بقلم : أياد السماوي ..

استكمالا للجزء الأول من مقالنا ( وزارة النفط الاتحادية ترّد على أكاذيب رابطة صناعة النفط في كردستان ) ، ومن أجل أن يطلّع شعبنا العراقي بعربه وأكراده على أكاذيب رسالة رابطة صناعة النفط في كردستان التي أرسلتها الرابطة إلى الكونغرس الأمريكي من أجل الضغط على الحكومة العراقية بإعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي .

. فرسالة الرابطة إلى الكونغرس ادعت أنّ الحكومة الاتحادية في بغداد تتعمّد منع إنتاج النفط بشكلٍ كُلي في كردستان، ما يُسفر عن خسارة شهرية تصل إلى نحو مليار دولار ، داعية الولايات المتحدة التدخل وتقديم يد العون لحكومة إقليم كردستان .. وهذا كذب محض وتدليس لا أساس له من الصحة مطلقا ، وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للعراق ، حيث أنّ توّقف صادرات النفط عن طريق الأنبوب العراقي التركي في آذار ٢٠٢٣ ، كان بسبب قرار تركي ترتّب على أثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق ، ولا علاقة قط للحكومة العراقية بقرار إيقاف التصدير ، وبعد جهود ومفاوضات مضنية قامت بها وزارة النفط الاتحادية مع الحكومة التركية توّصل الجانبان العراقي والتركي إلى إعادة تشغيل الأنبوب ومعالجة المشاكل الفنيّة التي نتجت عن إغلاقه ، لكنّ شركات النفط الأجنبية ومن ضمنها شركات الرابطة هي التي امتنعت عن تسليم النفط إلى حكومة الإقليم ليتمّ تصديره وفقا لقانون الموازنة الاتحادية ، وبالإمكان استئناف التصدير في مدّة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج وفق القانون ، لكنّ هذه الشركات ومن بينها شركات الرابطة قد امتنعت عن تسليم النفط لحكومة الإقليم لأسباب أخرى من بينها ما يتعلّق بالديون المتراكمة لهذه الشركات على حكومة إقليم شمال العراق والتي تبلغ عدّة مليارات من الدولارات عن مبيعات النفط السابقة ، وهذا سيقود إلى التساؤل أين هي واردات مبيعات النفط المصدّر من الإقليم خلال هذه السنوات المنصرمة وأين ذهبت؟ وهل قدّمت حكومة الإقليم كشفا ماليا للحكومة الاتحادية عن حجم الكميات التي تمّ تصديرها من عام ٢٠١٢ وحتى الآن ؟ وكم هي واردات هذه الكميات المصدّرة ؟ وأين ذهبت هذه الأموال ؟ والسؤال الأخطر أين تذهب أموال النفط الذي يصدر حاليا بطرق غير رسمية والذي يبلغ ( ٢٠٠ – ٢٢٥ ) ألف برميل يوميا والتي تقدر عائداتها بأكثر من ( ٤٥٠ ) مليون دولار شهريا ؟ كما وكيف يمكن لوزارة النفط الاتحادية تجاوز قرار المحكمة الاتحادية العليا المرّقم ( ٥٩ / اتحادية / ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ / اتحادية / ٢٠١٩ ) وقانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٣ ؟ كما وكيف يمكن لوزارة النفط الاتحادية القبول بكلف انتاج النفط المبالغ بها كثرا والتي تبلغ ثلاثة أضعاف كلفة إنتاج النفط الذي تدفعه وزارة النفط الاتحاديّة عن عقودها المبرمة ؟ وناهيك عن كلف النقل المبالغ بها أيضا ؟ بمعنى كيف ستقبل وزارة النفط الاتحادية بعقود أبرمتها حكومة لصوص مع شركات لصوصية هي الأخرى جاءت لتنهب أموال الشعب العراقي ؟
في الجزء القادم سنتطرق إلى الموقف القانوني الذي يحكم الحكومة ووزارة النفط الاتحادية ..
أياد السماوي
٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة النفط الاتحادیة فی کردستان

إقرأ أيضاً:

من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟

بغداد- حذّرت المديرية العامة للماء في العراق ومنظمة اليونيسيف الدولية من أن البلاد تواجه أزمة مائية خانقة، وأن الجفاف والتغيرات المناخية يصعّبان الحصول على مياه الشرب لملايين المواطنين، وأن الأزمة تتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، مما يجعل العراق من أكثر البلدان تأثرا بتغير المناخ.

وتتزامن هذه التحذيرات مع تدهور خطير بالقطاع الزراعي، إذ فقد العراق نحو 50% من أراضيه الزراعية خلال السنوات الأخيرة، حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي.

ويقول الخزاعي إن الوضع الحالي سببه التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة، إضافة لشح المياه الناجم عن مشاكل مع دول المنبع بما يتعلق بحصص العراق من مياه نهري دجلة والفرات.

شح المياه بالعراق نتيجة مباشرة لمشاكله مع دول المنبع بشأن حصصه المائية (الأوروبية) خارج الخدمة

وأوضح الخزاعي -للجزيرة نت- أن تلك الأراضي خرجت عن الخدمة تماما، وأن الخطط الزراعية المعدة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية توضع حاليا لتخدم النصف الآخر من الأراضي الصالحة للزراعة، نظرا لعدم كفاية المياه، مؤكدا أن خسائر العراق كبيرة جدا جراء ذلك.

وبالرغم من أن التغيرات المناخية لم يتأثر بها العراق وحده عالميا، فإنه -وحسب الخزاعي- يعتبر من الدول الخمس الأكثر تضررا، وأن شح المياه نتيجة مباشرة لمشاكل العراق مع دول المنبع، وخاصة تركيا، بما يتعلق بحصص المياه.

وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط للتعامل مع هذه المعطيات، من خلال عدة محاور، أهمها تسريع عملية التحول نحو أنظمة الري الحديثة، حيث خصصت الحكومة الحالية أكثر من 830 مليار دينار (نحو 628 مليون دولار)، لشراء أكثر من 13 ألف مِرشَّة محورية من شركات محلية وأجنبية.

إعلان

كما تشجع الوزارة المزارعين على التحول إلى أنظمة الري الحديثة من خلال تقديم عدة امتيازات، منها دعم يصل إلى 40% من قيمة المِرشَّات، وتقسيط بقية ثمنها على 10 سنوات، مع سنة سماح، وهو ما أوجد إقبالا كبيرا من الفلاحين لاقتنائها.

وأوضح الخزاعي أن مراكز البحوث في وزارة الزراعة تعمل على استنباط أصناف زراعية تتحمل الجفاف وزيادة الملوحة في التربة، وتتواءم مع الظروف المناخية الجديدة، حيث نجحت محطة أبحاث الرز في المشخاب بزراعة نوعين من الرز باستخدام المرشات الحديثة، مما يفتح المجال للتوسع بزراعة هذا المحصول بتلك التقنيات.

العراق من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية والتي أدت للتصحر والجفاف (الأوروبية) إجراءات عاجلة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد الشمال، أن العراق يواجه تحديات جسيمة بإدارة موارده المائية نتيجة للتغيرات المناخية الحادة وارتفاع الحرارة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وفعَّالة لحماية هذه الموارد الحيوية.

وأوضح الشمال للجزيرة نت أن العراق يعد من بين أكثر 5 دول تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري والجفاف، وأدى ذلك لانخفاض الإيرادات المائية وتراجع المساحات الزراعية وتدهور بيئة الأهوار، وحسب الشمال، اتخذت وزارة الموارد المائية إجراءات على محورين رئيسيين: أولا الخارجي، وتمثل بـ:

مواصلة الحوار مع دول الجوار المائي (تركيا، وإيران، وسوريا) لضمان حصول العراق على حصته العادلة من المياه. التنسيق مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة لتسليط الضوء على حقوق العراق المائية. جعل ملف المياه "سياديا" وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء العراقي. توقيع الاتفاقية الإطارية مع الجانب التركي التي ستساهم بتحسين قدرة العراق على مواجهة أزمة المياه.

