انطلاق الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يأتي بعد التوقيع عليه رسميًا وإطلاقه خلال شهر مايو الماضي.
ويستهدف الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة استعراضًا لأبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة على مختلف المستويات والأصعدة، والجهود المشتركة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية في إطار رؤية التنمية للدولة، وضمان المواءمة بين الأهداف العالمية والوطنية، في ضوء التغيرات المستمرة لمشهد التنمية عالميًا والتحديات التي تواجه تلك الجهود.
وتعد لجنة التسيير المشتركة، هي هيكل وآلية الحوكمة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتترأس وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم لجنة التسيير 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي، تضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات المعنية وكذلك الوكالات والبرامج الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة، والرصد الفعال لخطط العمل، وتحديد النتائج المرجوة، وتذليل التحديات باستمرار.
وخلال مايو الماضي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF2023-2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.
ويُمثـل إطـار الأمـم المتحـدة للتعـاون مـن أجـل التنميـة المسـتدامة الأداة الرئيسية لتخطيط وتنفيذ برامـج التعـاون بيـن جمهورية مصر العربية ومنظومـة الأمـم المُتحـدة فـي مصـر خـلال الفترة مــن ٢٠٢٣ وحتــى ٢٠٢٧، ويعد الأداة الأكثــر اســتراتيجية وأهميــة لتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة الأمــم المتحــدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وتمت صياغة هـذا الإطـار وفقـا لعمليـة تشـاركية وشـاملة مـع كافـة الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، وكذلك 28 شريك أممي من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهوریة مصر العربیة الإطار الاستراتیجی التنمیة المستدامة التسییر المشترکة والأمم المتحدة للأمم المتحدة فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان فعاليات المؤتمر العلمي «الرقمنة والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030»
افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فعاليات المؤتمر العلمي "الرقمنة والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030" الوضع الراهن وآفاق المستقبل والذي نظمته كلية التجارة بمقر الجامعة بالعبور، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ونائب رئيس جامعة بنها الأسبق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتوركريم الدش نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنميه المحليه للتدريب والتطوير والتحول الرقمي، و عدد من أساتذة الجامعات المصرية والعربية في مختلف تخصصات العلوم التجارية، بالإضافة إلى حضور ممثلي عن الوزارات والجهات الرقابية والمهنية مثل وزارة التنمية المحلية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
أوضح محافظ القليوبية أن الرقمنة منهج استخدمته الدولة في مختلف القطاعات وبالأخص قطاع التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 لا سيما التغيرات العالميه وتعزيز ثقافه التحول الرقمي بما يدعم تحقيق التنميه الشامله والمستدامه لمواجهة التحديات لضمان مستقبل آمن، مشيرا ان جامعة بنها تعتبر بيت خبرة للمحافظة فهي ترسم الخطوط لها، موضحا ان الأكاديميين هم قاطرة كل نجاح داخل الدول، متمنيا ان يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في دعم التحول الرقمي عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
واستعرض المحافظ التعاون بين وزارة التنمية ووزارة التخطيط لحكومة القوانين وسرعة إنهاء مصالح المواطنين كالتصالح على مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية وتيسير إجراءات المواطنين أصحاب طلبات التصالح وتنظيم العمل بين العاملين فيما بينهم بما يُساهم في تسريع وتيرة العمل وإنجاز أكبر عدد من الملفات المُقدمة بشأن التصالُح وتراخيص البناء والموافقات التخطيطية وغيرها.
و أشار رئيس جامعة بنها إلي أن الرقمنة تأتي كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، حيث تسهم في تعزيز الكفاءة والابتكار في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لذا فإن التنمية المستدامة تمثل الهدف الأسمى الذي نسعى لتحقيقه، من خلال استثمار الموارد بشكل أمثل والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وأضاف رئيس جامعة بنها أن الرقمنة تلعب دورًا محوريًا في إعادة تشكيل الاقتصاد الحديث بفضل قدرتها على تحسين الكفاءة وتوفير فرص نمو مبتكرة، من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء، يمكن للشركات تحسين عمليات الإنتاج والتوزيع بشكل كبير، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية، لافتا أن الرقمنة تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت المنصات الإلكترونية وأسواق التجارة الإلكترونية ركيزة أساسية في عمليات البيع والشراء على المستوى العالمي.
بالإضافة إلى ذلك تتيح الرقمنة فرصًا لظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا، مما يعزز الابتكار ويوفر وظائف جديدة. وبفضل هذه الإمكانات، يمكن للاقتصاد الرقمي أن يكون محفزًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وتقليل الأثر البيئي.
من جانبه قال الدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة أن المؤتمر استهدف استخدام التقنيات الحديثة مثل الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، و تحليلات البيانات الضخمة في مجال العلوم التجارية وما يتفق مع الهدف الخامس من رؤية مصر 2030 بعنوان الاستدامة البيئة.
وأضاف القائم بأعمال العميد أن المؤتمر تتضمن مناقشة 50 بحثا في أربعة محاور أساسية هي: المحاسبة والمراجعة في مواجهة قضايا الرقمنة ورقمنة الإدارة في عصر الذكاء الاصطناعي المستدام والرقمنة والاستدامة الاقتصادية ومتطلبات رؤية مصر 2030 و الإحصاء ودورها في تعزيز الرقمنة والاستدامة.
يذكر أن المؤتمر شهد قيام الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي بعرض جهود وزارة التنمية المحلية في دعم التحول الرقمي عبر المراكز التكنولوجية وبناء الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، وبعض المدخلات من الدكتورة دعاء حاتم الجمل أستاذ المحاسبة بجامعة نورثهامبتون Northampton بالمملكة المتحدة، وعدد من أساتذة بعض الجامعات الدولية مثل جامعة Bangor.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا