ألكسندر نازاروف يواجه عدد من دول العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، خطر الإفلاس على غرار لبنان، إلا أن تركيا يمكن أن تكون في الصدارة. يبدو أحد جوانب الوضع التركي في أن معدل الفائدة (17.5%) أقل بكثير من التضخم (38.2%). ويعني ذلك أنه عند اقتراضك 100 ليرة تركية، يتعين عليك سداد 117.
5 بعد عام، إلا أن القيمة الحقيقية لتلك الأموال، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، ستكون حوالي 80 ليرة في حينها. أي أنه من المربح للغاية الحصول على قرض، على سبيل المثال، وشراء العقارات بهذه الأموال، وأخذ قرض جديد بضمان هذا العقار، والدوران في هذه الدائرة. أي أن هناك فقاعة عملاقة تتضخم في تركيا، وسوف تنفجر مع أول محاولة لتقليص الهوة بين سعر الفائدة والتضخم. سيحدث حينها انهيار هائل وإفلاس واسع، وتلك مسألة وقت لا أكثر. ومن المستحيل الاستمرار في اتباع مثل هذه السياسة المجنونة لفترة طويلة (عندما يكون التضخم أعلى بكثير من سعر الفائدة)، لأن التضخم المفرط سيبدأ عاجلا أم آجلا. وكانت تركيا تتجه نحو تضخم مفرط (دعونا نتذكر أن التضخم كان 64% في عام 2022 ويبلغ الآن 38.2%)، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ظهر وبدأ في إمداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالغاز مجانا، أي بالقروض، مع تأجيل الدفع حتى 2024، وكتبت الصحافة الروسية عن مبلغ 20 مليار دولار، رغم عدم تأكيد ذلك رسمياً. بطبيعة الحال، فإن النفط الروسي الرخيص، والغاز الروسي المجاني، والقمح الروسي الرخيص، حقق المعجزة، وخفض التضخم في تركيا إلى النصف تقريبا في النصف الأول من العام، إلا أن هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وفي عام
2024 سيأتي الحساب. ولا يمكن اعتبار خطوات السياسة الخارجية الأخيرة للرئيس التركي خارج هذا السياق، حيث يحاول السيد أردوغان، بالوقوف على حافة الهاوية الاقتصادية، أن يفعل المستحيل: أن يتغلب على قوانين الطبيعة ويمنع مخطط بونزي، أي منع هرم الديون من الانهيار. لكن جوهر هذا المخطط هو الحاجة المستمرة لزيادة الديون بمتوالية هندسية من أجل الحفاظ عليه، وهو ما يصبح مستحيلا في مرحلة معينة. بالطبع يحاول الرئيس التركي المساومة، وإطلاق الوعود بقبول انضمام السويد إلى “الناتو”، ويجدد من صداقته مع واشنطن، ويدعم بشكل غير متوقع مطالب موسكو بشأن صفقة الحبوب، إلا أن الوضع أصبح يشبه من يبيع آخر أثاث بيته قبل الإفلاس الوشيك. على أي حال، يجب على أولئك الذين يعتقدون أن رجب طيب أردوغان غيّر مساره فجأة إلى مواجهة روسيا أن يتذكروا أنه في العام المقبل لن تضطر تركيا إلى سداد ديون روسيا فحسب، بل ستحاول أيضا العثور على أموال لشراء الغاز الروسي للعام المقبل 2024. ولا أقول إن ليس لدى أنقرة أوراقا رابحة، ولا يمكن كذلك وصف مواقف موسكو بأنها رابحة من جانب واحد. ومع ذلك، فإذا كان الخلاف مع تركيا سيؤدي إلى تعقيد الوضع قليلا بالنسبة لروسيا، فإنه يعني بالنسبة لتركيا كارثة اقتصادية فورية. لذلك، أنا لا أتوقع، تشددا حادا في سياسة أنقرة تجاه موسكو على أقل تقدير. اللهم إلا إذا لم تظهر واشنطن فيضا من الكرم، وتغدق من عطاياها، وتمنح تركيا، إضافة إلى أوكرانيا، دعما كاملا. لكن، ومع المشهد المرعب لعجز الميزانية الأمريكية، فإن اقتصاد الولايات المتحدة نفسها يتجه نحو الركود في محاولة لخفض الإنفاق، لهذا لا أؤمن بهذا الاحتمال. باختصار، سيكون عام 2024 عاما مدهشا للغاية. محلل سياسي (روسيا اليوم)
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
إلا أن
إقرأ أيضاً:
بين العبقرية والجدل.. هل كان ألكسندر غراهام بيل المخترع الحقيقي للهاتف؟
يصادف اليوم ذكرى ميلاد ألكسندر غراهام بيل مخترع الهاتف، وهو الإنجاز الذي غير طريقة تواصل البشر إلى الأبد، ولكن خلف هذا الإنجاز الكبير، هناك جدل طويل حول من كان المخترع الحقيقي للجهاز، حيث يدعي البعض أن العالم إليشا غراي كان قد ابتكر هاتفًا مشابهًا في نفس الوقت تقريبًا. هذا الجدل القانوني والتاريخي يطرح سؤالًا مهمًا: هل كان بيل هو صاحب الفكرة الأصلية، أم أنه فاز ببراءة الاختراع بفضل التوقيت والظروف؟
السباق
نحو الهاتف: بيل مقابل غرايفي سبعينيات القرن التاسع عشر، كان العديد من العلماء والمهندسين يعملون على تطوير تقنيات لنقل الصوت كهربائيًا، كان من بين هؤلاء ألكسندر غراهام بيل وإليشا غراي، وكلاهما قدم طلبًا للحصول على براءة اختراع لجهاز الهاتف في عام 1876. تشير بعض التقارير إلى أن غراي قدم إشعارًا بنيته تسجيل براءة اختراع جهاز مشابه للهاتف في نفس اليوم الذي قدم فيه بيل طلبه الرسمي، لكن طلب بيل سُجل أولًا، مما منحه الأسبقية القانونية.
معركة
البراءات: انتصار بيل أم لعبة قانونية؟بعد منح بيل براءة الاختراع، اندلعت معارك قانونية شرسة، حيث رفع العديد من المخترعين دعاوى قضائية ضده، مدعين أنهم سبقوه إلى الفكرة. كان غراي من بين أبرز هؤلاء، حيث زعم أن بيل استخدم أفكارًا من تصميماته الخاصة. في المقابل، دافع بيل عن موقفه وأكد أن عمله كان مستقلاً وأنه هو من طور الهاتف ليعمل بكفاءة.
القضية أخذت منحى أكثر تعقيدًا عندما ظهرت مزاعم بأن موظفي مكتب براءات الاختراع ربما سمحوا لبيل بالاطلاع على طلب غراي قبل تقديمه لطلبه الخاص، وهو ما أدى إلى اتهامات بوجود تلاعب في الإجراءات. ومع ذلك، لم تثبت أي من هذه المزاعم بشكل قاطع، وظل بيل معترفًا به رسميًا كمخترع الهاتف.
إرث
بيل: المخترع أم المطور؟بغض النظر عن الجدل القانوني، لا يمكن إنكار أن بيل لعب دورًا أساسيًا في تطوير الهاتف وتحويله من فكرة نظرية إلى اختراع عملي أحدث ثورة في عالم الاتصالات، حتى لو كان هناك آخرون يعملون على نفس الفكرة، فإن قدرة بيل على تحسين الجهاز وتسويقه بفعالية جعلته الاسم المرتبط باختراع الهاتف في الذاكرة الجماعية للبشرية