بيتكوين تتخطى مستويات 70 ألف دولار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ارتفع سعر أكبر عملة مشفرة "بيتكوين" مرة أخرى إلى ما فوق 70 ألف دولار، وسط تجاهل السوق التدفقات الخارجية من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأميركية الأسبوع الماضي.
بيتكوين
ارتفعت معظم الأصول الرقمية يوم الاثنين، حيث ارتفعت عملة بيتكوين بما يصل إلى 7.1% إلى 70816 دولارًا. هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العملة المشفرة مستويات 70 ألف دولار منذ أكثر من أسبوع.
تم سحب ما يقرب من 900 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة هذه الأسبوع الماضي، مما يعكس التدفقات الخارجية المستمرة من صندوق "Grayscale Bitcoin Trust" بالإضافة إلى الاعتدال في الاشتراكات في العروض المقدمة من "BlackRock" و"Fidelity Investment". وشهدت مجموعة الصناديق العشرة أحد أسوأ أسابيع العام منذ إطلاقها في يناير.
وبحسب لـ"بلومبرغ"، قال ناثانيال كوهين، المؤسس المشارك لصندوق التحوط للأصول الرقمية INDIGO Fund: "على الرغم من أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة قد تعرضت لضغوط، إلا أن دفاتر الطلبات يتم تحميلها على جانب العطاءات حول منطقة 60 ألفًا، مما يدل على أن السوق حريصة على الشراء عند الانخفاض".
وأضاف: "أنت بحاجة إلى الحصول على السيولة عند مستويات أقل حتى تتمكن بعد ذلك من الحصول على عرض وتوليد الزخم للارتفاع".
كان الطلب الجديد من صناديق بيتكوين المتداولة هو القوة الدافعة الرئيسية وراء الارتفاع التاريخي في أكبر عملة مشفرة هذا العام. أثارت التدفقات القوية إلى الصناديق التفاؤل بشأن النمو المتسارع لفئة الأصول من مجموعة واسعة من المستثمرين. ومع ذلك، أدت التدفقات الخارجية الضخمة الأسبوع الماضي إلى المزيد من التحوطات بين المتداولين ضد انخفاض الأسعار بالإضافة إلى عمليات تصفية كبيرة في الرهانات الصعودية ذات الرافعة المالية في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة.
أسعار العملات العربية والأجنبية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 22-3-2024
العملات الرقمية
بيتكوين
تترقب الأسواق عملية تنصيف العملة المشفرة بيتكوين باعتبارها ثاني الملفات المحورية في عام 2024 بعد صدور قرار موافقة أميركا على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف أو ما يعرف باسم "التنصيف" إلى تقليل بشكل فعال المعروض من العملات.
وقد يؤثر الحدث، المقرر عقده في أبريل 2024، بشكل كبير على السعر، وقد يرتفع الطلب مع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية. مع وجود عدد أقل من عملة بيتكوين المتداولة والمزيد من العطاءات المالية المؤسسية للعملة، قد نشهد ضغطًا في العرض من شأنه أن يضع علاوة عالية جدًا على عملة بيتكوين المتداولة. في هذه المعادلة، سيكون القائمون بتعدين بيتكوين من بين أكبر المستفيدين بشكل عام.
هذا الحدث قد يخفض مكافآت الكتلة لعمال المناجم إلى النصف، مما قد يؤثر بشكل كبير على تقييم بيتكوين ودورها في مشهد الأصول الرقمية الأوسع.
ويعتبر الخبراء عملية تنصيف العملة المشفرة بيتكوين بأنها ميزة انكماشية تقلل من إنتاجية بيتكوين الجديدة بنسبة 50% كل 4 سنوات، حتى يتم إنتاح جميع عملات بيتكوين البالغ عددها 21 مليونًا بحلول عام 2140.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيتكوين عملة عملة مشفرة أكبر عملة أكبر عملة مشفرة السوق البورصة الأميركية البورصة الأصول الرقمية صنادیق الاستثمار المتداولة بیتکوین المتداولة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية لإعداد تقرير للعرض علي المجلس.
وأكد النائب إبراهيم أو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار الطلب، إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار إلي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت إلى أنه تشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتيزرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين التنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
ولفت إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقارى في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
رئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى ضبط تشريعي مرن لملف مجال الذكاء الاصطناعي
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي