المدعي العام الروسي: الدول الأوروبية تخشى الكشف عن المسؤولين عن تفجير "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف أن الدول الأوروبية التي تجري تحقيقات في تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي" الروسية "تخشى الكشف عن المسؤولين" على هذا العمل.
وقال كراسنوف في تصريح لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، نشر يوم الثلاثاء، إن "قرار تلك الدول، ألمانيا والدنمارك وفنلندا وسويسرا والسويد، رفض التعاون معنا يدل قبل كل شيء على أنها لم تجر تحقيقات حقيقية".
وتابع قائلا إن "الخوف من نشر أسماء المسؤولين، والذين تقود آثارهم إلى وراء المحيط، أعلى بالنسبة لها من مصالحها الوطنية.. وهم يخشون أيضا رفع دعاوى بشأن التعويضات عن تدمير بنيتنا التحتية".
وأشار إلى أن "تحقيقنا يمضي قدما إلى الأمام. وفي الوقت الراهن لغرض تحديد أسباب تضرر أنابيب الغاز ومكان الإصابة وخصوصيات وقوة العبوات الناسفة تجري التحليلات لخبراء التفجيرات وغير ذلك من الأعمال الخاصة بالتحقيق".
إقرأ المزيدوقال كراسنوف "هذا عمل إرهابي وليس تخريبيا، كما يحاول الغرب تقديم الأمور"، مشيرا إلى أن الدول التي لم تضمن إجراء تحقيق فعال تنتهك القانون الدولي.
وأضاف أن "الجميع يعرفون جيدا من ارتكب ذلك، لكن شركاءنا يبذلون كل ما في وسعهم من أجل إخفاء ملابسات تفجير "السيل الشمالي".
وأعاد إلى الأذهان أن روسيا منذ عام 2022 وجهت إلى الجهات المعنية في ألمانيا والدنمارك وفنلندا وسويسرا والسويد من مجموعه 15 طلبا لتقديم مواد التحقيق. ولم يتم تقديم أي معلومات إلا ردا على طلب واحد، وذلك بصورة شكلية فقط.
يذكر أن أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق تعرضت للتفجير في سبتمبر 2022. ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن أي نتائج للتحقيقات التي أجرتها دول المنطقة، كما لم تكن هناك أي استجابة للدعوة الروسية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية السيل الشمالي النفط والغاز بحر البلطيق تفجيرات السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تتوعد الدول التي تدعم الحوثيين أو تتحدى قرار حظر استيراد الوقود الى موانئ اليمن الخاضعة لسيطرتهم
قالت الخارجية الأمريكية ان واشنطن لن تتسامح مع أي دولة أو جهة تدعم الحوثيين بما في ذلك استخدام الموانئ التي يسيطرون عليها.
واعتبرت في بيان اليوم الأربعاء إن تفريغ السفن وتزويدها بالنفط في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين يعد انتهاكا للقانون الأمريكي.
ودخل قرار واشنطن منع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين حيز التنفيذ بدءً من 4 أبريل الجاري، لكن مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي، سمح يوم 7 أبريل الجاري بدخول ناقلة وقود إلى ميناء راس عيسى أحد موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، رغم مرور عدة ايام، على بدء سريان الحظر الأمريكي على استيراد المشتقات النفطية إلى تلك المناطق.
وأعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من 2 أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليًا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويشمل القرار، منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافة إلى حظر التحويلات المالية.