تأجيل التحقيق في قضية التعدي على الصحفيين أثناء تغطية انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قررت نيابة قصر النيل تأجيل التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التعدي على الصحفيين» من قبل المحامين أثناء تأدية عملهم الصحفي، إلى الأحد المقبل، لحين تفريغ الكاميرات وإجراء تحريات مكثفة لكشف حقيقة الواقعة.
وجاري استكمال تحريات النيابة بحضور محامي نقابة الصحفيين فيما يخص التعدي على الصحفيين، وسرقة وتكسير بعض المعدات الخاصة بهم.
وأدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة تعدي عدد من المحامين على الزملاء المصورين والمحررين، أثناء تأدية عملهم فى تغطية انتخابات نقابة المحامين.
وأكدت اللجنة تضامنها مع الزملاء فى كل الإجراءات القانونية، التى اتخذت بعد قيام 7 من الزملاء الصحفيين من صحف ومواقع «المصرى اليوم»، و«الوطن»، و«القاهرة 24»، و«البوابة نيوز»، و«الحرية» بتحرير محضر فى نقطة شرطة التحرير يحمل رقم 1475 إدارى قصر النيل 2024، يتضمن أسماء أكثر من متهم قاموا بالتعدى بالقول والفعل على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة لوجود صور وفيديوهات لباقى المتهمين.
«البلشي» يلتقي الصحفيين المعتدى عليهموشددت النقابة على حق الزملاء فى أداء عملهم الصحفى، وممارسة مهنتهم دون أية قيود، وعلى التزام نقابة الصحفيين بالدفاع عن هذا الحق.
والتقى نقيب الصحفيين خالد البلشي بالزملاء المعتدى عليهم بعد الواقعة، وأكد مساندة النقابة لهم فى كل الخطوات القانونية لمحاسبة المعتدين عليهم.
وأكدت النقابة العلاقات الجيدة مع نقابة المحامين، النقابة الجارة والشريكة فى نضال وطنى طوال تاريخ النقابتين، وتطالب مجلس نقابة المحامين المنتخب بالتحقيق فى الواقعة، التى لا تعبر عن جموع المحامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين لجنة الحريات انتخابات نقابة المحامين على الصحفیین
إقرأ أيضاً:
الصلح خير.. إخلاء أطراف واقعة التعدي على طفلة حضانة الغربية بعد التصالح
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة في مركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل بإخلاء سبيل كافة الأطراف في واقعة التعدي على الطفلة سامي الدالي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات، وذلك بعد تصالح جميع الأطراف المعنية وتنازلهم عن القضايا المرفوعة.
وأصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإغلاق حضانة الرحاب الواقعة بقرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية، جاء هذا القرار بعد أن شهدت الحضانة اعتداءً من قبل مدرسة على تلميذة، مما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على فيسبوك.
كما قررت وزارة التضامن تشكيل لجنة مختصة لفحص أوراق الحضانة والتحقيق في ملابسات الحادث، وشددت وزيرة التضامن على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين في الحضانة، لضمان حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.
وأعلن أحمد عامر، محامي الحضانة، أن الواقعة التي أظهرت فيديو الاعتداء على التلميذة قد حدثت منذ شهر ونصف، وأشار إلى أنه لا يعلم من المستفيد من نشر الفيديو بهذه الطريقة، مضيفًا أن النيابة العامة استدعت جميع الأطراف المعنية في القضية، وأكد عامر أن هناك أمورًا غير مفهومة في الواقعة، مما يزيد من تعقيد الأمور.
وجاء عقب تحقيقات النيابة، تم التصالح بين جميع الأطراف، حيث وقّعوا على إقرار بالتنازل عن القضايا المتعلقة بالحادث، يعكس هذا التصالح رغبة الأطراف في إنهاء النزاع وتحقيق السلام في المجتمع.
تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية حماية الأطفال في بيئة التعليم، من الضروري أن تكون دور الحضانة أماكن آمنة تضمن سلامة الأطفال، وتعمل على تعزيز تربيتهم، لذا يجب على الجهات المعنية تكثيف الرقابة على المؤسسات التعليمية وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تسهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة في تحسين الأوضاع في دور الحضانة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.