تمتد لمسافة تصل إلى 55 ألف كيلومتر.. وزير الري: مصر لديها شبكة من أكبر القنوات المائية عالميًا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أن مصر تمتلك إحدى أكبر الشبكات المائية في العالم، حيث تمتد هذه الشبكة لمسافة تصل إلى 55 ألف كيلومتر، تتضمن الترع والمصارف. وأوضح أن هناك قناطر مبنية على هذه القنوات للتحكم في تدفق المياه، وأن عدد المنشآت المائية يبلغ حوالي 47 ألفا و69 منشأ مائيًا، تم تصنيفها وفقا لاحتياجاتها للتطوير والتحديث.
تأتي هذه التصريحات خلال احتفالية وزارة الموارد المائية والري باليوم العالمي للمياه، الذي ينظم هذا العام تحت شعار "المياه من أجل السلام". وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي السفارات وشركاء التنمية.
وشدد الوزير سويلم على أهمية تطوير وصيانة البنية التحتية المائية في مصر، لضمان استدامة توفير المياه للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطط شاملة لتحقيق الاستدامة المائية وضمان توفير المياه للأجيال القادمة.
وأكد الدكتور سويلم، اعتماد جميع مشروعات الوزارة على الدراسات والبحوث العلمية، التي يجري تنفيذها من قبل معاهد المركز القومي لبحوث المياه، لافتا إلى دراسة تأهيل الترع، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وفقا لآخر دراسات معاهد المركز القومي لبحوث المياه.
ولفت إلى أهمية محطات الرفع، التي تديرها مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تعد عنصرا رئيسيا في إدارة المياه في مصر، لافتا إلى أنه عند حدوث مشكلة في محافظة ما، يمكن معرفتها عن طريق الموبايل، وحلها خلال ساعات قليلة.
وأضاف أنه تم تصنيف الترع، حسب احتياجها للتأهيل أو التطهير، فضلا عن جهود التحول إلى نظم الري الحديث، والاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية القومى لبحوث المياه اليوم العالمي للمياه
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، وبحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، بشأن متابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للإستفادة من هذه الاملاك .
وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع اراضى للإستثمار حيث تم طرح عدد (١٥) قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية عدد (٢) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للإستثمار ، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ .
كما تم طرح عدد (٣) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٢) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى .
ووجه الدكتور سويلم، بإعداد برنامج زمنى بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل ، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (٢٠) قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.
ولفت الى أهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها ، واختيار أفضل السبل لإستثمار واستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، مع عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
يذكر أنه تم توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح عدد (٧) قطع منها للإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع .