اقتصاد «الإمارات الإسلامي» يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات الإسلامي يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق، حقق الإمارات الإسلامي أعلى صافي أرباح نصف سنوي يشهده على الإطلاق، حيث قفزصافي أرباحه بنسبة 73 بالمائة لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال فترة النصف الأول .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات « الإمارات الإسلامي» يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حقق «الإمارات الإسلامي» أعلى صافي أرباح نصف سنوي يشهده على الإطلاق، حيث قفزصافي أرباحه بنسبة 73 % لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال فترة النصف الأول من عام 2023. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر.
ويرجع الأداء التشغيلي القوي إلى ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 71 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وارتفعت التكاليف بنسبة 63 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية، واستفادت مخصصات انخفاض القيمة من عمليات التحصيل القوية، مما أدى الى تحقيق نسبة مخاطر بلغت 60 نقطة أساس، وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 77 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفع صافي الربح بشكل كبير ليصل إلى 1.212 مليار درهم على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وانتهى صافي هامش معدل الربح عند نسبة 4.74 % في أعقاب استقرار معدلات الربح في النصف الأول من عام 2023.
وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6 % عن نهاية عام 2022 ليصل إلى 79 مليار درهم
وارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 5 % عن نهاية عام 2022 لتصل إلى 51 مليار درهم. وبلغت ودائع المتعاملين 58 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 3 % عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 77 % من إجمالي الودائعأما عن جودة الإئتمان فقد بلغ معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة 7.2 % وبقيت نسبة التغطية قوية عند 120 %
وتعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 19.0 % ونسبة كفاية رأس المال بواقع 20.1 %، مركز رأس المال القوي للمصرف. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 88 %، وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.
نتائج قويةوقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: "إنه من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن النتائج القوية التي تمكن «الإمارات الإسلامي» من تحقيقها، حيث وصل صافي أرباح المصرف إلى 1.2 مليار درهم لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2023. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 71 % مدعوماً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما أدى إلى منح زخم نمو قوي للأرباح التشغيلية بلغت نسبته 77 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022".
وتابع: "لطالما لعب «الإمارات الإسلامي» دوراً رئيسياً في مسيرة نمو دولة الإمارات، وإننا ملتزمون بالمساهمة بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تزويد عملائنا بحلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وأضاف: "تأكيداً على التزام «الإمارات الإسلامي» بترسيخ مركز السيولة في سوق الصكوك المقوّمة بالعملة المحلية، أصدر «الإمارات الإسلامي» أول صكوك مقومة بالدرهم والتي تعد الأولى من نوعها من قبل مصرف إماراتي، وذلك من خلال الإصدار الناجح لصكوك بقيمة مليار درهم. وسيدعم إصدار الصكوك قدرة المصرف على توسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات الإماراتية التي تتطلب تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إضافة إلى تحسين عملية تطوير منحنى العائد متوسط الأجل للصكوك المقومة بالدرهم".
وقال: "تقديراً لأداء «الإمارات الإسلامي» القوي ومزايا وعروض منتجاته الرائدة في السوق، نفخر بحصولنا على جائزة «الصكوك الأكثر ابتكاراً»، ضمن حفل توزيع جوائز مجلة «ذا بانكر» للخدمات المصرفية الإسلامية لأصدارنا برنامج الصكوك المقومة بالدرهم الاماراتي، وجائزة «أفضل صفقة عقارية وفق الشريعة الإسلامية» خلال حفل توزيع جوائز مجلة «يوروموني» للتمويل الإسلامي المرموقة 2023، وذلك تقديراً لتميز المصرف في إتمام صفقة تمويل عقاري لمجموعة رائدة مقرها في دبي".
الميزانية العمومية وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: نمت الميزانية العمومية للإمارات الإسلامي بنسبة 6 % لتصل إلى 79 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023، مما يشير إلى مواصلة الحفاظ على اتجاه النمو الناجح للأصول. ونتيجة لقوة رأس المال والسيولة، إلى جانب مزيج الودائع الجيد، تمكن المصرف من دعم العملاء في تلبية متطلباتهم المصرفية. كما شهدنا خلال هذه الفترة أيضاً، نمواً قوياً عبر قطاعات الشركات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لاستمرار ازدهار اقتصاد الدولة.وأضاف: "تماشياً مع التزام المصرف بتحفيز الابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي، أبرم»الإمارات الإسلامي«شراكة مع منصة»بُنى«للمدفوعات العربية، وذلك لتعزيز وتسهيل معاملات المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة العربية".
وتابع: "أطلق الإمارات الإسلامي حساب إماراتي أبشر للأعمال الجديد المصمم حصرياً لتوفير مجموعة شاملة من الحلول المصرفية المميزة للشركات الإماراتية الناشئة. ويأتي هذا الحساب المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنون من خلال توفير برامج تمويل ومبادرات دعم خاصة، وهو يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير هذا القطاع المهم".وأضاف: "في إطار جهودنا لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات، وحرصاً منا على ترسيخ ثقافة الادخار، قمنا مؤخراً بإدخال تحسينات على حساب كنوز للتوفير المتميز لدينا، مما يتيح للعملاء فرصة للفوز بمليون درهم كل ثلاثة أشهر أو سيارة مرسيدس EQS كل شهر أو عشرة الاف كل أسبوع".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «الإمارات الإسلامي» يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات الإسلامی رأس المال لتصل إلى عام 2022
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025