دول مجلس التعاون تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن رفضها لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وفي بيان مشترك لدول مجلس التعاون ألقته اليوم دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، قالت إن مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاستخدام سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والتهديد باجتياح مدينة رفح، لا يمكن السكوت عنه.
ودعت المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة ازدواجية المعايير، ووقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وثمنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود المقررة الخاصة في توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ودانت أي محاولات تهدف لعرقلة عملها، وتدعوها للاستمرار في ولايتها الموكلة لها من قبل مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية