اقتصاد «الإمارات الإسلامي» يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات الإسلامي يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق، حقق الإمارات الإسلامي أعلى صافي أرباح نصف سنوي يشهده على الإطلاق، حيث قفزصافي أرباحه بنسبة 73 بالمائة لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال فترة النصف الأول .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات « الإمارات الإسلامي» يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حقق «الإمارات الإسلامي» أعلى صافي أرباح نصف سنوي يشهده على الإطلاق، حيث قفزصافي أرباحه بنسبة 73 % لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال فترة النصف الأول من عام 2023. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر.
ويرجع الأداء التشغيلي القوي إلى ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 71 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وارتفعت التكاليف بنسبة 63 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية، واستفادت مخصصات انخفاض القيمة من عمليات التحصيل القوية، مما أدى الى تحقيق نسبة مخاطر بلغت 60 نقطة أساس، وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 77 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفع صافي الربح بشكل كبير ليصل إلى 1.212 مليار درهم على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وانتهى صافي هامش معدل الربح عند نسبة 4.74 % في أعقاب استقرار معدلات الربح في النصف الأول من عام 2023.
وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6 % عن نهاية عام 2022 ليصل إلى 79 مليار درهم
وارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 5 % عن نهاية عام 2022 لتصل إلى 51 مليار درهم. وبلغت ودائع المتعاملين 58 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 3 % عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 77 % من إجمالي الودائعأما عن جودة الإئتمان فقد بلغ معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة 7.2 % وبقيت نسبة التغطية قوية عند 120 %
وتعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 19.0 % ونسبة كفاية رأس المال بواقع 20.1 %، مركز رأس المال القوي للمصرف. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 88 %، وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.
نتائج قويةوقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: "إنه من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن النتائج القوية التي تمكن «الإمارات الإسلامي» من تحقيقها، حيث وصل صافي أرباح المصرف إلى 1.2 مليار درهم لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2023. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 71 % مدعوماً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما أدى إلى منح زخم نمو قوي للأرباح التشغيلية بلغت نسبته 77 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022".
وتابع: "لطالما لعب «الإمارات الإسلامي» دوراً رئيسياً في مسيرة نمو دولة الإمارات، وإننا ملتزمون بالمساهمة بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تزويد عملائنا بحلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وأضاف: "تأكيداً على التزام «الإمارات الإسلامي» بترسيخ مركز السيولة في سوق الصكوك المقوّمة بالعملة المحلية، أصدر «الإمارات الإسلامي» أول صكوك مقومة بالدرهم والتي تعد الأولى من نوعها من قبل مصرف إماراتي، وذلك من خلال الإصدار الناجح لصكوك بقيمة مليار درهم. وسيدعم إصدار الصكوك قدرة المصرف على توسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات الإماراتية التي تتطلب تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إضافة إلى تحسين عملية تطوير منحنى العائد متوسط الأجل للصكوك المقومة بالدرهم".
وقال: "تقديراً لأداء «الإمارات الإسلامي» القوي ومزايا وعروض منتجاته الرائدة في السوق، نفخر بحصولنا على جائزة «الصكوك الأكثر ابتكاراً»، ضمن حفل توزيع جوائز مجلة «ذا بانكر» للخدمات المصرفية الإسلامية لأصدارنا برنامج الصكوك المقومة بالدرهم الاماراتي، وجائزة «أفضل صفقة عقارية وفق الشريعة الإسلامية» خلال حفل توزيع جوائز مجلة «يوروموني» للتمويل الإسلامي المرموقة 2023، وذلك تقديراً لتميز المصرف في إتمام صفقة تمويل عقاري لمجموعة رائدة مقرها في دبي".
الميزانية العمومية وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: نمت الميزانية العمومية للإمارات الإسلامي بنسبة 6 % لتصل إلى 79 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023، مما يشير إلى مواصلة الحفاظ على اتجاه النمو الناجح للأصول. ونتيجة لقوة رأس المال والسيولة، إلى جانب مزيج الودائع الجيد، تمكن المصرف من دعم العملاء في تلبية متطلباتهم المصرفية. كما شهدنا خلال هذه الفترة أيضاً، نمواً قوياً عبر قطاعات الشركات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لاستمرار ازدهار اقتصاد الدولة.وأضاف: "تماشياً مع التزام المصرف بتحفيز الابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي، أبرم»الإمارات الإسلامي«شراكة مع منصة»بُنى«للمدفوعات العربية، وذلك لتعزيز وتسهيل معاملات المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة العربية".
وتابع: "أطلق الإمارات الإسلامي حساب إماراتي أبشر للأعمال الجديد المصمم حصرياً لتوفير مجموعة شاملة من الحلول المصرفية المميزة للشركات الإماراتية الناشئة. ويأتي هذا الحساب المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنون من خلال توفير برامج تمويل ومبادرات دعم خاصة، وهو يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير هذا القطاع المهم".وأضاف: "في إطار جهودنا لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات، وحرصاً منا على ترسيخ ثقافة الادخار، قمنا مؤخراً بإدخال تحسينات على حساب كنوز للتوفير المتميز لدينا، مما يتيح للعملاء فرصة للفوز بمليون درهم كل ثلاثة أشهر أو سيارة مرسيدس EQS كل شهر أو عشرة الاف كل أسبوع".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «الإمارات الإسلامي» يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات الإسلامی رأس المال لتصل إلى عام 2022
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية