للموظفين| حالات تخفيض ساعات العمل وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن فترات الراحة وساعات العمل وفقا لقانون العمل حيث نصت المادة 80 علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
وتنص المادة 81 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم -لأسباب فنية أو لظروف التشغيل- استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما تنص المادة 82 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تناقش «مستقبل الأمن والمجتمع.. رؤى وتحديات»
دبي: «الخليج»
نظمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، ممثلة بإدارة أمن وحماية الشخصيات، وبالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، ومؤسسة دبي للمستقبل، جلسة «مستقبل الأمن والمجتمع.. رؤى وتحديات» في قاعة المستقبل بأبراج الإمارات، بهدف للإضاءة على أبرز ملامح تحديات رجال الأمن، ومدى أهمية الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع.
وشهد الجلسة العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة، والعقيد الدكتور حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة. واستضافت عدداً من المتخصصين في الدراسات الأمنية والتحليلية والاستراتيجية والمعلومات. وشارك فيها ضباط وضباط صف من شرطة دبي وعدد من القطاعات الشرطية والأمنية في الدولة.
رؤى وتحدياتوأكد العميد الكتبي، أن الجلسة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنفيذ وإقامة اللقاءات التخصصية التي تضيء على التحديات المستقبلية وأمن وأمان المجتمع. والإدارة، تمتلك كوارد بشرية تخصصية محترفة، ولديها من الخبرات والمعارف والقدرات والممكنات ما يجعلها إحدى أهم الإدارات التخصصية في التأمين في المنطقة.
محاورواستضافت الجلسة البروفسور دوسكو توميك، مدير برنامج الماجستير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، والدكتور الدار سالجاك، مدير برنامج الماجستير في الدراسات الأمنية وتحليل المعلومات في الجامعة الأمريكية في الإمارات. وريم عبيدات، مستشارة مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأدارها الملازم محمد فهد بن سليمان، من إدارة أمن وحماية الشخصيات بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.
وناقشت الجلسة عدداً من المحاور، منها أساليب وأدوات التأمين، وتحديات الذكاء الاصطناعي، ودور التدريب والتعلم المستمر والتخطيط في إنجاز المهام بصورة كاملة، وكيفية استثمار التكنولوجيا للتنبؤ والوقاية، وتحليل المعلومات، وتبادل المعرفة والتجارب والقصص والنماذج محلياً وعالمياً، وأهمية تكامل عمل المنظومة الأمنية، وتعزيز الكفاءة في العمل.
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعيوصاحبتها جلسة أخرى «ريادة الأعمال في زمن الذكاء الاصطناعي» قدمها رائد الأعمال خليفة المهيري، وتطرق فيها إلى استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال ونقطة الالتقاء مع الجوانب الأمنية، والأدوات والأساليب التي يتبعها رواد الأعمال في إنجاح مشاريعهم ومدى الاستفادة منها في التخصصات بما فيها الشرطية والأمنية.
تكريموكرّم العميد الكتبي، المتحدثين، وفريق العمل، مثمّناً جهودهم لإنجاح الجلسة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية