تأجيل التحقيق في قضية التعدي على الصحفيين أثناء تغطية انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قررت نيابة قصر النيل تأجيل التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التعدي على الصحفيين» من قبل المحامين أثناء تأدية عملهم الصحفي، إلى الأحد المقبل، لحين تفريغ الكاميرات وإجراء تحريات مكثفة لكشف حقيقة الواقعة.
وجاري استكمال تحريات النيابة بحضور محامي نقابة الصحفيين فيما يخص التعدي على الصحفيين، وسرقة وتكسير بعض المعدات الخاصة بهم.
وأدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة تعدي عدد من المحامين على الزملاء المصورين والمحررين، أثناء تأدية عملهم فى تغطية انتخابات نقابة المحامين.
وأكدت اللجنة تضامنها مع الزملاء فى كل الإجراءات القانونية، التى اتخذت بعد قيام 7 من الزملاء الصحفيين من صحف ومواقع «المصرى اليوم»، و«الوطن»، و«القاهرة 24»، و«البوابة نيوز»، و«الحرية» بتحرير محضر فى نقطة شرطة التحرير يحمل رقم 1475 إدارى قصر النيل 2024، يتضمن أسماء أكثر من متهم قاموا بالتعدى بالقول والفعل على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة لوجود صور وفيديوهات لباقى المتهمين.
«البلشي» يلتقي الصحفيين المعتدى عليهموشددت النقابة على حق الزملاء فى أداء عملهم الصحفى، وممارسة مهنتهم دون أية قيود، وعلى التزام نقابة الصحفيين بالدفاع عن هذا الحق.
والتقى نقيب الصحفيين خالد البلشي بالزملاء المعتدى عليهم بعد الواقعة، وأكد مساندة النقابة لهم فى كل الخطوات القانونية لمحاسبة المعتدين عليهم.
وأكدت النقابة العلاقات الجيدة مع نقابة المحامين، النقابة الجارة والشريكة فى نضال وطنى طوال تاريخ النقابتين، وتطالب مجلس نقابة المحامين المنتخب بالتحقيق فى الواقعة، التى لا تعبر عن جموع المحامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين لجنة الحريات انتخابات نقابة المحامين على الصحفیین
إقرأ أيضاً:
صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
ترأس هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي المكلف بالشغل، اليوم الخميس في مراكش، انطلاقة أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية التي تضم أزيد من 80 ألف محام عبر العالم، و الذي يجمع نخبة من القانونيين والخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في المجال القانوني والعدالة الدولية.
وفي تصريح لموقع Rue20 على هامش المؤتمر أكد صابري على أهمية تطوير المنظومة القانونية وتعزيز دور المحامين خصوصا في ما يتعلق بقوانين الشغل التي هي في جهور اختصاص الوزارة، مشددًا على التزام المغرب بتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن “موضوع قانون الشغل يرتكز على نظامين قانونيين على المستوى العالمي يتثمل الأول في النظام “الأنغلوسكسوني” و النظام الجرماني الروماني، مؤكدا أن هذه الأنظمة لديها تاريخ وثقافتها القانونية، وبالنسبة للمغرب فهو يعتمد النظام الجرماني.
صابري قال أن النظام “الأنغلوسكسوني” يختلف على النظام المعتمد في المغرب ، مشيرا الى أن الانفتاح على أنظمة أخرى الغاية منها اكتشاف تجارب أخرى على مستوى التشريع والتنزيل.
وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال القانوني، وتبادل التجارب والإطلاع على تجارب أخرى بأنظمة مغايرة متعلقة بقانون الشغل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد أن “المؤتمر سيعمل على التفكير في آليات جديدة خاصة أن أنماط الشغل اليوم تعرف تطورا جديدا يتعلق بالعمل عن بعد والعمل في المنصات الرقمية وبالتالي هناك أنماط جديدة للشغل وهي إلى حدود اليوم تبقى خارج المنظومة التشريعية القائمة في بلادنا ويجب التأطير هذه الأنماط الجديدة للشغل في المغرب”.
وكشف صابري أن الوزارة تسعى إلى إدماج أنماط الشغل الجديدة في المنظومة القانونية لبلادنا في إطار تشريعات جديدة تنظم هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية تتعلق بتقديم الشكايات لحماية حقوق العمال والمشغلين.
يُذكر أن المؤتمر السنوي لرابطة المحامين الدولية يُعد من أبرز الفعاليات القانونية التي تجمع بين قادة الرأي في المجال القانوني، حيث يشكل منصة للحوار وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا القانونية والتشريعية في العالم.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية