أصدر  عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم أول بيان له بعد فوزه بمنصب نقيب المحامين في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم السبت الماضي، وتضمن البيان عددًا من الرسائل الهامة للجمعية العمومية.

 

 وجاء نص البيان كالآتي:

بيان من نقيب المحامين، و رئيس اتحاد المحامين العرب
الزميلات والزملاء و الأبناء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين:

في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ نقابة المحامين ، أثمن بكل الحب و التقدير و الإعزاز والفخر ، ثقة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين وتكليفها لي – مجددًا - بمنصب نقيب المحامين و رئيس اتحاد المحامين العرب ، وهي الأمانة العظيمة التي أشفق منها ، وأسأل الله أن أكون أهلًا لها.

وبهذه المناسبة أدعو بكل الحب والصدق والإخلاص كافة الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بكافة أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابتنا ، والعمل من أجلها ، ونبذ أوجه الفرقة ،  و ليتذكر الجميع أن الهدف النبيل من هذه الانتخابات لم يكن سوى المحاماة والمحامين  ؛ فلا ينبغي أن تكون  الانتخابات أبدًا طريقًا لبث الفرقة والفتنة بيننا .

ومن هذا المنطلق ؛ فإنني أمد يدي إلى الجميع ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة ، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين ،  فسوف يجيئ من يجيئ ويرحل من يرحل ، أما نقابة المحامين فستظل باقية.

وأكد: أعاهد جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية ، على تنفيذ كل ما وعدت به في برنامجي الانتخابي ، من استكمال صياغة وهيكلة ورقمنة النظام المالي والإداري لنقابة المحامين ، من خلال لوائح إدارية ومالية جديدة ، والشروع على الفور في إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة لطرحه للحوار مع الجمعية العمومية تمهيدًا لإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب.

وواصل قائلا: كما سأستمر فيما بدأته من نظم لمراجعة أموال نقابة المحامين والحفاظ عليها ، و السعي إلى تنمية مواردها ،  واسترداد ما ضاع  منها ، وما تم التفريط والتهاون فيه من أصولها وممتلكاتها ، واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب في المشاركة والإدارة والرقابة على هذه الأموال  ، والاستمرار في سياسة اللامركزية الإدارية واستعادة النقابات الفرعية لسلطاتها وصلاحياتها التي منحها القانون إياها .

كما سأعمل مع المجلس المنتخب على إعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية ، مع وضع أهمية قصوى وأولوية لمن هم أولى بالرعاية داخل نقابة المحامين وأخصهم المرضى و اليتامى والأرامل الذين يتعين أن تكون أموالهم وصندوق رعايتهم الصحية والاجتماعية بمنأى عن كل عبث  وفساد .

وأردف: كما سنواصل العمل على علاقة متوازنة مع السلطات التي يتعامل معها المحامي ومؤسسات الدولة واستعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التي نتعامل معها من قضاء وداخلية ومؤسسات ضريبية وغيرها لتقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون بين المحامين وهذه السلطات ، وسنعمل على إعادة دور نقابة المحامين في تنمية القانون في مصر والسعي إلى المشاركة بالرأي في التشريعات التي تمس العدالة ولن نغفل أبدًا حق شباب المحامين في تنميتهم المادية والثقافية والقانونية والمهنية ورعايتهم من مهد ولوجهم إلى نقابة المحامين حتى تثبت أقدامهم راسخة في رسالة المحاماة ومن بين أولوياتنا بلا شك استقلال الإدارات القانونية ماليًا وفنيًا ، وطلب إعادة النظر في كل القوانين واللوائح التي تعوق هذا الاستقلال وتقيده وتحد منه .

واستكمل: كما سنسعى في مشروع قانون المحاماة الذي سنطرحه إلى تعديل النظام الانتخابي للنقابة العامة والفرعيات لتوفير تمثيل نسبي عادل ، و آلية تصويت ميسرة  وإشراف قضائي محايد على كافة مراحل العملية الانتخابية ، وإعادة قصر حق النقيب في الترشح ليكون لدورتين فقط كما كانت ، وما يضمن التوسع في مشاركة المرأة والشباب ، والفئات الأقل تمثيلًا في العمل النقابي ،  لضمان تمثيل عادل لهم في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وسوف يكون من بين أولوياتنا تفعيل دور اتحاد المحامين العرب ، وإعادته الى مكانته الطبيعية والعمل على التعاون البناء معه لصالح المحاماة والقانون والقضايا الوطنية والعربية المشتركة .

وتابع: سنسعى جاهدين إلى  وضع آلية حقيقية وفاعلة وعادلة لتنقية جداول المحامين لا يطالها تزوير ولا تسمح بالتسرب إلى الجداول بالفساد والرشاوى ، ولا تفتئت على القانون ، حتى لا يقيد في جداول المحامين إلا المشتغلون فعليًا بالمحاماة  .

وذكر ختامًا ، وبعد أن فرغنا من الاستحقاق الانتخابي ،  أدعو الجميع إلى توحيد كافة الجهود لتحقيق هذه الطموحات و الآمال ، وأن تسري- كما تسري دومًا - بيننا روح الحب والمودة والزمالة والإخاء والتضامن ، و أن نهنئ الفائز ،  ونمد يد العون والمساعدة له بكل الحب حتى ممن كانوا يتنافسون معه قبل قليل ، ليكونوا عونًا له ويكون عونًا لهم ولكل مؤيديهم  بلا تفرقة بين ناخب ومرشح ومؤيد ومعارض ، و أن نسعى جميعًا من اليوم أن تعود نقابة المحامين كما كانت قلعة من قلاع الحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون في وطننا الحبيب الغالي جمهورية مصر العربية و وطننا العربي الكبير .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أعضاء الجمعیة العمومیة اتحاد المحامین نقابة المحامین نقیب المحامین المحامین فی

إقرأ أيضاً:

شباب النواب ترجئ الموافقة على قانون المهن الرياضية.. واقتراح بتحصيل 5% من عقود اللاعبين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة  الدكتور محمود حسين ، إرجاء الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، و النائب آية مدني و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنــــة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لحين دراسة مقترح التعديل المقدم من نقابة المهن الرياضية.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ،الأحد ، بحضور   المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة،و المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ز المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي المتناوي رئيس الإدارة القانونية بنقابة المهن الرياضية.


وجاءت  التعديلات المقدمة من نقابة المهن الرياضية علي نص البند (ح/7) من المادة 48 من القانون المشار إليه من قبل الجهات المعنية (وزارة المالية، وزارة العدل)،


من جانبه  استعرض  النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة أبرز ملامح مشروعي القانونين المعروضين، حيث أوضح  أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية"، وعبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردتين بالمادة (5) بند (ج)، وكذا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

 في حين جاء مشروع القانون المقدم من  النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) متضمناً مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال نصوص المواد (5 بند ج) و(21) و(22) و(48 بند ح) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وناقشت اللجنة مشروعي القانونين من حيث المبدأ، حيث استمعت لآراء  النواب وممثلي كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم والبحث العلمي والنقابة العامة للمهن الرياضية، وأثناء المناقشات قدم ممثلو نقابة المهن الرياضية مذكرة للعرض على رئيس اللجنة متضمنًا مقترح النقابة بتعديل نص البند (ح/7) من المادة  48 المتعلق بموارد النقابة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند المشار إليه حيث جاء مقترح تعديل نقابة المهن الرياضية علي المادة (48) علي النحو التالي :-
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – نسبة (5%) تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10%) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
المادة (48)
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – تلتزم الهيئات والأندية الرياضية بأداء نسبة (3%) على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (5%) للأجانب، لصالح النقابة العامة للمهن الرياضية، ولا يجوز اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد الجهات المذكورة هذه النسبة للنقابة.

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين: نرفض تصريحات تهجير الفلسطينيين ونؤكد دعمنا للقضية
  • شباب النواب ترجئ الموافقة على قانون المهن الرياضية.. واقتراح بتحصيل 5% من عقود اللاعبين
  • نقيب المحامين: تصريحات ترامب عن التهجير محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية
  • «شباب النواب» تؤجل الموافقة على «المهن الرياضية».. واقتراح بتحصيل 5% من عقود اللاعبين
  • نقيب المحامين: تهجير الفلسطينين يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية
  • نقيب المحامين: تصريحات «ترامب» محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية
  • لقاء حواري لهيئة مكتب محاكاة مجلس الشيوخ تعقد مع الجمعية العمومية بقنا
  • نقيب المعلمين يفتتح الدورة 117 المتخصصة في صناع القرار بقنا
  • هيئة مكتب محاكاة مجلس الشيوخ تعقد لقاءً حواريًا مع أعضاء الجمعية العمومية في قنا
  • مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب