نتنياهو أصبح عبئاً على بايدن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دخلت العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والبيت الأبيض من ناحية، والعلاقة بين بايدن شخصياً ونتنياهو إلى مرحلة متدنية لم تصل إليها العلاقات بين واشنطن وتل أبيب من قبل.
بعد قرابة 6 أشهر من «التدليل السياسي» و«الدعم المفتوح» و«الحماية الدولية» من قبل واشنطن لتل أبيب، نفد صبر الإدارة الأمريكية بعد أن استنفدت كل وسائل التليين والإقناع والتهدئة لجنون وحماقات وحشية نتنياهو وتحالف اليمين الديني المتشدد.
آخر رسالة حملها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من جولته الأخيرة إلى المنطقة تقول الآتي:
أولاً: عملية اقتحام رفح هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة الإسرائيلية.
ثانياً: أي اتفاق أو مقايضة سياسية تؤدي إلى الإبقاء على أي دور لـ«حماس» في غزة مرفوض تماماً.
ثالثاً: سوف يستمر الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية في القطاع، وسوف تستمر العمليات النوعية في اغتيال قادة القسام في غزة والضفة ولبنان وسوريا.
رابعاً: مجلس الحرب الوزاري الإسرائيلي يرفض أي وقف إطلاق نار نهائي دائم، وأن أي احتمال لتهدئة هي مؤقتة بعدها سوف يستمر القتال.
خامساً: أن إسرائيل تفضل أن تتم عملية رفح بالدعم الكامل والتفهم الشديد لإدارة بايدن، ولكن في حال رفض هذه الإدارة لهذه العملية، فإن الجيش الإسرائيلي سوف يجد نفسه ملزماً في جميع الظروف ومضطراً إلى القيام بالعملية حتى النهاية منفرداً دون أي تأييد من أي قوى في العالم حتى لو كانت الولايات المتحدة.
ويحمل وزير الدفاع الإسرائيلي غالنت المعاني ذاتها وهو يزور واشنطن الآن محاولاً محو آثار أي تفاهمات سابقة قام بها عضو مجلس وزراء الحرب السابق بني غانتس.
ونجح بالأمس الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي في صياغة مشروع جديد تغلب على أي اعتراضات من الأعضاء الخمسة الدائمين، وأدى إلى تمرير المجلس قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
اكتشف بايدن أن «تدليل» نتنياهو غير المحدود قد أصابه بـ«جنون القوة»، وأنه أصبح بمثابة غطاء مفتوح لأي عمل مخالف للقانون الدولي وللقوانين الإنسانية وأي معايير أخلاقية.
هذا الأمر أصبح –بشكل متزايد– يشكل عبئاً وخطراً على مكانة إدارة بايدن، وهي تخوض معركة الانتخابات الرئاسية في ظل نتائج استطلاعات رأي أمريكية تعكس أسوأ تقدير لأداء رئيس أمريكي في فترته الرئاسية الأولى منذ نصف قرن.
دعم إسرائيل المعنوي للرئيس الأمريكي في معركته الرئاسية أصبح الآن عبئاً عليه يهدد مكانته المضطربة للغاية.
عماد الدين أديب – صحيفة البيان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.
وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.
دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية
سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.
يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.
في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."
أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.
الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى
تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.
وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته."
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.
ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.
هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟
في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.
ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول