الخارجية الأمريكية: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة غير ملزم ولكن يجب احترامه
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، بأن واشطن تعتقد أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، لا يفرض التزامات جديدة على الأطراف لكن له ثقله ويجب احترامه.
وأشار ميلر في مؤتمر صحفي إلى أن "هذه الوثيقة ليست ملزمة ولا تفرض أي التزامات جديدة على الأطراف، لكننا نعتقد أنه يجب احترامها، لما لها من وزن، ويجب تنفيذها".
ووفقا له، من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن الطريق إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المتبقين لدى "حماس" يمر عبر المفاوضات بين إسرائيل والحركة، بما في ذلك من خلال وساطة دول ثالثة وواشنطن نفسها.
وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
ولأول مرة بعد 4 محاولات سابقة، نجح المجلس في تبني القرار الذي لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضده واكتفت بالامتناع عن التصويت، حيث سبق وعطلت جميع محاولات إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة عبر اللجوء إلى (الفيتو).
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أعلن سابقا عن تأييد موسكو لوثيقة الأعضاء غير الدائمين، والتي تحظى أيضا بدعم مجموعة من الدول العربية في الأمم المتحدة.
كما أعلنت الصين دعمها لمشروع القرار حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "تدعم الصين مشروع القرار هذا وتهنئ الجزائر ودولا أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال".
وفي وقت سابق، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة بعدم إرسال وفد إلى واشنطن لبحث العملية العسكرية في غزة، إذا لم تستخدم واشنطن حق النقض الفيتو في مجلس الأمن.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بكين تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة موسكو واشنطن إطلاق النار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«المصري للشؤون الخارجية»: الأيام المقبلة قد تشهد إعادة فرز أو طعونا في بعض الولايات الأمريكية
يأتى فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية بناءً على فرز أصوات الناخبين بعد تنافس المرشحين فى كل ولاية للفوز فى المجمع الانتخابى على مستوى البلاد، إذ تمتلك كل ولاية عدداً معيّناً من أصوات المجمع الانتخابى يعتمد جزئياً على عدد سكانها، ويبلغ إجمالى هذه الأصوات 538 صوتاً، وهو ما يعنى أن الناخبين يقرّرون الانتخابات على مستوى الولاية، بدلاً من الانتخابات الوطنية، ولهذا السبب من الممكن أن يفوز المرشح بأكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطنى، ولكن لا يفوز فى المجمع الانتخابى، وبالتالى يُهزم فى الانتخابات.
وقال أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إنه رغم إعلان «ترامب» فوزه، فإنه من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة إعادة لفرز الأصوات إذا طالب أىٌّ من المرشحين بإعادة التصويت مرة أخرى فى بعض الولايات، كما من الممكن أيضاً أن نشهد بعض الطعون، متابعاً: ولكننى أظن أن حسم الفوز لـ«ترامب» حتى فى الولايات المتأرجحة السبعة، التى كانت تُعول عليها بشكل كبير المرشّحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وشرح «العنانى» لـ«الوطن» الإجراءات الانتخابية المتوقّعة، إذ إن المجمع الانتخابى يُسلم الأصوات عن كل ولاية، وأبرز هذه الولايات هى ولاية بنسلفانيا، التى لها عدد أكبر من الأصوات فى المجمع الانتخابى، ورغم إعلان فوز «ترامب» فإن النتيجة تأخذ بعض الوقت لوجود إجراءات عدّة، منها إجراءات لجنة الانتخابات العليا، التى تستغرق نحو 21 يوماً.
ووفقاً للقانون الأمريكى تطبّق جميع الولايات -باستثناء اثنتين- قاعدة مفادها أن الفائز يحصل على كل شىء، وبالتالى فإن أىّ مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات يحصل على جميع أصوات الولاية، لذلك يُركز كل حزب عادة على اثنتى عشرة ولاية أو نحو ذلك، ليتمكن من الفوز فيها فى منافسة تُعرف بـ«ساحة معركة الولايات»، ويعود هذا النظام إلى دستور 1787، الذى حدّد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر فى دورة واحدة.
وأوضح عضو المجلس أنه من المقرر أن يتقلّد الفائز فى الانتخابات رئاسة البلاد لفترة أربع سنوات فى البيت الأبيض، ابتداءً من يناير 2025، على أن ينصب كل الاهتمام على من سيفوز بالرئاسة، لكن الناخبين سيختارون أيضاً أعضاء الكونجرس الهيئة التشريعية للحكومة عندما يذهبون للاقتراع فى ما سيكون التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، فى حين أن 33 مقعداً فقط من مقاعد مجلس الشيوخ متاحة للتنافس عليها فى الانتخابات.
وتمكّن الحزب الجمهورى من السيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتزاع مقعدين من الديمقراطيين وحصل على 51 مقعداً على الأقل من أصل 100 مقعد، حسب وسائل إعلام أمريكية، مما يعنى أن فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى الاقتراع الرئاسى، قد يمنحه السيطرة على مجلس الشيوخ دفعة كبيرة لتطبيق برنامجه وتعيين قضاة جدد فى المحكمة الأمريكية العليا النافذة جداً.
وأفادت وكالة أسوشيتدبرس، بأن النتائج المعلنة تشير إلى أن الجمهوريين أصبحوا يمتلكون 51 مقعداً، فى حين حصد الديمقراطيون حتى الآن 42 مقعداً، بينما لا تزال نتائج 7 مقاعد غير مؤكّدة حتى الآن، وكان الديمقراطيون يحظون قبل انتخابات الثلاثاء بأغلبية ضئيلة للغاية فى مجلس الشيوخ (51 مقعداً مقابل 49).
ويتألف الكونجرس الأمريكى من مجلس النواب الذى يختار الناخبون خلال الاقتراع الحالى أعضاءه الـ435 بالكامل، ومجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد يُجدّد 34 منهم هذه السنة تزامناً مع الانتخابات الرئاسية، فيما انتزع الجمهوريون مقعداً من الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، فى خطوة تُقرّب الحزب الأحمر من حصد الأغلبية فى الكونجرس.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، ويتولى المجلسان تقديم والتصويت على التشريعات، ويمكن اعتبار المجلسين بمثابة المرجّح لخطط البيت الأبيض إذا اختلف الطرف المسيطر فى أىٍّ من المجلسين مع الرئيس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار