انطلاق الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يأتي بعد التوقيع عليه رسميًا وإطلاقه خلال شهر مايو الماضي.
ويستهدف الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة استعراضًا لأبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة على مختلف المستويات والأصعدة، والجهود المشتركة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية في إطار رؤية التنمية للدولة، وضمان المواءمة بين الأهداف العالمية والوطنية، في ضوء التغيرات المستمرة لمشهد التنمية عالميًا والتحديات التي تواجه تلك الجهود.
وتعد لجنة التسيير المشتركة، هي هيكل وآلية الحوكمة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتترأس وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم لجنة التسيير 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي، تضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات المعنية وكذلك الوكالات والبرامج الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة، والرصد الفعال لخطط العمل، وتحديد النتائج المرجوة، وتذليل التحديات باستمرار.
وخلال مايو الماضي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF2023-2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.
ويُمثـل إطـار الأمـم المتحـدة للتعـاون مـن أجـل التنميـة المسـتدامة الأداة الرئيسية لتخطيط وتنفيذ برامـج التعـاون بيـن جمهورية مصر العربية ومنظومـة الأمـم المُتحـدة فـي مصـر خـلال الفترة مــن ٢٠٢٣ وحتــى ٢٠٢٧، ويعد الأداة الأكثــر اســتراتيجية وأهميــة لتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة الأمــم المتحــدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وتمت صياغة هـذا الإطـار وفقـا لعمليـة تشـاركية وشـاملة مـع كافـة الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، وكذلك 28 شريك أممي من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهوریة مصر العربیة الإطار الاستراتیجی التنمیة المستدامة التسییر المشترکة والأمم المتحدة للأمم المتحدة فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
5 تريليونات دولار فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة
دبي(الاتحاد) قدر خبراء في التنمية المستدامة فجوة التمويل الخاصة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بنحو 5 تريليونات دولار سنوياً، لافتين إلى أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص والاجتماعي والتمويلات الخيرية للمساهمة في سد الفجوة. وأشار هؤلاء أنه في الوقت الذي يترقب فيه العالم أضخم انتقال للثروات عبر الأجيال في التاريخ خلال العقدين المقبلين والتي تقدر بنحو 83 تريليون دولار، فإن التحدي الأكبر لم يعد توفر رؤوس الأموال بقدر ما يتمثل في القدرة على توجيهها بصورة استراتيجية ومدروسة لضمان استدامتها. وشدد هؤلاء على الحاجة الملحة إلى تبني منهجيات عطاء مدروسة تستند إلى بيانات واضحة للتمكن من توجيه الأموال الخيرية بصورة سديدة وفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتين إلى أن العمل الخيري أضحى مفتاحاً للتغيير الشامل والمتّسق. وأكد هؤلاء خلال جلسة مناقشة دور العمل الخيري في بلوغ هذه الأهداف ضمن فعاليات مهرجان الإمارات للآداب، شارك فيها الشيخ سلطان سعود القاسمي مؤسِّس مؤسَّسة بارجيل للفنون، وبدر جعفر المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدولة الإمارات، ومؤلف كتاب The Business of Philanthrop، وفادي غندور الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، على قوة المبادرات والأموال الخيرية وقدرتها على تسريع التغييرات الشاملة، خصوصاً في المناطق السريعة النمو مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وقال بدر جعفر أنه في الوقت الذي يترقب العالم فيه أضخم انتقال للثروات عبر الأجيال في التاريخ، لم يعد التحدي الأكبر توفر رؤوس الأموال، بل توجيهها بصورة استراتيجية ومدروسة لضمان استدامة النتائج واستمرارها على المدى الطويل، مشيراً إلى الدور الحاسم الذي تؤديه الثروات الخاصة والمبادئ التجارية في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية عبر العالم بما يتوافق مع ديناميكياتها وخصوصياتها. وأضاف جعفر أنه مع الثروات المتوقع انتقالها عالمياً في العقدين المقبلين وتقدر بنحو 83 تريليون دولار، بما فيها تريليون دولار في الشرق الأوسط في السنوات الخمس المقبلة لوحدها، تبرز المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجيل القادم لتسخير هذه الثروات والاستفادة من الأدوات المبتكرة في التعامل مع التحديات. من جهته شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، على الحاجة إلى الأعمال الخيرية الريادية وضرورة تبني العمل الخيري نهجاً فعالاً يحول المخاطر إلى فرص، ويسخر الابتكار لخدمة البشرية واستدامة الأثر.
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا