قال ناصف عازف القانون إن لقاء محمد عبد الوهاب مع كوكب الشرق ام كلثوم "لقاء مرعب" فالجميع يستمتع إلى مزيكا بتفكيرعبد الوهاب وبأداء أم كلثوم.


وأوضح ناصف خلال حواره مع الإعلامي يسري الفخراني، ببرنامج باب رزق، الذي يذاع على قناة دي إم سي، أن مزيكا عبد الوهاب تأخذ وقت طويل ويصفق لها الجمهور من قوتها جمالها نظرا للموسيقي الصافية القوية المتميزة.

وأضاف أن التعلم عند الطفل اسرع بكثير من الكبار، لافتا إلى أنه يعلم بناته العزف، قائلا: حظي سيئ أنني لم التقي مع الموسيقار عمار الشريعي فى عمل واحد.

 

وقال ناصف عازف القانون إنه بدأ العزف منذ أكتر من ٢٧ عاما، لافتا إلى أنه من أكبر صنايعية آلة القانون في العالم العربي كله، والكثير من الدول تطلب منه القانون.


وأردف ناصف، أن بعض الأشخاص يكون لديهم مواصفات خاصة بالقانون بعضها في الشكل والأخرى في الصوت، فبعض العازفين يطلبون لمعان الأوتار الخاصة بالأماكن الحادة بالقانون وهذا يعتمد على الدواقيس "بيت الصوت" وهذا ما يتحكم في مسار الصوت.

 

شكل القانون شبه المنحرف يعطيه شكل “ الاوكليزر”


وكشف عازف القانون أن كل زاوية ميل ونوع خشب داخل القانون لأن داخل القانون به مسار للصوت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كوكب الشرق عازف القانون مرعب

إقرأ أيضاً:

لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية

 

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالآتي:

تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.

كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.

نص القانون
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • نوستالجيا..  قصة أغنية "هان الود" لمحمد عبدالوهاب وعلاقتها بزوجته نهلة القدسي
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
  • المخدراتصادر بين التشريع والإجتهاد.. القاضي الحلو : تطوير القانون لحل اشكالات التطبيق
  • حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على قانونين و3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • نقل النواب تناقش مشروع قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان
  • قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ.. ما شروطه الحصول عليها؟
  • قانون الإيجار القديم للمحلات.. اعرف حالات امتداد العقد