تواصل حملة الرقابة على الأسعار بمدينة البيضاء
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
يواصل مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة البيضاء اليوم نزوله الميداني للرقابة على تنفيذ القائمة السعرية المخفضة وضبط المخالفات التجارية ضمن الخطة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وخلال النزول الميداني لعدد من الأسواق والمولات والمراكز التجارية والمحلات التجارية الجملة والتجزئة بمدينة البيضاء أكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أحمد الطاهري، أهمية النزول الميداني لتعزيز جهود الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط المخالفين.
وأوضح أن النزول الميداني الذي ستستمر حتى تشمل جميع الأسواق والمراكز التجارية والمولات العامة بمدينة البيضاء مركز عاصمة المحافظة..
وشدد، على العمل بوتيرة عالية للتأكد من الوضع التمويني وتعزيز الأمن الغذائي في مركز عاصمة المحافظة الكبيرة والرقابة على المحلات التجارية والمراكز التجارية ووكلاء التجار الجملة والتجزئة بالمدينة وغيرها بالمدينة..
وأشار، إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات في المكتب لاستقبال البلاغات عن أي ارتفاعات سعرية أو تلاعب وغش بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بالمحافظة.
ولفت إلى حرص وعمل قيادة المكتب على تنفيذ خريطة السير لتنظيم أعمال فرق النزول الميداني للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بجميع أحياء مدينة البيضاء وضبط المخالفات التموينية و السعرية والحد من الاختلالات والعمل العشوائي..
وحث، جميع مدراء وكوادر مكاتب الصناعة بالمديريات، على تحمل المسؤولية والاطلاع بالمهام المناطة بهم وتجاوز الإشكاليات وتحسين مستوى الأداء في شهر رمضان المبارك..
ولفت، إلى استمرار الفرق الميدانية في ضبط المخالفات التموينية وتطبيق القائمة السعرية الجديدة.. داعيا كافة الجهات المعنية والتجار للتعاون مع فرق الرقابة الميدانية ومراعاة ظروف المواطن والحفاظ على استقرار الوضع التمويني وتوفير المواد الغذائية وضبط الأسعار.. مؤكدا الحرص على تعزيز الدور الرقابي للمكتب وضبط الأسعار بما يخفف من معاناة المواطنين..
من جانبه قال مدير مكتب الصناعة والتجارة علي المنتصر، إن قيادة وكوادر فرع مكتب الصناعة بمدينة البيضاء ستعمل على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة على تثبيت الأسعار للقائمة السعرية العليا الرمضانية لكافة السلع والمنتجات كخطوة رئيسة لترسيخها كثقافة لدى المستهلك، والتجاوب مع البلاغات، وبما يسهم في تعزيز الرقابة وضبط الأسعار والمخالفات التموينية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مدينة البيضاء النزول المیدانی بمدینة البیضاء مکتب الصناعة
إقرأ أيضاً:
كارثة إنسانية في غزة.. انهيار الأسواق وغياب الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعيش قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث انهارت الأسواق بشكل شبه كامل، واختفت معظم الخدمات الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار يفوق قدرة النازحين على تأمين احتياجاتهم.
وأصبح تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية تحديًا قاسيًا يواجه السكان في ظل القصف المتواصل والحصار الخانق.
تشهد أسواق غزة نقصًا حادًا في السلع الأساسية، حيث اختفت مواد غذائية ضرورية مثل الدقيق والزيت والسكر من المتاجر، أو أصبحت تباع بأسعار خيالية.
النازح أحمد الشاعر (60 عامًا)، وهو أحد المتضررين من هذه الأزمة، أكد أن الأسعار وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث قفز سعر كيلو السكر إلى 35 شيكل (10 دولارات)، بينما بلغ سعر لتر الزيت 25 شيكل.
وأمام هذا الواقع الصعب، انتشرت موجة من الاستغلال والجشع، حيث اتهم بعض التجار باستغلال الأزمة ورفع الأسعار دون مراعاة الظروف الإنسانية القاسية.
التاجر أبو عبد الله قشطة (55 عامًا)، والذي يدير بسطة لبيع المواد الغذائية، اعتبر أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو "احتكار التجار الكبار للسلع"، مؤكدًا أن أصحاب البسطات يعانون أيضًا، إذ يُجبرون على شراء البضائع بأسعار مرتفعة ثم يواجهون انتقادات المستهلكين.
لم يقتصر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية فحسب، بل امتد إلى الوقود وغاز الطهي، مما زاد من معاناة المواطنين، وخاصة النازحين الذين يعتمدون عليه لإعداد الطعام. المواطن محمد كلاب (50 عامًا)، الذي أرسل أسطوانته لتعبئتها قبل رمضان، تفاجأ برسالة من الموزع تخبره بعدم توفر الغاز حتى إشعار آخر بسبب إغلاق المعابر.
ومع استمرار انقطاع الغاز، لجأ الكثيرون إلى استخدام الحطب للطهي، رغم صعوبة ذلك في ظل القصف المستمر. إلا أن سعر الحطب نفسه ارتفع إلى ثلاثة شيكلات للكيلو، ما زاد من صعوبة تأمين بدائل للطهي. كما بلغ سعر كيلو الغاز 120 شيكل بسبب زيادة الطلب عليه من قبل المخابز والمركبات، بينما أصبح استخدامه في المنازل شبه مستحيل.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