تقرير أممي: حوادث الغرق أكبر أسباب وفاة المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي ماتوا في البحر إذ يجد أكثر من 36 ألف حالة وفاة.
كما أعلنت الوكالة الأممية خلال عرض تقرير عن حالات الوفاة والاختفاء بين المهاجرين على مدى 10 سنوات أنه «لا بد من تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين المعرضين للخطر في البحر وإنقاذ الأرواح».
وبحسب مشروع «المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة الدولية للهجرة، هناك أكثر من 63 ألف حالة وفاة أو فقدان لمهاجرين في جميع أنحاء العالم منذ عام 2014. ومع ذلك، فإن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب صعوبة جمع بيانات موثوقة.
كما أضافت المنظمة الدولية للهجرة التي نشرت جزءا من تقريرها مطلع مارس أن ما يقرب من 60٪ من هؤلاء الأشخاص قضوا بعد حوادث الغرق.
في حين لقي العديد من الأشخاص حتفهم في حوادث غرق جماعية ولم يتم العثور على جثثهم، وبين الوفيات في البحر قضى أكثر من 27 ألف شخص في المتوسط، وهو الطريق التي يسلكها العديد من المهاجرين من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا.
كما تعذر التعرف على أكثر من ثلثي الأشخاص الذين تم توثيق وفاتهم في إطار مشروع «المهاجرين المفقودين»، وهو وضع مؤلم لعائلات الضحايا، حسبما تؤكد المنظمة الدولية للهجرة.
وفي عام 2023، توفي أكثر من 8500 شخص حول العالم أثناء محاولتهم الهجرة، مما جعله العام الأكثر دموية منذ أن بدأت منظمة الهجرة تجمع هذه البيانات.
في يونيو وقع أحد أسوأ حوادث الغرق في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة قبالة سواحل اليونان عندما انقلب زورق صيد أبحر من ليبيا وعلى متنه ما يصل إلى 750 شخصاً، نجا 104 أشخاص فقط، وتم العثور على 82 جثة. وحذرت المنظمة من أن أرقام عام 2024 حتى الآن غير مطمئنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هجرة تقرير تقرير أممي الدولیة للهجرة أکثر من
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية.. إجراءات أكثر صرامة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
قررت المفوضية الأوروبية إحداث تغييرات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وعلى الرغم من انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 38 في المائة، فإن واحداً فقط من كل خمسة أشخاص أمروا بمغادرة الإقليم، امتثل للتوجيهات.
ويجري النظر في بروتوكولات احتجاز أكثر صرامة و«مراكز عودة» في الخارج لتعزيز آليات العودة.
وتهدف هذه التغييرات، التي من المقرر نشرها في 11 مارس الجاري، إلى تشديد القواعد على الأشخاص الذين لا يتعاونون مع السلطات، مما قد يفرض عقوبات قاسية على عدم الامتثال.
وشدد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر، في تصريحات صحفية، على أهمية إنفاذ قرارات المغادرة، قائلا إن الممارسات الحالية غالباً ما تفشل في طرد الأشخاص الذين أمروا بمغادرة الكتلة.
وعلى الرغم من انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين العام الماضي، وفقاً لوكالة الحدود الأوروبية، لا يزال معدل العودة منخفضاً. في حين أمر أكثر من 480.000 من مواطني الدول الثالثة بالمغادرة في عام 2023، امتثل واحد فقط من كل خمسة للتوجيه.