الخارجية الأمريكية: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة غير ملزم ولكن يجب احترامه
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، بأن واشطن تعتقد أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، لا يفرض التزامات جديدة على الأطراف لكن له ثقله ويجب احترامه.
وأشار ميلر في مؤتمر صحفي إلى أن "هذه الوثيقة ليست ملزمة ولا تفرض أي التزامات جديدة على الأطراف، لكننا نعتقد أنه يجب احترامها، لما لها من وزن، ويجب تنفيذها".
ووفقا له، من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن الطريق إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المتبقين لدى "حماس" يمر عبر المفاوضات بين إسرائيل والحركة، بما في ذلك من خلال وساطة دول ثالثة وواشنطن نفسها.
وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
ولأول مرة بعد 4 محاولات سابقة، نجح المجلس في تبني القرار الذي لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضده واكتفت بالامتناع عن التصويت، حيث سبق وعطلت جميع محاولات إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة عبر اللجوء إلى (الفيتو).
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أعلن سابقا عن تأييد موسكو لوثيقة الأعضاء غير الدائمين، والتي تحظى أيضا بدعم مجموعة من الدول العربية في الأمم المتحدة.
كما أعلنت الصين دعمها لمشروع القرار حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "تدعم الصين مشروع القرار هذا وتهنئ الجزائر ودولا أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال".
وفي وقت سابق، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة بعدم إرسال وفد إلى واشنطن لبحث العملية العسكرية في غزة، إذا لم تستخدم واشنطن حق النقض الفيتو في مجلس الأمن.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بكين تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة موسكو واشنطن إطلاق النار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات