رسائل عبدالحليم علام للجمعية العمومية بعد فوزه بمنصب نقيب المحامين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم أول بيان له بعد فوزه بمنصب نقيب المحامين في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم السبت الماضي، وتضمن البيان عددًا من الرسائل الهامة للجمعية العمومية.
وجاء نص البيان كالآتي:
بيان من نقيب المحامين، و رئيس اتحاد المحامين العرب
الزميلات والزملاء و الأبناء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين:
في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ نقابة المحامين ، أثمن بكل الحب و التقدير و الإعزاز والفخر ، ثقة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين وتكليفها لي – مجددًا - بمنصب نقيب المحامين و رئيس اتحاد المحامين العرب ، وهي الأمانة العظيمة التي أشفق منها ، وأسأل الله أن أكون أهلًا لها.
وبهذه المناسبة أدعو بكل الحب والصدق والإخلاص كافة الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بكافة أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابتنا ، والعمل من أجلها ، ونبذ أوجه الفرقة ، و ليتذكر الجميع أن الهدف النبيل من هذه الانتخابات لم يكن سوى المحاماة والمحامين ؛ فلا ينبغي أن تكون الانتخابات أبدًا طريقًا لبث الفرقة والفتنة بيننا .
ومن هذا المنطلق ؛ فإنني أمد يدي إلى الجميع ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة ، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين ، فسوف يجيئ من يجيئ ويرحل من يرحل ، أما نقابة المحامين فستظل باقية.
وأكد: أعاهد جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية ، على تنفيذ كل ما وعدت به في برنامجي الانتخابي ، من استكمال صياغة وهيكلة ورقمنة النظام المالي والإداري لنقابة المحامين ، من خلال لوائح إدارية ومالية جديدة ، والشروع على الفور في إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة لطرحه للحوار مع الجمعية العمومية تمهيدًا لإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب.
وواصل قائلا: كما سأستمر فيما بدأته من نظم لمراجعة أموال نقابة المحامين والحفاظ عليها ، و السعي إلى تنمية مواردها ، واسترداد ما ضاع منها ، وما تم التفريط والتهاون فيه من أصولها وممتلكاتها ، واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب في المشاركة والإدارة والرقابة على هذه الأموال ، والاستمرار في سياسة اللامركزية الإدارية واستعادة النقابات الفرعية لسلطاتها وصلاحياتها التي منحها القانون إياها .
كما سأعمل مع المجلس المنتخب على إعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية ، مع وضع أهمية قصوى وأولوية لمن هم أولى بالرعاية داخل نقابة المحامين وأخصهم المرضى و اليتامى والأرامل الذين يتعين أن تكون أموالهم وصندوق رعايتهم الصحية والاجتماعية بمنأى عن كل عبث وفساد .
وأردف: كما سنواصل العمل على علاقة متوازنة مع السلطات التي يتعامل معها المحامي ومؤسسات الدولة واستعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التي نتعامل معها من قضاء وداخلية ومؤسسات ضريبية وغيرها لتقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون بين المحامين وهذه السلطات ، وسنعمل على إعادة دور نقابة المحامين في تنمية القانون في مصر والسعي إلى المشاركة بالرأي في التشريعات التي تمس العدالة ولن نغفل أبدًا حق شباب المحامين في تنميتهم المادية والثقافية والقانونية والمهنية ورعايتهم من مهد ولوجهم إلى نقابة المحامين حتى تثبت أقدامهم راسخة في رسالة المحاماة ومن بين أولوياتنا بلا شك استقلال الإدارات القانونية ماليًا وفنيًا ، وطلب إعادة النظر في كل القوانين واللوائح التي تعوق هذا الاستقلال وتقيده وتحد منه .
واستكمل: كما سنسعى في مشروع قانون المحاماة الذي سنطرحه إلى تعديل النظام الانتخابي للنقابة العامة والفرعيات لتوفير تمثيل نسبي عادل ، و آلية تصويت ميسرة وإشراف قضائي محايد على كافة مراحل العملية الانتخابية ، وإعادة قصر حق النقيب في الترشح ليكون لدورتين فقط كما كانت ، وما يضمن التوسع في مشاركة المرأة والشباب ، والفئات الأقل تمثيلًا في العمل النقابي ، لضمان تمثيل عادل لهم في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وسوف يكون من بين أولوياتنا تفعيل دور اتحاد المحامين العرب ، وإعادته الى مكانته الطبيعية والعمل على التعاون البناء معه لصالح المحاماة والقانون والقضايا الوطنية والعربية المشتركة .
وتابع: سنسعى جاهدين إلى وضع آلية حقيقية وفاعلة وعادلة لتنقية جداول المحامين لا يطالها تزوير ولا تسمح بالتسرب إلى الجداول بالفساد والرشاوى ، ولا تفتئت على القانون ، حتى لا يقيد في جداول المحامين إلا المشتغلون فعليًا بالمحاماة .
وذكر ختامًا ، وبعد أن فرغنا من الاستحقاق الانتخابي ، أدعو الجميع إلى توحيد كافة الجهود لتحقيق هذه الطموحات و الآمال ، وأن تسري- كما تسري دومًا - بيننا روح الحب والمودة والزمالة والإخاء والتضامن ، و أن نهنئ الفائز ، ونمد يد العون والمساعدة له بكل الحب حتى ممن كانوا يتنافسون معه قبل قليل ، ليكونوا عونًا له ويكون عونًا لهم ولكل مؤيديهم بلا تفرقة بين ناخب ومرشح ومؤيد ومعارض ، و أن نسعى جميعًا من اليوم أن تعود نقابة المحامين كما كانت قلعة من قلاع الحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون في وطننا الحبيب الغالي جمهورية مصر العربية و وطننا العربي الكبير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء الجمعیة العمومیة اتحاد المحامین نقابة المحامین نقیب المحامین المحامین فی
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين المصريين تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالفائدة ومعدلات التضخم
طالبت نقابة الصحفيين المصريين بربط الحد الأدنى للأجور بنسب الفائدة ومعدلات التضخم في البلاد، وذلك في إطار رؤيتها وملاحظاتها التي قدمتها إلى البرلمان بشأن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة.
ودعت النقابة رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى "الأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يحقق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون".
وأكدت النقابة في ملاحظاتها على ضرورة "إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتماد على مصطلح الأجر الشامل وحده لتلافي الاختلافات في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة".
كما طالبت بـ"تفعيل دور المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحافة والنشر، من خلال تحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع".
وشددت النقابة على أهمية "أن ينص القانون على معايير محددة يلتزم بها المجلس القومي للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر، مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحافظ على معدلات الإنتاج".
وطالبت بـ"تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل بدلاً من 3%، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوات".
ودعت النقابة إلى "حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامات على المخالفين، وحظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل لتتناسب مع احتياجات السوق".
يذكر أن المجلس القومي للأجور قد رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (نحو 138 دولاراً)، اعتباراً من أول آذار/ مارس المقبل، بعد أن كان يبلغ نحو 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في آذار/ مارس 2024، وذلك على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 50.70 جنيهاً.
كما طالبت النقابة بـ"تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل، مع النظر في تحديد نسبتها قياساً بقيمة الحد الأدنى للأجور، على أن تصدر القرارات التنفيذية في غضون ستة أشهر من تطبيق أحكام القانون".
وشملت ملاحظات النقابة أيضاً "اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تفصل الصحفيين تعسفياً، وضد إدارات الصحف، دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين"، فضلاً عن السماح بـ"تدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع القانون بهدف ضمان الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية".
وتضمنت الملاحظات "غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع وجوب الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية، وإدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية".
وعن التوصيات التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين، فإنها "تشمل اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى".
وشملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون، ومنها "تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار مقاطعة العمل، أو عدم الذهاب إلى مقر العمل، من صور الإضراب، وإتاحة تنظيم الإضراب عبر النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه".
ودعت النقابة إلى "تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل، والجهة الإدارية، من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وإلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له، وحذف حظر الدعوة للإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظراً لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة".
وعانى العمال في مصر في السنوات الأخيرة من تناقضات قانون العمل الحالي، الذي نص على أن "يكون اختصاص فصل العامل للمحكمة العمالية، وتحديد بعض الحالات التي لا يجوز فيها الفصل"، فيما سمح القانون الجديد بـ"إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار الكتابي".