؤكدًا أنّ التهجير القسري مرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في أرضه وتقرير مصيره.
اقرأ أيضاً«ترامب»: لن يكون هناك حاجة لجنود أمريكيين للسيطرة على قطاع غزة
ترامب يُطالب باستلام واشنطن لـ غزة.. و«حماس» تدعو لعقد قمة عربية طارئة
الرئاسة الفلسطينية لـ ترامب: «أرضنا وتاريخها ليست للبيع»
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل