الخارجية الأمريكية: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة غير ملزم ولكن يجب احترامه
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، بأن واشطن تعتقد أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، لا يفرض التزامات جديدة على الأطراف لكن له ثقله ويجب احترامه.
وأشار ميلر في مؤتمر صحفي إلى أن "هذه الوثيقة ليست ملزمة ولا تفرض أي التزامات جديدة على الأطراف، لكننا نعتقد أنه يجب احترامها، لما لها من وزن، ويجب تنفيذها".
ووفقا له، من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن الطريق إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المتبقين لدى "حماس" يمر عبر المفاوضات بين إسرائيل والحركة، بما في ذلك من خلال وساطة دول ثالثة وواشنطن نفسها.
وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
ولأول مرة بعد 4 محاولات سابقة، نجح المجلس في تبني القرار الذي لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضده واكتفت بالامتناع عن التصويت، حيث سبق وعطلت جميع محاولات إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة عبر اللجوء إلى (الفيتو).
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أعلن سابقا عن تأييد موسكو لوثيقة الأعضاء غير الدائمين، والتي تحظى أيضا بدعم مجموعة من الدول العربية في الأمم المتحدة.
كما أعلنت الصين دعمها لمشروع القرار حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "تدعم الصين مشروع القرار هذا وتهنئ الجزائر ودولا أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال".
وفي وقت سابق، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة بعدم إرسال وفد إلى واشنطن لبحث العملية العسكرية في غزة، إذا لم تستخدم واشنطن حق النقض الفيتو في مجلس الأمن.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بكين تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة موسكو واشنطن إطلاق النار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
"واشنطن بوست": عمليات ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت صحيفة، واشنطن بوست، الأمريكية، بعض التقارير التي تفيد بأن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية رحلت 271 ألفا و484 مهاجرا إلى ما يقرب من 200 دولة في السنة المالية الماضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم المرحلين كانوا قد عبروا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني، كجزء من عدد قياسي من الأشخاص الفارين من الفقر والانهيار الاقتصادي في نصف الكرة الغربي بعد الوباء. وغطى تقرير إدارة الهجرة والجمارك عمليات الإنفاذ من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024.
وبحسب الصحيفة، يعد التقرير هو الحساب الختامي لإدارة الهجرة والجمارك بشأن إنفاذ قوانين الهجرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.
ووعد ترامب بإطلاق أكبر حملة ترحيل في تاريخ أمريكا بشكل فوري، على الرغم من أنه قدم تفاصيل قليلة أو متضاربة حول كيفية إدارتها. وظلت مستويات توظيف ضباط إنفاذ قوانين الهجرة راكدة لسنوات.
وذكرت الصحيفة أن بايدن تولى منصبه في عام 2021، متعهدا بوقف عمليات الترحيل، وأرسل إلى الكونجرس مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح لمعظم المهاجرين غير المسجلين البالغ عددهم 11 مليونا في الولايات المتحدة بالوصول إلى مسارات الحصول على الجنسية.. لكن زيادة عدد المعابر الحدودية أفسدت خططه، وانتهى الأمر بمسؤولي بايدن إلى توسيع عمليات الاحتجاز والترحيل بدلا من الحد منها.
وأشارت إلى أن عمليات الترحيل التي قامت بها إدارة الهجرة والجمارك خلال فترة ولاية ترامب الأولى بلغت ذروتها عند 267 ألفا و260 مهاجرا خلال السنة المالية 2019، وفقا للبيانات. وفي عهد ترامب، كان من المرجح أن يكون المرحلون أفرادا تم القبض عليهم في المناطق الداخلية من الولايات المتحدة، وليسوا عابري حدود حديثًا.
وقال مسؤولون فيدراليون في مجال الهجرة، إن هناك عدة عوامل دفعت إلى الزيادة الإجمالية في عمليات الإنفاذ والترحيل خلال العام الماضي، وخاصة إلى السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، التي قبلت المزيد من الرحلات الجوية التي تنقل المرحلين من الولايات المتحدة.
كما وسعت إدارة الهجرة والجمارك بعد "جهود دبلوماسية مكثفة" عدد الرحلات الجوية المستأجرة العام الماضي إلى دول في نصف الكرة الشرقي، بما في ذلك أول رحلة ترحيل كبيرة إلى الصين منذ السنة المالية 2018. وذهبت رحلات أخرى إلى ألبانيا والهند والسنغال وأوزبكستان.
ووفقا للصحيفة، تُظهر السجلات أن بايدن أوفى إلى حد كبير بوعده بالتركيز على المهاجرين الذين يشكلون أولوية قصوى للترحيل، بما في ذلك الذين عبروا الحدود مؤخرا والأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة.
ويعيش حوالي 11 مليون مهاجر غير موثق في الولايات المتحدة، ويقوم مسؤولو الهجرة عادة بترحيل جزء صغير منهم كل عام، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراكمات طويلة الأمد في محاكم الهجرة الأمريكية، والقيود على الميزانية، والمعارضة العامة لعمليات الترحيل في العديد من الولايات.
ويظهر تقرير عام 2024 أن أعلى أعداد المهاجرين الذين تم إبعادهم من الولايات المتحدة ذهبت إلى المكسيك وجواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وتتعاون هذه الدول عادة مع عمليات الترحيل ومن المرجح أن يكون مواطنوها أهدافا مهمة للترحيل في ظل إدارة ترامب القادمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26