نقيب المحامين يطلق اسم رجائي عطية على المكتبة الرئيسية في ذكراه الثانية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قرر عبد الحليم علام نقيب المحامين، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل النقيب رجائي عطية، إطلاق اسمه على مكتبة نقابة المحامين الرئيسية ، مع تطوير وتجديد المكتبة وتخصيص قسم لمؤلفات وابداعات الراحل الكبير القانونية ، والفكرية ، والأدبية.
على جانب آخر، أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم أول بيان له بعد فوزه بمنصب نقيب المحامين في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم السبت الماضي، وتضمن البيان عددًا من الرسائل المهمة للجمعية العمومية، وجاء نص البيان كالآتي:
بيان من نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب
الزميلات والزملاء والأبناء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين:
في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ نقابة المحامين، أثمن بكل الحب و التقدير و الإعزاز والفخر، ثقة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين وتكليفها لي – مجددًا - بمنصب نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وهي الأمانة العظيمة التي أشفق منها ، وأسأل الله أن أكون أهلًا لها.
وبهذه المناسبة أدعو بكل الحب والصدق والإخلاص كافة الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بكافة أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابتنا ، والعمل من أجلها ، ونبذ أوجه الفرقة ، و ليتذكر الجميع أن الهدف النبيل من هذه الانتخابات لم يكن سوى المحاماة والمحامين ؛ فلا ينبغي أن تكون الانتخابات أبدًا طريقًا لبث الفرقة والفتنة بيننا .
ومن هذا المنطلق ؛ فإنني أمد يدي إلى الجميع ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة ، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين ، فسوف يجيئ من يجيئ ويرحل من يرحل ، أما نقابة المحامين فستظل باقية.
وأعاهد جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية ، على تنفيذ كل ما وعدت به في برنامجي الانتخابي ، من استكمال صياغة وهيكلة ورقمنة النظام المالي والإداري لنقابة المحامين ، من خلال لوائح إدارية ومالية جديدة ، والشروع على الفور في إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة لطرحه للحوار مع الجمعية العمومية تمهيدًا لإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب.
كما سأستمر فيما بدأته من نظم لمراجعة أموال نقابة المحامين والحفاظ عليها ، و السعي إلى تنمية مواردها ، واسترداد ما ضاع منها ، وما تم التفريط والتهاون فيه من أصولها وممتلكاتها ، واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب في المشاركة والإدارة والرقابة على هذه الأموال ، والاستمرار في سياسة اللامركزية الإدارية واستعادة النقابات الفرعية لسلطاتها وصلاحياتها التي منحها القانون إياها .
كما سأعمل مع المجلس المنتخب على إعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية ، مع وضع أهمية قصوى وأولوية لمن هم أولى بالرعاية داخل نقابة المحامين وأخصهم المرضى و اليتامى والأرامل الذين يتعين أن تكون أموالهم وصندوق رعايتهم الصحية والاجتماعية بمنأى عن كل عبث وفساد .
كما سنواصل العمل على علاقة متوازنة مع السلطات التي يتعامل معها المحامي ومؤسسات الدولة واستعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التي نتعامل معها من قضاء وداخلية ومؤسسات ضريبية وغيرها لتقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون بين المحامين وهذه السلطات ، وسنعمل على إعادة دور نقابة المحامين في تنمية القانون في مصر والسعي إلى المشاركة بالرأي في التشريعات التي تمس العدالة .
ولن نغفل أبدًا حق شباب المحامين في تنميتهم المادية والثقافية والقانونية والمهنية ورعايتهم من مهد ولوجهم إلى نقابة المحامين حتى تثبت أقدامهم راسخة في رسالة المحاماة .
ومن بين أولوياتنا بلا شك استقلال الإدارات القانونية ماليًا وفنيًا ، وطلب إعادة النظر في كل القوانين واللوائح التي تعوق هذا الاستقلال وتقيده وتحد منه .
كما سنسعى في مشروع قانون المحاماة الذي سنطرحه إلى تعديل النظام الانتخابي للنقابة العامة والفرعيات لتوفير تمثيل نسبي عادل ، و آلية تصويت ميسرة وإشراف قضائي محايد على كافة مراحل العملية الانتخابية ، وإعادة قصر حق النقيب في الترشح ليكون لدورتين فقط كما كانت ، وما يضمن التوسع في مشاركة المرأة والشباب ، والفئات الأقل تمثيلًا في العمل النقابي ، لضمان تمثيل عادل لهم في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية .
وسوف يكون من بين أولوياتنا تفعيل دور اتحاد المحامين العرب ، وإعادته الى مكانته الطبيعية والعمل على التعاون البناء معه لصالح المحاماة والقانون والقضايا الوطنية والعربية المشتركة .
وسنسعى جاهدين إلى وضع آلية حقيقية وفاعلة وعادلة لتنقية جداول المحامين لا يطالها تزوير ولا تسمح بالتسرب إلى الجداول بالفساد والرشاوى ، ولا تفتئت على القانون ، حتى لا يقيد في جداول المحامين إلا المشتغلون فعليًا بالمحاماة .
وختامًا ، وبعد أن فرغنا من الاستحقاق الانتخابي ، أدعو الجميع إلى توحيد كافة الجهود لتحقيق هذه الطموحات و الآمال ، وأن تسري- كما تسري دومًا - بيننا روح الحب والمودة والزمالة والإخاء والتضامن ، و أن نهنئ الفائز ، ونمد يد العون والمساعدة له بكل الحب حتى ممن كانوا يتنافسون معه قبل قليل ، ليكونوا عونًا له ويكون عونًا لهم ولكل مؤيديهم بلا تفرقة بين ناخب ومرشح ومؤيد ومعارض ، و أن نسعى جميعًا من اليوم أن تعود نقابة المحامين كما كانت قلعة من قلاع الحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون في وطننا الحبيب الغالي جمهورية مصر العربية و وطننا العربي الكبير .
حفظ الله الوطن ، وحفظ نقابة المحامين، ولتبقى دائمًا .... وحدة المحامين ونقابتهم فوق كل دعاة الفرقة والفتنة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين أعضاء الجمعیة العمومیة نقابة المحامین اتحاد المحامین نقیب المحامین المحامین فی
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن حقوق النوبتجيين العاملين في عيد الفطر
هنأت نقابة أطباء مصر، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، جموع الأطباء والفرق الطبية، بعيد الفطر المبارك، موجهة التحية للأبطال من الأطباء المرابطين في المستشفيات والطوارئ في أيام العيد والإجازات الرسمية.
كما قدمت نقابة أطباء مصر، تهنئة خاصة لأطباء وطبيبات مصر العاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة بدوام كامل في أيام العيد، والعطلات الرسمية في سبيل أداء دورهم الإنساني العظيم.
وأشارت النقابة العامة، إلى حقوق الأطباء النوبتجيين في أيام العطلات، والتي نص عليها القانون رقم (14) لسنة 2014 في المادتين (14 - 15) من القانون في الفترات من 2 ظ إلى 8 م، ومن 8 م إلى 8 ص، والتي أقرت بأﻥ الأطباء النوبتجيين في هذه الفترات يستحقون مقابل مادي لتلك النوبتجيات.
حقوق الأطباء النوبتجيينوللإطلاع على الجدول من خلال الرابط الآتي:
https://2u.pw/G3VBIk2c
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، إن الطبيب يستحق مقابل العمل من الفترة 8 صباحا حتى 2 ظهرا صرف أجر إضافي أو مضافاً لأجره المستحق أو إجازة عوضاً عنه، وفقا لما نصت عليه المادة (47) من قانون الخدمة المدنية، بأنه: "يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها".
وأشار مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء د. طارق منصور، إلى أن فتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أكدت أن الأصل هو منح العامل يوم إجازة (بدل راحة) عن تلك الفترة وإذا تعذر ذلك يمنح العامل أجراً إضافيا مقابل العمل في هذا اليوم.
وللإطلاع على الكتيب من خلال الرابط الآتي:
https://2u.pw/q7A2oscq
وأضاف أن الأطباء العاملين بأيام العطلات الرسمية بالمستشفيات والوحدات الخاصة بدوام كامل، والذين يسري عليهم قانون العمل المصري، لهم الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره في ذلك اليوم مضاعفة الأجر وذلك طبقاً للمادة ٥٢ من قانون العمل المصري.
ولفت: طبقا لقرار وزير العمل رقم (112) لسنة 2003 المعدل بقرار رقم (49) لسنة 2009 على اعتبار أيام العطل الرسمية إجازة براتب كامل.
وهذه الأعياد هي:
أول يوم من شهر المحرم (رأس السنة الهجرية).اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي).اليوم الأول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر).الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من ذي الحجة (الوقوف بعرفة واليومين الأول والثاني من عيد الأضحى).اليوم السابع من شهر يناير (عيد الميلاد).اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).شم النسيم.اليوم الخامس والعشرون من إبريل (عيد تحرير سيناء).الأول من مايو (عيد العمال).اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو (عيد الثورة).السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).أية إجازات رسمية أخرى تصدر بشأنها قرارات من الحكومة المصرية.من جهته، أكد مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، أن الأطباء النوبتجيين يستحقون صرف الوجبات الغذائية أثناء فترة عملهم بالنوبتجية طبقا لنص المادة رقم (2) من القرار (783) لسنة 2016.
وشدد على أنه بجانب سعي نقابة الأطباء لتحسين حقوق ومستحقات أعضائها، فإنها ترحب باستقبال جميع المقترحات والشكاوي الخاصة بالأطباء، على مدار الساعة، من خلال اسئلتكم عبر الصفحة الرسمية للنقابة.