خبير اقتصادي: السوق الموازية انتهت والإقبال على مكاتب الصرافة أكبر دليل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شهدت مكاتب الصرافة المصرية ازدحاما كبيرا من المواطنين خلال الأيام الماضية في أعقاب قرارت البنك المركزي المصري بتحديد سعرعادل للجنيه، ورفع أسعار الفائدة للايداع والإقتراض إلى 600 نقطة ، الأمر الذي دفع الكثير مما بحوزتهم عملة أجنبية للتخلص منها أو التنازل عنها للبنوك المصرية نتيجة القضاء على السوق السوداء.
وسجلت حصيلة ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي المصري «الأهلي للصرافة»، وبنك مصر «مصر للصرافة»، وبنك القاهرة «كايرو للصرافة»، من النقد الأجنبي نحو 7 مليارات جنيه تقريبا، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري وحتى الان، وفقا لما أعلنته تلك البنوك.
التنازل عن العملات الأجنبية في مصروقال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن تزايد أعداد المواطنين الذين يتوجهون إلى مكاتب الصرافة للتنازل عن العملات الأجنبية في مصر خطوة إيجابية جديد يترتب عليها توافر العملة الصعبة لدى البنوك، الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى إحكام قبضة الدولة على العملات المتداولة خارج الأسواق الرسمية.
القضاء على السوق السوداءوأكد خضر لـ«الوطن» أن زيادة تدفق المواطنين على مكاتب الصرافة للتنازل عما لديهم من عملات أجنبية يوحي بالقضاء على السوق السوداء بشكل تام، الأمر الذي يترتب علية توافر سيولة من دولاروالعملات الأجنبية، مما يعزز احتياطي العملات الأجنبية حيث زيادة تدفقها لدى البنوك يمكن أن تساهم في زيادة احتياطي لدى البنك المركزي المصري، مضيفا أن هذا يعني أنه سيكون هناك مزيد من الاستقلالية والقدرة على تلبية التزامات الدفع الخارجية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، تحسين التجارة الخارجية.
زيادة تدفقات العملات الأجنبيةوأضاف «خضر» أن زيادة تدفقات العملات الأجنبية يعزز القدرة على استيراد السلع والخدمات من الخارج، هذا يؤدي إلى تحسين المنتجية وتوفير الموارد اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر حيث توافر العملات الأجنبية يزيد من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، المستثمرون الأجانب ويجعلهم مهتمين بالاستثمار في مصرخاصة إذا كان هناك توفر كافٍ من العملات الأجنبية لتمويل عملياتهم التجارية وتحويل الأرباح، كذلك تحسين السيولة المالية خاص مع زيادة تدفق العملات الأجنبية يمكن أن تحسن السيولة المالية في الاقتصاد المصرى وذلك يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على تعزيز الاستهلاك والاستثمار المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي العملة الصعبة السوق السوداء العملات الأجنبیة مکاتب الصرافة فی مصر
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: زيادة احتياطي النقد الأجنبي يؤكد استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح ويحقق نجاحات متتالية، موضحا أن هناك أسباب وراء ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي أهمها دخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الشهور الماضية خاصة بعد توحيد سعر الصرف، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي حققت نحو 23.7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024، والتوقع بأن تصل لـ 30 مليار دولار حتى نهاية العام، ما يشير إلى استمرارية تزايد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة المقبلة .
وأكد أبو هميلة، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل مستدام يشير إلى قوة المركز المالي ويعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي حاليا يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي يؤمن احتياجاتنا من السلع الضرورية، مشيرا إلى أن هناك أسباب أخرى زادت من الاحتياطي النقدي منها ارتفاع حجم الصادرات المصرية والتي وصلت لنحو 40 مليار دولار، إضافة لارتفاع إيرادات مصر من القطاع السياحي والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2024 .
تابع أبو هميلة، أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تدخل مصر استثمارات أجنبية مباشرة سواء خليجية أو أوروبية خاصة بعد زيارات الرئيس السيسي الأخيرة للدول الأوروبية وزيارات رؤساء وزعماء دول أوروبا والخليج لمصر من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ما يسهم في زيادة السيولة الدولارية وزيادة الاحتياطي النقدي، مضيفا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم ، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة .
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة