ضمن تخفيض التصعيد.. بنكا عدن وصنعاء المركزيان يتراجعان عن إجراءاتهما الأخيرة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني فرع صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، تراجعه عن حظر التعامل مع شركتي البسيري والقطيبي، بحسب التعميم رقم 14 الموجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية.
هذا التراجع جاء ضمن جهود لخفض التصعيد بين صنعاء وعدن، حيث أشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إلى أن البنك المركزي في عدن مقابل تراجع بنك صنعاء يعيد النظر في التعامل مع عدد آخر من شركات الصرافة.
وكان مركزي عدن قد وجه بإيقاف التعامل مع خمسة بنوك رئيسية هي: بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك الأمل للتمويل الأصغر ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، إلى جانب تعميم سابق بإيقاف التعامل وإغلاق فروع أكثر من 10 شركات صرافة وذلك بسبب عدم تعامله مع الشبكة الموحدة للتحويلات التابعة له واستمرارها في العمل بأنظمة التحويلات الخاصة بها.
وقال مصطفى نصر، في منشور على حسابه في الفيسبوك، "أسدل الستار على إجراءات التصعيد الأخيرة بين البنك المركزي بصنعاء "الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي" والبنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة الشرعية "المعترف بها دوليا" حيث قامت جمعية البنوك وجمعيتا الصرافين بصنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية بجهود حثيثة لدى كل طرف من أجل إيجاد حلول للإجراءات الأخيرة، لا سيما أنها أثرت بصورة مباشرة على التحويلات المالية بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، وعلى أداء البنوك وشركات الصرافة".
وأضاف إن الخطوات التي تم التوصل إليها تمثلت بقيام البنك المركزي في صنعاء بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أنشأها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير الماضي بما فيها شركتا الصرافة المنضويتان في إطار الشبكة "البسيري والقطيبي".
كما تضمنت الخطوات قيام البنك المركزي في عدن بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع البنوك: "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، وعدد من شركات الصرافة الأخرى، مشيراً إلى أن الخطوات شملت أيضاً تعهد البنوك بعدم مخالفة توجيهات البنك المركزي في عدن.
ويرى مصطفى نصر أن هذه الخطوات مهمة وشجاعة للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية التي سيعاني منها الشعب اليمني والقطاع المصرفي، معرباً عن أمله أن نصل إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن للتمویل الأصغر التعامل مع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26