أما على المحور الداخلي، فقد عمدت الوزارة لتشكيل خلايا أزمة بكل المحافظات العراقية لإدارة الموارد المائية بشكل فعال، وتطبيق نظام المناوبة لتوزيع المياه بين ضفتي نهري دجلة والفرات.

إعلان

كما أطلقت حملة وطنية لإزالة التجاوزات على المنظومة المائية، مما ساهم بتوفير حوالي 80 مترا مكعبا في الثانية، واستثمرت كذلك البحيرات الطبيعية لتعويض النقص بمياه نهر الفرات، ونفذت مشاريع ري حديثة ومستدامة، كالري المغلق ونقل المياه بالأنابيب.

وأحدثت وزارة الموارد المائية إصلاحا للقطاع الزراعي لتقليل استهلاك المياه، واستعادة الهوية الزراعية للعراق، وإصلاح المنظومة المائية بجميع القطاعات، وتغيير ثقافة استهلاك المياه نحو الترشيد، عبر تغيير السلوكيات العامة، والتعامل مع المياه على أنها مورد نادر وشحيح.

"حلول ترقيعية"

وفي السياق، يرى الخبير الزراعي تحسين الموسوي أن ملف المياه بالعراق يشهد تدهورا متسارعا يهدد بكارثة وشيكة، وحذَّر من تداعيات "ستكون سريعة وخطيرة للغاية".

ويقول الموسوي -للجزيرة نت- إن أزمة المياه ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات لعقود من الزمن، لم يتمكن العراق خلالها من التوصل لاتفاقيات "ملزمة" مع دول الجوار لتحديد حصته المائية، مما أدى لتراجع كبير بتدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات.

وأضاف أن سوء إدارة الموارد المائية، والاعتماد على الزراعة التقليدية التي تستهلك كما كبيرا من المياه، إضافة لعدم استخدام تقنيات الري الحديثة وفقدان وحدات معالجة المياه، فاقم الأزمة.

كما أن التغيرات المناخية زادت من حدة الأزمة، حيث صنف العراق ضمن أكثر 5 دول تأثرا بالتطرف المناخي، مما أدى لارتفاع نسبة الملوثات وتراجع الخطة الزراعية وزيادة الهجرة والتصحر وفقدان التنوع الأحيائي.

وانتقد الموسوي الإجراءات الحكومية الحالية لمعالجة أزمة المياه، وقال إنها مجرد "حلول ترقيعية"، وأكد أنها لا تمتلك خطة إستراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة، وأن الوضع المائي بالعراق يزداد تعقيدا بظل الاضطرابات الإقليمية وزيادة الطلب على المياه وتراجع العرض.

إعلان

ويواجه العراق -حسب الموسوي- نقصا حادا بالمخزون المائي، وأن التوقعات تشير إلى صيف طويل وحار، وبالتالي زيادة نسبة التبخر وفقدان كميات كبيرة من المياه، داعيا لتحرك عاجل وشامل لمواجهة الأزمة.

ودعا الموسوي -كجزء من الحل- لتحديد حجم التصحر ووضع خطط لمكافحته، وتغيير ثقافة الوفرة والتوجه لترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها ومعالجتها، واستخدام تقنيات الري الحديثة، والزراعة التي لا تحتاج مياه كثيرة، وبناء سدود حصاد المياه، ووقف استنزاف المياه الجوفية، والتواصل لاتفاقيات مع دول الجوار لضمان حصة العراق المائية.

وأكد أن أي تأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة سيزيد من حدة الأزمة وتداعياتها الخطيرة، وأن العراق يواجه تحديا وجوديا يتطلب تضافر الجهود بكل المستويات.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • النجم التركي بوراك أوزجيفيت يزور كردستان العراق
  • الدوماني ينتقد قرارات الرابطة.. ويطالب الزمالك بإظهار شخصية البطل في الكونفدرالية
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
  • وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
  • الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
  • من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟
  • الجهيمي يحذّر: مستقبل الدينار الليبي غير مطمئن والإصلاح الاقتصادي يحتاج «حكومة شبه دكتاتورية»
  • نيجيرفان بارزاني يطالب الحكومة الاتحادية العراقية بأن تعوض الكورد الفيليين من كل الجوانب