تمتد لمسافة تصل إلى 55 ألف كيلومتر.. وزير الري: مصر لديها شبكة من أكبر القنوات المائية عالميًا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أن مصر تمتلك إحدى أكبر الشبكات المائية في العالم، حيث تمتد هذه الشبكة لمسافة تصل إلى 55 ألف كيلومتر، تتضمن الترع والمصارف. وأوضح أن هناك قناطر مبنية على هذه القنوات للتحكم في تدفق المياه، وأن عدد المنشآت المائية يبلغ حوالي 47 ألفا و69 منشأ مائيًا، تم تصنيفها وفقا لاحتياجاتها للتطوير والتحديث.
تأتي هذه التصريحات خلال احتفالية وزارة الموارد المائية والري باليوم العالمي للمياه، الذي ينظم هذا العام تحت شعار "المياه من أجل السلام". وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي السفارات وشركاء التنمية.
وشدد الوزير سويلم على أهمية تطوير وصيانة البنية التحتية المائية في مصر، لضمان استدامة توفير المياه للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطط شاملة لتحقيق الاستدامة المائية وضمان توفير المياه للأجيال القادمة.
وأكد الدكتور سويلم، اعتماد جميع مشروعات الوزارة على الدراسات والبحوث العلمية، التي يجري تنفيذها من قبل معاهد المركز القومي لبحوث المياه، لافتا إلى دراسة تأهيل الترع، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وفقا لآخر دراسات معاهد المركز القومي لبحوث المياه.
ولفت إلى أهمية محطات الرفع، التي تديرها مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تعد عنصرا رئيسيا في إدارة المياه في مصر، لافتا إلى أنه عند حدوث مشكلة في محافظة ما، يمكن معرفتها عن طريق الموبايل، وحلها خلال ساعات قليلة.
وأضاف أنه تم تصنيف الترع، حسب احتياجها للتأهيل أو التطهير، فضلا عن جهود التحول إلى نظم الري الحديث، والاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية القومى لبحوث المياه اليوم العالمي للمياه
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة
ناقش الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة، وهي تعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات ، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة ، وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات ، وإقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات.
وتستهدف الوحدة التنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة ، والإستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية ، و تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذى القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، وفى إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية .
وتم استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة فى ( مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة - تحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات - الإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلى - تكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار - البحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة - إعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه - التأكد من إلتزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية - توافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية ) .
كما تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات والمتمثلة في ( تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة - تحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمنى الموضوع لكل مشروع على حدى - تحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع - تحديد مدى إلتزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية ) .
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة