اقتصاد «الإمارات الإسلامي» يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات الإسلامي يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق، حقق الإمارات الإسلامي أعلى صافي أرباح نصف سنوي يشهده على الإطلاق، حيث قفزصافي أرباحه بنسبة 73 بالمائة لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال فترة النصف الأول .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات « الإمارات الإسلامي» يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حقق «الإمارات الإسلامي» أعلى صافي أرباح نصف سنوي يشهده على الإطلاق، حيث قفزصافي أرباحه بنسبة 73 % لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال فترة النصف الأول من عام 2023. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر.
ويرجع الأداء التشغيلي القوي إلى ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 71 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وارتفعت التكاليف بنسبة 63 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية، واستفادت مخصصات انخفاض القيمة من عمليات التحصيل القوية، مما أدى الى تحقيق نسبة مخاطر بلغت 60 نقطة أساس، وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 77 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفع صافي الربح بشكل كبير ليصل إلى 1.212 مليار درهم على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وانتهى صافي هامش معدل الربح عند نسبة 4.74 % في أعقاب استقرار معدلات الربح في النصف الأول من عام 2023.
وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6 % عن نهاية عام 2022 ليصل إلى 79 مليار درهم
وارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 5 % عن نهاية عام 2022 لتصل إلى 51 مليار درهم. وبلغت ودائع المتعاملين 58 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 3 % عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 77 % من إجمالي الودائعأما عن جودة الإئتمان فقد بلغ معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة 7.2 % وبقيت نسبة التغطية قوية عند 120 %
وتعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 19.0 % ونسبة كفاية رأس المال بواقع 20.1 %، مركز رأس المال القوي للمصرف. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 88 %، وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.
نتائج قويةوقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: "إنه من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن النتائج القوية التي تمكن «الإمارات الإسلامي» من تحقيقها، حيث وصل صافي أرباح المصرف إلى 1.2 مليار درهم لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2023. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 71 % مدعوماً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما أدى إلى منح زخم نمو قوي للأرباح التشغيلية بلغت نسبته 77 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022".
وتابع: "لطالما لعب «الإمارات الإسلامي» دوراً رئيسياً في مسيرة نمو دولة الإمارات، وإننا ملتزمون بالمساهمة بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تزويد عملائنا بحلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وأضاف: "تأكيداً على التزام «الإمارات الإسلامي» بترسيخ مركز السيولة في سوق الصكوك المقوّمة بالعملة المحلية، أصدر «الإمارات الإسلامي» أول صكوك مقومة بالدرهم والتي تعد الأولى من نوعها من قبل مصرف إماراتي، وذلك من خلال الإصدار الناجح لصكوك بقيمة مليار درهم. وسيدعم إصدار الصكوك قدرة المصرف على توسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات الإماراتية التي تتطلب تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إضافة إلى تحسين عملية تطوير منحنى العائد متوسط الأجل للصكوك المقومة بالدرهم".
وقال: "تقديراً لأداء «الإمارات الإسلامي» القوي ومزايا وعروض منتجاته الرائدة في السوق، نفخر بحصولنا على جائزة «الصكوك الأكثر ابتكاراً»، ضمن حفل توزيع جوائز مجلة «ذا بانكر» للخدمات المصرفية الإسلامية لأصدارنا برنامج الصكوك المقومة بالدرهم الاماراتي، وجائزة «أفضل صفقة عقارية وفق الشريعة الإسلامية» خلال حفل توزيع جوائز مجلة «يوروموني» للتمويل الإسلامي المرموقة 2023، وذلك تقديراً لتميز المصرف في إتمام صفقة تمويل عقاري لمجموعة رائدة مقرها في دبي".
الميزانية العمومية وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: نمت الميزانية العمومية للإمارات الإسلامي بنسبة 6 % لتصل إلى 79 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023، مما يشير إلى مواصلة الحفاظ على اتجاه النمو الناجح للأصول. ونتيجة لقوة رأس المال والسيولة، إلى جانب مزيج الودائع الجيد، تمكن المصرف من دعم العملاء في تلبية متطلباتهم المصرفية. كما شهدنا خلال هذه الفترة أيضاً، نمواً قوياً عبر قطاعات الشركات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لاستمرار ازدهار اقتصاد الدولة.وأضاف: "تماشياً مع التزام المصرف بتحفيز الابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي، أبرم»الإمارات الإسلامي«شراكة مع منصة»بُنى«للمدفوعات العربية، وذلك لتعزيز وتسهيل معاملات المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة العربية".
وتابع: "أطلق الإمارات الإسلامي حساب إماراتي أبشر للأعمال الجديد المصمم حصرياً لتوفير مجموعة شاملة من الحلول المصرفية المميزة للشركات الإماراتية الناشئة. ويأتي هذا الحساب المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنون من خلال توفير برامج تمويل ومبادرات دعم خاصة، وهو يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير هذا القطاع المهم".وأضاف: "في إطار جهودنا لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات، وحرصاً منا على ترسيخ ثقافة الادخار، قمنا مؤخراً بإدخال تحسينات على حساب كنوز للتوفير المتميز لدينا، مما يتيح للعملاء فرصة للفوز بمليون درهم كل ثلاثة أشهر أو سيارة مرسيدس EQS كل شهر أو عشرة الاف كل أسبوع".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «الإمارات الإسلامي» يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات الإسلامی رأس المال لتصل إلى عام 2022
إقرأ أيضاً:
297 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي، عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7في المئة، دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7في المئة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6في المئة، مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية، تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي، مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، مؤكداً نجاح جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، منوهاً بأنه مع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل «اقتصاد الصقر» المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
من جهته، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، إن التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، أن الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) جاءت في الصدارة بنسبة 44.8 في المئة، التشييد والبناء (9.3 في المئة) والصناعات التحويلية (9 في المئة) والأنشطة المالية وأنشطة التأمين (7.4في المئة) وتجارة الجملة والتجزئة (5.5 في المئة) والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري (5.4 في المئة) والأنشطة العقارية (3.4 في المئة)، المعلومات والاتصالات (2.8 في المئة) والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (2.6 في المئة) والنقل والتخزين (2.4 في المئة) والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات (1.9 في المئة).
وتشير التقديرات الأولية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أن قطاع التشييد والبناء واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وسجل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4 في المئة، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات. وأظهرت التقديرات الأولية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
القطاعات الرئيسة
ينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2 في المئة و5.5 في المئة على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليارات درهم على التوالي، فيما وصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المئة و3.4 في المئة ترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4 في المئة، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليار درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8 في المئة الربع الثاني من عام 2024.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا